دروس حقوق

جلسه هفتم    1390/09/09

 

اثرورشکستگی در روابط تاجر با اشخاص

1- تعلیق دعاوی فردی طلبکارن علیه تاجروبلعکس

ماده 419 ق ت با صراحت تعلیق دعاوی تاجر علیه طلبکارها و بلعکس را به ام اشاره کرده است. قاعده تعلیق دعا

دعاوی فردی علیه تاجر و بلعکس نتیجه ضروری تشکیل هیات طلبکاران است که به این صورت که تجمعی تشکیل

که نماینده ان مدیر یا ادراه تصفیه می باشد ضمنا مدیر یا ادراه تصفیه نماینده تاجر هم می باشد.

برای رعایت اصل تساوی دربین  طلبکاران  تاجربه اجرا  گذاشته  شود  با  اعلام ورشکستگی  تاجر ، طلبکاران و

بستانکاران نمی توانند برای دیافت طلب خود به تاجر مراجعه  کنند و این طلب را  باید  به اضافه هر ادعای دیگری

که دارند علیه مدیر یا اداره تصفیه در دادگاه طرح کند.

برای این که ممنوعیت مداخله تاجر در اداره اموال خویش در اثر حکم ورشکستگی به اجرا درامده و اهلیت او زیر

 سوال رفته است وبه موجب حکم قانون قادر به دخالت در اموالش نیست وبنابراین دعوا باید علیه نماینده یاقائم مقام

تاجر که همان مدیر یا اداره تصفیه است طرح شود .

که دراین صورت مدیر یا اداره تصفیه به نمایندگی از او در این دعاوی شرکت می کرده یا دعوا دعوای طرح شده

را می پذیرد یا ان را رد می کند دقیقا مثل خود شخص تاجر.

ماده 24 قانون اداره تصفیه امور  ورشکستگی می گوید :

ظرف دو ماه از تاریخ ورشکستگی هر ادعائی وهرحقی که برای خود می انید باید  به مدیر تصفیه تقدیم کنید واداره

 

یا مدیر تصفیه لیستی ازهیات طلبکاران ومیزان طلب طلبکارارن راتهیه کرده وانها را درجلسه ای که تشکیل میشود

دعوت می کند.

این این ادعاها با توجه به این که بعد از حکم ورشکستگی یا قبل ازان باشد را شامل می شود . ادامه دعاوی که قبلا

به طرفیت تاجر بوده ، بعد از ورشکستگی به طرفیت مدیر یا  اداره تصفیه طرح شده وبه جای او در جلسات دادگاه

شرکت می کند.((ماده 419 ق ت ))

ماده 419 ق ت به صراحت سه مرحله را بیان کرده است:

1- اقامه دعوا

2- تعقیب دعاوی که درجریان رسیدگی است

3- تعقیب دعاوی که منتهی به صدور حکم شده و در حال اجراست.

که این سه مرحله بعد از ورشکستگی تاجر، باید علیه مدیر یا اداره تصفیه طرح شود.

 

طلبکارانی که دین انها دارای وثیقه است

درخصوص طلبکارانی که دین انها دارای وثیقه است اختلاف عقیده وجود دارد .

ایا این nسته از طلبکاران نیز بایستی به طرفیت  مدیر یا اداره  تصفیه طرح دعوا  کنند و اجرای  اسناد لازم الاجرا

ازسوی مدیر تصفیه مورد بررسی قرار گیرد؟

ماده 34 قانون ثبت می گوید فروش اموال مورد وثیقه  باید  به وسیله  اداره ثبت  انجام شود  وطبق این ماده اداره یا

مدیر تصفیه دخالتی در ان  ندارند. این  اختلاف بین  ماده 34 ق ث و 419 ق ت باعث  شد  نظریه  مشورتی دراین

مورد صادر شود که نوعا رویه قضائی این نظریه را پذیرفت که:

با توجه به این که ورشکستگی یک امرخاص است ومی باستی تابع تشریفات و مقررات  قانون تجارت باشد ، اداره

ومدیر تصفیه را صالح به دخالت ورسیدگی دران موضوع دانست که باید طبق ماده 419 ق ت عمل شود.

 

حال شدن دیون تاجر

ماده 421 ق ت به صراحت این امر به ان پرداخته است .

همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با  رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به  مدت  قروض حال مبدل

میشود.

ولی شرطی دران وجود دارد وان رعایت تخفیفات مقتضیه است.

به طور مثال شخصی از تاجرطلبی دارد که سررسید این طلب یک سال دیگر است . وقتی تاجرورشکسته شد طلب

یا دین او حال می شود واین یک امتیازی که برای ان شخص طلبکاراز تاجر که  به جای  یک سال  دیگرهم اکنون

یعنی در زمان حال به طلبش برسد. درقانو گذشته 12% از ان مبلغ یا طلب کسر می گردید ولی امروزه با توجه به

فرمول تاخیر تادیه و تعجیل تادیه مقداری معین شده ای از طلب کاسته می شود.

 

فلسفه این که دیون تاجر تبدیل به دین حال می شود چیست؟

الف : اصل رعایت تساوی میان طلبکاران . درحقوق تجارت اصل رعایت تساوی یک از اصول مهم تلفی می شود.

این اصل ایجاب می کند که دیون موجل تبدیل به حال شد .که در غیر این صورت  طلبکارانی که دیون انها حال بود

منتظر حال شدن  دیون موجل نمی شدند و اموال بین انها  تقسیم  شده  وبه درصدی  یا همه طلب  خود می رسیدند و

طلبکاران موجل به میزان کمتریا هیچ حقی از طلب  خویش نمی رسیدند و بارعایت  اصل تساوی  فلسفه  حال شدن

دیون تاجررا که بایستی اموالش بین همه  طلبکاران  تقسیم  شود  مشخص شده  و به  صورت امری وقانونی درامده

است .

ب : حال شدن کلیه دیون ، مدیر تصفیه به فوریت می تواند  دیون تاجر را مشخص  وفهرستی از ان تهیه کند  وحق

هریک از طلبکاران نسبت به دارائی تاجر را معین نماید.

این حال شدن جنبه عام دارد وشامل کلیه دیون اعم ازدیون عادی ، ممتازه و دارای وثیقه را شامل می شود.

نکته : با توجه به حال شدن دیون موجل تاجریک استثناء دراین مورد وجود دارد وان دیون مشروط است که تاشرط

تحقق پیدا نکند دین نیز حال نمی شود وفقط با تحقق شرط دین حال می شود.

حال شدن دیون اشخاص ثالث

ماده 421 ق ت

باتوجه به ماده 421 ق ت وروشن بودن ماده اخیرالذکر فقط  دیون تاجر را شامل  می شود  و دیون اشخاصی که به

تاجر بدهکار هستند شامل نمی شود.

فلسفه این کار مشخص است زیرا فلسفه حال  شدن به  این دلیل است که تاجر حیثیت و اعتبار خود را ازدست داده و

اشخاص ثالث ((تجار دیگر)) که به  تاجر بدهکار هستند هچنان اعتبارتجاری خود را داراهستند وشایسته نیست که

دیون انها هم مثل تاجر ورشکسته تبدیل به حال شود.

قاعده حال نشدن دیون اشخاص ثالث شامل کسانی که با تاجر تعهد تضامنی دارند نمی شود . ((ماده 405 ق ت))

به عبارتی دیون ضامن تبدیل به حال نمی شود.

به طور مثال شخصی  تاجری را ضمانت  کرده که اگر دین خود را  پرداخت نکرد ، او به  همراه  تاجر دین او را

پرداخت کنند ((ضم ذمه به ذمه)) . تاجر ورشکسته شده و کلیه دیونش به استناد ماده 421 ق ت تبدیل به حال میشود

ولی ضامن همچنان اعتبارش پا برجا بوده ودینی که از بایت ضمانت تاجر دارد حال نمی شود .

دراین صورت ضامن دین طلبکاررا می دهد واو جایگزین ان طلبکار در هیات طلبکاران ازان تاجر می شود.

 

استثنائی بر حال نشدن دیون اشخاص ثالث

ماده 422 ق ت

به استناد ماده فوق ضامن سفته ،ظهرنویس یا برات گیر با تاجر ورشکسته مسئولیت تضامنی دارند که دراینصورت

یا باید وثیقه ای بدهند که دین خودرا در سررسیدش پرداخت  می کنند  یا دین انها که  با تاجر ضامن بودند  تبدیل به

حال می شود .

فلسفه این موضوع حفظ اعتباروعدم تزلزل اسناد  تجاری ا می باشد زیرا دارنده سندتجاری باید مطمئن باشد که دین

خود را دریافت می کند.

 

ایا این استثناء((حال شدن دیون اشخاص ثالث)) مندرج در ماده 422 ق ت شامل چک نیز می شود ؟

خیر . صادرکنند در زمان صدور چک باید ازداشتن محل درنزد محال الیه مطمئن باشد که  دراین صورت عمل او

 

جرم hست . چک وسیله ای است برای پرداخت دیون روزانه  به رسمیت  شناخته  شده است و نه برای دیون معجل

لذا قانوگذار عمدا درماده 422 قت اشاره ای به چک نکرده است  ودراین رابطه  حال شدن  دیون  اشخاص ثالث در

مورد چک مصداق نخواهد داشت .((مواد 310 و314 و422 ق ت))

منع پرداخت خسارت تاخیر تادیه

درسال 1379 در قانون ائین دادرسی مدنی ماده  و522 این موضوع  تصویب شد ه و پرداخت خسارت تاخیرتادیه

پذیرفته شد  اما این موضوع مربوط به اعسار و ورشکستگی نمی شود.

طبق رای وحدت رویه تاجر ورشکسته نباید خسارت تاخیرتادیه را پرداخت  کند . زیرا این امر موافق اصل تساوی

طلب طلبکاران است . در واقع اگر قرار بود به طلب طلبکاران به بهرهای متفاوت خسارت تاخیر تعلق گیرد ،

عده ای از طلبکاران با ادامه جریان تصفیه اموال ورشکسته به ضرر عده  دیگراستفاده می بردند و به علاوه این که

ضرورت عمل تصفیه جمعی اموال ورشکسته  ایجاب می کند که مجوعه بدهی هایش مشخص و قطعی گردد .اگربه

بدهی های تاجر بهره تعلق گیرد مجموع بدهی های او هر روز تغییر می کند.

 

بطلا ن معاملات تاجر

معمولا قبل از توقف تاجر این گونه معاملات صحیح و قابل بطلان نبوده و طلبکاران نمی توانند معترض این گونه

معاملات شوند زیرا قبل از توقف تاجر اصل برصحت معاملات او می باشد مگر در مورادی که قانونگذارمشخص

کرده است.

 

استثناء اول

معامله به قصد فرار ازدین

ماده218 و218 مکرر قانون مدنی

الف : احراز شود که این معامله صوری است

ب : احراز شود این معامله به قصد فرار از دین است .

که دراین صورت معامله باطل است.

استثناء دوم

مواد 424 و426 ق ت

قانون تجارت بعضی از معاملات تاجر را قبل از توقف تحت شرایطی باطل وقابل فسخ اعلام کرده است .

ماده 424 ق ت : ...... ثابت شود که تاجر برای فرار ازدین یا برای اضراربه طلبکارها معامله نموده که متضمن

ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله باشد ان معامله قابل فسخ است.

این معامله انجام شده قابل فسخ است وشخص طرف معامله با تاجر می تواند ضرر این معامله را پرداخت کند ومال

را مسترد کند  که  دراین  صورت طلب او جدا از هیات طلبکاران  پرداخت می شود  و جز هیات  طلبکاران  قرار

نمیگیرد.

ماده 426 ق ت : اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است ان معامله خود

به خود باطل است ومنافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد  وطرف معامله اگر طلبکار شود جزءغرماء حصه

خواهد بود.

نکته : ماده 425 قت ضمانت اجرای ماده 424 ق ت است.

 

معاملات بعد از توقف تا قبل از صدور حکم ورشکستگی

تاجر ورشکسته به محض توقف ازادای دین ممنوع می شود ودروضعیتی قرار می گیرد که همه معاملاتش مضنون

است که به این دوران ایام شک می گویند.

به معاملات تاجربا سوء ظن نگاه می شود زیرا این معاملات می تواند توامان با تقلب باشد.

ماده 423 ق ت این معاملات را مشخص کرده است:

1- معاملات معوض

2- معاملات بلاعوض

3- پرداخت دین

4- وثیقه گذاشتن

این معاملات باطل ، بلااثر وقابل فسخ خواهد بود.

معاملات بلاعوض در صورتی باطل است که شرط اساسی ان ورود ضرر به طلبکاران باشد ((ماده 424 ق ت))

معاملات بلاعوضی که باطل است:

1- صلح محاباتی : صلحی که دران به عمد رعایت تساوی بین عوضیین صورت نمی گیرد.

2- هبه : هبه انجام شده را دلیل بر ضرر رساندن به هیات طلبکاران دانسته اند

3- هبه غیر معوض : بند اول ماده 423 ق ت ماندد حق عمری – رقبی و سکنی

اگر تاجر درزمان توقف و قبل از حکم  ورشکستگی این اعمال را انجام  دهد  قانونگذار انها را باطل دانسته است.

 

پرداخت دین

پرداختهر گونه دینی در زمان توقف باطل است . یعنی ان مبلغ  پرداخت شده باید به مدیر تصفیه مسترد شود وفرقی

هم بین دیون موجل وحال وجود ندارد وشکل پرداخت هم تفاوتی ندارد ((نقدی یا غیر نقدی))

یااقداماتی مانند تهاتر، تبدیل تعهد ، انتقال  طلب و اقاله که  در نتیجه ان دریافت  کننده انچه را که دریافت کرده غیر

عادلانه بوده و باید ان را به مدیر تصفیه برگرداند.

 

وثیقه گذاشتن

گذاشتن وثیقه بعد از زمان توقف تا صدور حکم ورشکستگی در زمان شک ممنوع است . زیرا وثیقه گذاشتن ، مال

تاجر را مقید می کند و با این صورت شخص نسبت به ان حق رجحان پیدا کرده وخارج از هیات طلبکاران به طلب

خود دست پیدا می کند.

درنتیجه : ان مال مقید شده آزاد و طلبکار جزء طلبکارهای  عادی در هیات طلبکاران  قرار می گیرد ودیگرطلبکار

با حق رجحان تلقی نمی شود.

 

معاملات بعد از حکم ورشکستگی

درمورد این موضوع صراحت ونص دقیق در قانون وجود ندارد .

به استناد ماده 423 و418 ق ت دو استدلال در این زمینه وجود دارد:

1- استفاده از قیاس اولویت ماده 423 ق ت (( معاملات بعد از توقف در زمان ورشکستگی هم باطل است))

2- درماده 418 ق ت قاعده منع مداخله تاجرورشکسته دراداره اموال خودش که این  معاملات هم نوعی اداره است

 

البته این معاملات استثنائی هم دارد

ماده 500 ق ت

قراردادهای ارفاقی

به تاجر ارفاق واموالش در اختیارش قرار گرفته تا با انها معامله کرده وکسب سود کند وطلب طلبکاران را پرداخت

کند که این معاملات باطل نخواهد بود.

 

پایان جلسه هفتم