یادداشت

دانشجویان محترم :

کلیه جزوات دروس ارائه شده دراین وبلاگ برای ان دسته ازعزیزانی که به این

  وبلاگ  دسترسی  نداشته اند درتاریخ 1390/11/10 به واحد کپی درخارج از

دانشگاه ارائه می شود.

موفق باشید.

یادداشت

دانشجویان محترم :

درصورت نیاز به استفاده از مطالب ماههای گذشته درقسمت راست وبلاگ بر روی عنوان 

نوشته های پیشین یا ارشیو وبلاگ کلیک نموده و از جزوات مطالب ان ماه استفاده فرمائید.

باتشکر

پزشکی قانونی جلسه ششم

جلسه ششم  مورخ   6/3/1391

 

تصادفات

 

درکشور مابیشترین  علت مرگ ومیر عبارت است از:

1- مشکلات قلبی وعروقی

2- تصادفات رانندگی

3- سرطانها (( اقاین پروستات وخانم ها سرطان سینه))

درکشورما ده میلیون اتومبیل و 5میلیون موتور سیکلت وجود دارد که فقط در شهرتهران 4میلیون خود رو و5/1

الی 2 میلیون موتور وجود دارد.

کشور ایران از نظر تصادفات در دنیا رتبه اول است .

علت تصادفات

1- عوامل فردی ((70%))

2- وسیله نقلیه (( ایمنی))

3- اوضاع اقلیمی (( برف و یخ بندان و...))

4- راه (( پیچ های خطرناک و...))

5- عابر پیاده و موانع

درمشکلات جسمی (( قلبی و عروقی)) فشار بالا می رود و این خود باعث تصادف میگردد

یا مثلا شخصی که دچار بیماری صرع است ناگهان دچار تشنج شده و موجب تصادف میشود.

مشکلات روحی و روانی از عصبانیت ساده تا مشکلات وخیم تر مثل جنون مثلا با یک بوق زدن دچارهیجان شده

و موجب تصادف میگردد.

بحث سن در تصادفات

اگر سن راننده کمتر از 21سال داشته  باشد میزان تصادفات 3برابر افراد  دیگر است و بلای 60 سال نیز تصادفات

بیشتر میشود.

جنسیت در تصادفات

خانمهای بالای 30سال میزان تصادفاتشان نسبت به مردان بیشتر است . خانمهای مسن امار تصادفاتشان بیشتر از

مردان مسن است . هرچه سن فرد بالاتر رود کنترلش روی اعصاب کمترمیشود پس بنابراین باید دقت خودرا بالا

ببرد.

عوامل خارجی در تصادفات

1- مصرف الکل : در کشورهای خارجی در صورتی که میزان الکل در خون بالای 80 میلی لیتر دردسی لیترباشد

این عمل جرم محسوب میشود البته در فرانسه این مقدار 50 میلی لیتر است. درایران نیز مصرف الکل به هرمیزان

و مقدار جرم تلقی میشود

2- مواد مخدر مانند امفتامین

3- نیکوتین و کافئین برای بیدار نگه داشن که دراین صورت تحریک پذیری  ایجاد می کند . دو  فنجان  قهوه باعث

حالت دو پینگ در بدن میگردد.

4- مصرف داروی خواب اور به هنگام رانندگی

5- روشن بودن بخاری ماشیم و گرمای ایجاد شده در آن

6- راندگی بعد از خوردن غذا

7- مسمومیت با گاز مونوکسید کربن (( آلودگی هوا))

نکته : اگر دید راننده در جاده از 25 متر به 75 متر برسد امار تصادفات نصف خواهد شد.

امار تصادفات در شیب 8% درصد 5 برابر بیشتر از شیب 2% درصد میباشد.

صندلی کنار راننده ((مهم))

صندلی کنار راننده سه براب رنسبت به بقیه صندلی ها مرگ و میر بیشتر داشته وبه صندلی مرگ معروف است.

صندلی راننده

راننده هنگام نشستن بر روی صندلی خود  دقیقا قفسه سینه و طحال روبروی فرمان قرار دارد و اگر بعد از تصادف

زود به بیمارستان برسد زنده خواهد ماند .

درصورتی که صندلی کنار راننده  کمربند  خود را نبسته  باشد ، سر به شیشه میخورد ((کوفتگی وپارگی)) ، سربه

داشبورد میخورد ویا زانوها به داشبورد خورده ومیشکند . دراین برخورد یسنوس ها نیز اسیب میبیند.

درصورت بسته شدن کمربند امار مرگ و میر در تصادفات 20 الی 25 درصد کاهش می یابد.

Whiplash یا حرکت رفت و برگشت

 مهره های گردن راننده با ایستادن ناگهانی  روی هم سر میخورد که  ممکن است باعث قطع شدن نخاع میگردد ویا

باعث اسیب رساندن به نخاع میشود (( فلج شدن  دست و پا  و کنترل ادرار  و مدفوع  )) و یا دربهترین حالت باعث

درد شدید گردن میشود که این درد تا یک ماه طول می کشد.

ترمز ناگهانی باعث میشود که نیروی زیادی به بدن وارد  اید که این نیرو مانند  یک وزنه 25 کیلو گرمی به قلب و

یک وزنه 75 کیلوگرمی به کبد فشار وارد کرده  که دراین صورت  احتمال  پارگی  قلب و کبد و سایر اعضای بدن

وجود دارد که موجب خونریزی میشود.

انواع کمربند ایمنی

1- کمربند ساده ((simple)) مثل کمربند هواپیما فقط قسمت جلوی شکم بسته میشود.

2- کمربند مورب ((diagonal)) مثل کمربند پیکان یکی به ستون و یکی به غلاف

3- کمربند ترکیبی (( ساده و مورب)) مثل کمربند پژو و پراید

4- کمربند شانه ای ((((sholder مثل ماشینهای مسابقه ای یا خلبانها که شکم و قفسه سینه وشانه ها بسته میشود.

عوارض کمربند ایمنی

1- عدم خروج به موقع در اتش سوزی خودرو

2- درصورت شل بودن کمربند فرد از زیر کمربند خارج می شود

3- کبودی و سائیدگی کمربند روی بدن

4- درزنهای حامله باعث سقط جنین میشود

5- فشار به اعضا و جوارح بدن که ممکن است باعث شکستگی استخوانها درناحیه دنده ها و جناق سینه میشود

6- پارگی روده و مثانه                                                                                          

                                                                                                                   پایان

پزشکی قانونی جلسه پنجم

جلسه  پنجم مورخ   30/2/1390

 

ضرب و جرح

 

زمان ایجاد ضربه بر روی پوست

زخم ابی رنگ یک روز طول میکشد که بنفش شود.

6 روز طول  میکشد که به رنگ ابی روشن دربیاید .

6روز طول می کشد که به رنگ سبز دربیاید.

6روز طول میکشد که به رنگ زرد دربیاید.

وبعد از زردشدن 6 روز طول میکشد که جذب شود .

درنهایت جای ضربه 25 روز طول میکشد که این ضربه جذب شود.

جائفه

نفوذ جسم خارجی به داخل حفره های بدن مثل حلق ، حنجره ، شکم ،لگن و قفسه سینه

نافذه

هرجسمی که وارد بدن می شود حفره ورودی 33% و حفره خروجی  هم 33% جمعا 66% دیه دارد . این دیه

برای بدن است و اگر این حفره ایجاد شده در دست وپا باشد  برای مردها 10% و برای  زنها  ارش محاسبه می

شود.

دیه خوردشدگی استخوان

اگرخورد شدگی خوب جوش بخورد  13% دیه دارد

اگرخورد شدگی بد جوش بخورد  16% دیه دارد

دیات بدن  ماده 487 قانون مدنی

دیه نطفه که در رحم مستقر شده  : 20دینار                         2% 

دیه علقه یاخون بسته شده : 40 دینار                           4%

دیه مضغه که به صورت گوشت درامده : 60 دینار                     6%

دیه جنین در مرحله استخوان بدون گوشت :80 دینار                         8%

دیه جنین که دارای گوشت است و بدون روح : 100دینار                   10%

مراحل فوق بین دختر و پسر فرقی ندارد.

دیه جنین پسر که روح دارد : دیه کامل دراد

دیه جنین ختر که روح دارد : نصف دیه دارد

واگر مشتبه باشد      3    دیه کامل دارد (( مشخص نباشد جنین دختر است یا پسر))

                          4

پزشکی قانونی جلسه چهارم

جلسه چهارم مورخ 23/2/1391 ضرب وجرح درگواهی پزشکی قانونی که توسط پزشکان متخصص انجام میشود ضرب وجرح با عباراتی مثل جسم سخت برنده مثل چاقو ؛ شیشه ؛ سیخ ((درفش)) اشاره میشود .بحث شلاق و کمربند نیز باعنوان جسم سخت نواری شکل مورد گواهی قرار میگیرد. شرایط تحقق خود زنی : 1- وجود جراحت سطحی کوچک و مختصر در ابتدای جراحت. 2- وجود جراحت در نقاط در دسترس بدن. 3- نقاط پوشیده. 4- چند بریدگی به صورت موازی در کنار هم. 5- نقاطی که روی بدن است درصورتی که خود زنی باشد ممتد واگرناشی از درگیری باشد منقطع است. اسلحه (( اسلحه شکاری)) نحوه تعیین فاصله تیراندازی در اسلحه شکاری وقتی گلوله شکاری از اسلحه شکاری شلیک میشود ساچمه های بیرون امده ازلوله تفنگ اول دارای زاویه کم هستند وبعد زاویه شان زیاد میشود برای تعیین این که این گلوله از چه فاصله ای شلیک شده است فاصله بالاترین و پائین ترین ساچمه را اندازه گرفته و تقسیم بر سه میکنیم . واحد فاصله بالترین و پائین ترین ساچمه به سانتی متربوده که بعد از تقسیم انئبر سه فاصله بدست آمده به متر محاسبه میشود مثلا اگر فاصله ساچمه ها 9 سانتیمترباشد مسافتی که از آن شلیک شده 3متر است. اسلحه جنگی یک فشنگ اسلحه جنگی دارای دو قسمت پوکه و مرمی میباشد . درهنگام شلیک مرمی به سمت جلو حرکت کرده که با این حرکت مقداری اتش و دود با آن حرکت میکنند و بعد از ان گلوله خودش به سمت جلو حرکت میکند . در اسلحه جنگی سوراخ ورودی گلوله بر اساس فاصله تغییر میکند. حالتهائی که دربدن نسبت به فاصله بوجود می آید: 1- اگرفاصله گلوله چسبیده به بدن باشد : حالت بوجود آمده متلاشی است 2- اگرفاصله گلوله نیمه نزدیک ((1یا 2س باشد)) حالت بوجود آمده ستاره ای است 3- اگرفاصله گلوله نزدیک باشد (( حدودا بین 75س تا 20/1 که زیریک مترمحاسبه میشود حالتهای مختلفی را بوجود می آورد: الف : حلفه سائیدگی دارد وان به علت ورورد مرمی به ژوست است. ب : حلقه سوختگی دارد وان به علت داغ بودن مرمی است. پ : حلقه ژاک کننده و ان به علت گرفته شدن مواد زائد و اضافی و چربی روی مرمی گلوله است . ج : منطقه خالکوبی وان به علت چسبیده شدن ذرات باروت سوخته و نیمه سوخته به پوست است درفاصله زیر1متر د : منطقه استومپاژیا سایه روشن و ان به علت موج انفجار مرمی بوجود می اید.((مهم وامتحانی)) 4- فاصله دور(( که فاصله ان بعد از یک متر به بالا محاسبه میشود)) . که سوراخ بوجود آمده در ان : الف : حلفه سائیدگی دارد ب : حلقه سوختگی دارد ج : حلقه ژاک کننده دارد د: منطقه خالکوبی و استومپاژ ندارد سوراخ خروجی 1- سوراخ خروجی نسبت به سوراخ ورودی بزرگتر است 2- خون ریزی سوراخ خروجی از سوراخ وروردی بیشتر است . گلوله مهاجر وقتی مرمی گلوله شلیک شده وارد بدن میشود انگار وارد جوی آب شده است مثل آئورت یا شاهرکهای اصلی که توسط جریان خون مرمی حمل شده و به نقاط دیگر مثل زیر زانو برده میشوند با این وجود که محل اصابت گلوله قفسه سینه بوده است و لی محل پیدا کردن ان پشت زانو است که به این نوع گلوله ها گلوله مهاجر می گویند که با جریان خون از محل اصابت خود حرکت میکند و به محل دیگری میرود. نکته : اگر زاویه شلیک گلوله کمتر از 18 درجه باشد ممکن است مرمی گلوله به سطح دیوار برخورد کرده و به محل دیگری اصابت کند که با این حالت کمانه کردن می گویند که مقداری از بقایای محل برخورد درمرمی گلوله رویت میشود مثل گچ یا رنگ اتوبیل. نکته : دربعضی از مواقع سوراخ وروردی گلوله یک عدد و لی سوراخ خروجی چند عدد است علت این حادثه ناشی از خورد شدن مرمی گلوله به دلیلوارد شدن به بدن یا خورد شدن استخوان بر اثر گلوله است . سوختگی درسوختگی چهار درجه وجود دارد . سوختگی درجه یک : دراین سوختگی 75 درجه سانتگی گراد دمای مایع است مثل چائی که اگر روی دست بریزد ایجاد قرمزی می کند. سوختگی درجه دو : اگر دما بین 75 تا 100 درجه سانتی گراد باشد ایجاد تاول میکند که سوختگی درجه دو است سوختگی درجه سه : بیش از 100 درجه سانتیگراد سوختگی درجه سه است که هم پوست و زیر پوست از بین میرود. سوختگی درجه چهار: دراین نوع سوختگی عضو از بین میرود. نکته : در سوختگی در یجه 1 و 2 درد وجود دارد و لی در سوختگی درجه 3 و4 به دلیل ازبین رفتن عصب درد وجود ندارد. درصد سوختگی ((قانون 9)) هرکس که سرش دچار سوختگی شود 9٪ نسبت به کل بدنش دچار سوختگی شده است وهمینطورپا ؛ دست وشکم و. هرکس حدود 60٪ از بدنش بسوزد احتکال مرگش بیش از 60٪ است. علت مرگ در سوختگی اگرشخص خیلی سریع بمیرد . و مرگ در یک یا دو روز اول باشد علت ان اختلال دراب و املاح بدن مثل سدیم و پتاسیم و کلسیم است. واگرفرد دریک یا دوهفته اول بمیرد علت مرگ بحث عفونت در بدن است. اگر کسی جفت پاهایش بسوزد او دچار چند درصد سوختگی شده است ؟ 36٪ درصد سوختگی نکته : اگر مجاری تنفسی شخص متوفی سیاه شده باشئ این نشان دهنده این است که جنازه در کانون اتش سوزی بوده واگر سیاه نباشد یعنی این که جنازه بعدا از مرگ به محل اتش سوزی اورده شده و علت مرگ اتش سوزی یا خفگی ناشی از تنفس دود نبوده است .

پزشکی قانونی جلسه چهارم

پزشکی قانونی جلسه چهارم

پزشکی قانونی - جلسه سوم

جلسه سوم    9/2/1390

علامت مرگ دیرس

فساد جسد

1- اولین جائی که فساد خود را دربدن فرد فوت شده نشان میدهد روی ربع تحتانی وراست شکم درمنطقه اپاندی

آپاندیزبه صورت سبز رنگ میباشد.

نکته : فساد جسد خود را بابوی تعفن و گاز نشان میدهد.

نکته : این فساد درهفته دوم به بعد بر روی بدن قابل مشاهده است وبه صورت تاول خود را نشان میدهد.ولی این

تاول با تاول سوختگی تفاوت دارد:

1- در تاول سوختگی گلبول سفید برای دفاع وجود دارد ولی در تاول فساد فرد فوت شده گلبول سفید وجود ندارد

2- یک واکنش حیاتی در انتهای تاول سوختگی وجود دارد ولی در تاول فساد فرد فوت شده واکنش حیاتی وجود

ندارد.

3- مایع درون تاول فساد جسد بعد از مرگ درصورت  بیرون ریختن  بوی تعفن میدهد ولی مایع تاول سوختگی

درصورت بیرون ریختن بوی تعفن نمی دهد.

نکته : دیرترین قسمتی که در بدن انسانها  دیرموجب فساد می شود پروستات در اقایان و رحم در خانم ها میباشد

نکته : لارو حشرات بعد از میانگین بین  دوهفته بسته  به  نوع لارو حشره در بین  عضلات  بدن شروع به رشد

می کند ویکی از نشانه هائی است که میشود تخمین زد چند روز از فوت جسد گذشته است.

نکته : جسدی که در مرحله فساد رفته است الکل تولید می کند  به عبارتی قند  در بدن  تبدل به الکل شده وتخمیر

می شود واین الکل بوجود آمده ارتباطی به الکل مصرف شده ندارد .

سوال : چگونه می توان کبودی نعشی را از کبودی ضرب و جرح تشخیص داد؟

درصورتی که یک برش بر روی کبودی بوجود آوریم  واین خط برش با پاک  کردن  و شستن از بین  نرفت این

کبودی مربوط به کبودی نعشی است در غیر این صورت مربوط به ضرب و جرح است .

فساد جسد در شرایط مختلف ((مهم ))

جسد یک هفته در هوای ازاد به همان مقدارخراب می شود که ، دو هفته دراب یا هشت هفته زیرخاک باشد به

عبارتی : یک هفته در هوای آزاد  =  دوهفته در آب  = هشت هفته زیر خاک.

 

دو نکته در خصوص فساد جسد

1- ادیپوسیر یا صابونی شدن (( Adiposir))

 

2- مومیائی شدن (( Mumification))

1- ادیپوسیر یا صابونی شدن (( Adiposir))

صابون با ترکیب اب یا چربی بوجود می اید  در داخل بدن و زیر پوست چربی های  این لایه با  محیط  و اب و

رطوبت بیرون ترکیب شده ویک صابون در سطح بدن بوجود می آید  که  به صورت  یک قشادی سفید رنگ در

روی سطح بدن خود را نشان داده واین صابون بوجود آمده فساد نعشی را به تاخیر می اندازد.

واین حالت تحت شرایطی بوجود می اید                                                                          

 

                                                                                                      

اگر جسد 30 سانت زیر زمین به مدت 3 ماه قرار گیرد شرایط صابونی شدن شروع می شود وبه همین دلیل بدن

 

دیر تر دچار فساد می شود.

 

2- مومیائی شدن (( Mumification))

دو رو ش برای مومیائی شدن جنازه وجود دارد :

1 : جسد را از پارافین و فرمالین پر شده و با این کارامکان رشد میکروب دربدن جسد وجود نداردوبه این روش

جسد مومیائی می شود . این راه کاربیشتر برای اجسادی به کار می رود که بعد از فوت برای دفن به کشوردیگر

انتقال داده می شود

2 : اگرجسد در خاک رس افتاب خورده قرار گیرد دراین صورت آب جسد به سرعت کشیده شده ومحلی برای

رشد میکروب باقی نمی ماند وبه این عمل مومیائی شدن طبیعی میگویند به نحوی که جسد به مانند چوب درخت

خشک می گردد.

درهنگام یافتن استخوانهای مومیائی شده چند شرط باید رعایت شود:

 

1 : باید حتما مطمئن شویم که این استخوانها متعلق به انسان است .

2 : باید حتما مطمئن شویم که این استخوانهای کشف شده مولارژ وpvc (( پلاستیکی)) نباشد.

3 : ازروری استخوان یافت شده می توان تشخیص داد که این استخوان مربوط به زن است یا مرد .

4 : تمام اندام واستخوانهای بدن فرد با هم در تناسب است .

5 : سن جسد با توجه به استخوانها قابل تخمین است که دندانها نیز دراین زمینه موثراست .

6 : ازطریق برشی که در استخوان داده می شود می توان زمان فوت را تخمین زد.

7 : اگر این سطح  برش استخوان خیس یا نمناک باشد حدود 5سال و اگر خشک باشد حدود 20سال اززمان فوت

گذشته ست .

 نکته (( مهم ))

میزان فساد جسد در اب گرم یک هفته و در اب سرد حدود سه هفته است به عبارتی :

فساد جسد در اب گرم یک هفته  =  سه هفته در اب سرد

 

پایان جلسه سوم

پزشکی قانونی - جلسه اول و دوم

جلسه اول و دوم   9/2/1390

پزشکی قانونی

بکارگیری علم پزشکی و پیرا پزشکی ((اطراف پزشکی)) درجهت تحقق عدالت

علائم حیاتی

1- فشارخون

2- نبض

3- تعداد تنفس

4- درجه حرارت

توضیحات  

معمولا درصورت طبیعی فشارخون 12 برروی 8 میباشد . درصورت طبیعی دریک دقیقه ضربان قلب 60الی 70

دفعه تپش دارد ((درحال استراحت))

کسانی که ورزش میکنند درحال استراحت ضربان قلبشان کمتر است حدودا 40 تا 45 ضربه دردقیقه.

تعداد دفعات تنفس 16 باردردقیقه است .کاهش  تنفس میتواند  افزایش  co2 را با لابرد  و مشکل ساز شود درضمن

افزایش تنفس باعث تشنج میشود.

درجه حرارت بدن به صورت طبیعی  c37  درجه میباشد . اگردردره حرارت فرد بالاتر از 37 باشد فرد تب دارد

ئاگرکم باشد فرد هیپوتراست . اگر درجه حرارت فرد زیر 32 و بالای 42 درجه باشد او مرده است . افرادی که اب

بدنشان کم است و کودکان سریع ترتب آنها به 42 درجه میرسد.

خواب

فیزیولوژی خواب  -  پاتولوژی خواب

فیزیولوژی خواب 4 مرحله دارد :

1- بستن چشم ها که صدا را میشنود

2- چشم ها بسته است صدا را نمیشنود

3- حرکت سریع چشم ها ((R E M))

4- خواب عمیق

پاتالوزی خواب 4 فاز دارد

 

1- فرد دیرخوابش میبرد

2- فرد زور خوابش می برد

3- فرد در خواب کابوس میبیند

4- خواب فرد عمیق است ووقتی که ازخواب بیدار میشود حالت خستگی دارد ((اختلال تیروئید))

COMMA  یا مرگ مغزی

تمام سلولهای بدن یک فعالیت  الکتریکی  دارند از جمله  سلولهای  مغزی که  میتوان این  فعالیتهای راثبت کرد این

فعالیتها با عنوان EEG یا فعالیت الکتریکی مغزی نامیده میشود .

این امواج دارای مشخصاتی هستند ومی توان ان را با  نوار مغزی گرفته  شده ثبت کرد .این امواج هیچ وقت صاف

نبوده واین به معنای حیات فرد است.

درکما هوشیاری شخص به طور تدریجی  پائین می اید  از حالت  کمای  یک تا  کمای 2 ، 3 و4 . اگرشخص به هر

علتی به زندگی برگردد هویاری او به حالت اولیه خود برمی گردد . درصورت  پاین امدن  سطح  هوشیاری فرد از

کمای 4 به پائین تراو دیگر مرده است .

ملاک تشخیص حیات یا مرگ مغزی نوار مغزی است که ازفرد گرفته می شود یعنی  بعد از صاف شدن نوارمغزی

این علایم به این معنا است که شخص دچار مزگ مغزی شده است .

شرایط تائید مرگ مغزی برای بیمار ((مهم))

 

1- حتما باید پزشک متخصص داخلی نوار مغزی واعصاب  مریض را ویزیت کند ((2 بار))

2- متخصص بیهوشی باید مرگ مغزی را  تائید کند.((2بار))

3- متخصص پزشکی قانونی باید مرگ مغزی را تائید کند ((2بار))

4- رضایت نامه کتبی خانواده مریض باید ضمیمه این مدارک باشد .

بعد از ان شخصی که دچار مرگ مغزی شده راهی اطاق عمل میشود.

 

مغز انسان نیاز نیاز به اکسیژن دارد و اگر اکسیژن به مدت 4 الی 5 دقیقه به مغز انسان نرسد ، مغز دیگر نمیتواند

خودش را حفظ کند و از بین میرود.

زندگی نباتی یا گیاهی

بعد از اسیب دیدن مغز در بسیاری موارد شخصی که دوباره به زندگی برگشته ممکن است در بعضی از قسمتهای

بدنش دچار مشکل شده باشد مانند از دست دادن قدرت  تکلم ، بینائی ، راه رفتن ، اعصاب ، کنترل  ادرارو مدفوع

وبه دلیل این مشکلات شخص دیگر نمیتوند به مانند  یک انسان معمولی به حیات خود ادامه دهد واحتیاج به مراقبت

کامل و رسیدگی مداوم دارد که به این حالت زندگی نباتی گفته میشود زیرا شخص مانند گیاه شده وهیچ گونه حرکتی

از خود نشان نمیدهد.

مرگ

سه دسته علامت در مرگ وجود دارد

1- علامت آنی

2- علامت زود رس

3- علامت دیررس

علامت آنی

علامتهای مرگ در حالت آنی در همان لحظه دیده میشود که عبارت است از:

1- شل شدن عضلات

2- تغییرات چشمی

3- ایست قلبی

4- ایست تنفسی

5- رنگ پریدگی

 

تغییرات چشمی درمرگ را توضیح دهید؟ ((مهم))

اگربا چراغ قوه به هر دو چشم شخص تابیده شود با این عمل چشم او هیچ گونه واکنشی به نورازخود نشان نمیدهد

وبه عبارتی هر دو چشم باز و گشاد باقی می مانند این حالت یکی از نشانه های مرگ است.

شل شدن عضلات

بعد از مرگ آنی تمام عضلات بدن خودشان را شل میکنند واین یکی از نشانه های مرگ است.

ایست قلب

هرمرده ای قلبش متوقف است ولی هر توقف قلب مساوی با مردن نیست. این امکان وجود دارد که قلب فرد استاده

ولی حیات او ادامه داشته باشد مانند برقگرفتگی و خفه شدگی که با احیای قلبی به موقع شخص زنده میشود.

ایست تنفس

هرکس که مرده است نفس ندارد والبته هر کس که نفس ندارد  مساوی  با  یک فرد  مرده  نیست . در یعضی موارد

شخص شخص نفس ندارد واگربه آن شخص به موقع  اکسیژن برسد  او به  زندگی  برمیگردد. این  قبیل وقفه تنفسی

بیشتر در تزریق یا مصرف مواد مخدرایجاد میشود  که  شخص یک  دفعه  دچار وقفه  تنفسی میگردد  که اگر به او

اکسیژن برسد او زنده می ماند.

رنگ پریدگی

تمامی اعضا و قسمتهای بدن در مقابل واکنشهای  مختلف مثل  هجوم یا  حمله با یکدیگر همکاری کرده وخون را از

کلیه اعضای بدن به مغز و قلب می رسانند.

علت رنگ پریدگی چیست؟((مهم))

علت رنگ پریدگی بسته شدن عروق سطحی است زیرا با بستن انها خون به ارگانهای حیاتی مثل قلب یا مغزمیرسد

تا شخص عمل خود را انجام دهد.

مرگ زود رس

مرگ زود رس سه حالت دارد

 

1- کبود نعشی  یا Livdethe    از 2 ساعت  بعد  از مرگ  شروع تا 12 ساعت  بعد از مرگ  تکمیل می شود.

2- جمود  نعشی  یا  سفتی  جسد Rigor mortis از 2 ساعت  بعد  از مرگ  شروع تا 12 ساعت  بعد از مرگ   

3- کاهش درجه حرارت بدن.

کبود نعشی چه کارائی دارد؟

1- تخمین زمان از مرگ

2- نحوه چگونگی استقرار جسد در زمان مرگ

درسه مورد کبودی نعشی قرمز است

1- سرما : مثلا ممکن است شخص در سردخانه یا زیر بهمن یخ زده است

2- مسمومیت با سیانور

3- مسمومیت با گازco یا منوکسید کربن

گاز co یا منوکسیدکربن نسبت به گاز اکسیژن قویتر بوده .باعث میشود  که  اکسیژن ازروی هموگلوبین خارج شده

وخود جانشین اکسیژن بر روی هموگلوبین شده ودر نهایت باث میشود که خون  کاملا  قرمز شود و بنابراین کبودی

نعشی قرمر رنگ است.

جمود نعشی یا سفت شدن نعش

جمود نعشی  2ساعت بعد از مرگ شروع و تا 12 ساعت بعد از مرگ پایان یافته و تکمیل میشود وتمام عضلات و

مفصل های بدن سفت میشود مانند  عضله پلک ، بازو ، ران . ونکته مهم این است  که  بعد از سفت  شدن به حالت

قبلی خود بر نمیگردد .

استثنائات جمود نعشی

1- اسپاسم کاداوریک

2- حالت مشت زن (( بوکسور))

3- حالت سرما زدگی .

اسپاسم کاداوریک

شخص  اگر در حالت هیجان شدید روحی و روانی  قرار بگیرد  و در ان حالت  فوت کند تمام عضلات بدن سفت و

فیکس میشود و جمود نعشی پیدا میکند و در مرحله مرگ آنی قرار میگیرد.

حالت مشت زن یا بوکسور

وقتی فردی که بر او جنایتی انجام شده و برای اینکه  شناسائی نشود  او را بسوزانند  چون پوست حالت انباض دارد

فرد سوخته شده حالت بوکسور یا حالت ذغالی پیدا می کند.

حالت سرما زدگی

این جمود نعشی  در شخصی که به علت سرما مرده است رخ میدهد .

جمود نعشی چه کارائی دارد؟

1- از زمان مرگ چه زمانی گذشته است

2- ایا تغیراتی در جسد ایجاد شده است یاخیر

 

 پایان جلسه اول و دوم

یادداشت :

درمورد جزو زبان تخصصی خانم خوش لهجه به اطلاع می رساند که کلمات حقوقی دراول هر

درس به صورت مجزا ذکرشده  که در انتها با خطی از بقیه ترجمه ها جدا شده است .

باتشکر

یادداشت

جزو آئین دادرسی کیفری استاد ساکی و جزو دوم خانم خوش لهجه با آخرین حذفیات و الحاقات

به واحد کپی خارج از دانشگاه ارائه شد.

با تشکر

یادداشت

جزوء آئین دادرسی کیفری درتاریخ 1390/10/27 به واحد کپی بیرون از دانشگاه تحویل

میگردد.

باتشکر

آئین دادرسی کیفری - استاد ساکی - جلسه یازدهم

مراجع کیفری وحدود صلاحیتها

این مراجع به مراجعی گفته می شود که رسیدگی به دعاوی کیفری را برعهده دارند که خودشان به دو گروه تقسیم

می شوند: 

الف : مراجع شبه قضائی یا غیرقضائی

ب : مراجع قضائی

مراجع شبه قضائی یا غیرقضائی

به مراجعی گفته می شود که بخشی از قوه قضائیه محسوب نمی شود وتصدی این مراجع بوسیله قضات و دارندگان

پایه قضائی نیست اما چون عملکرد آنها درمقام رسیدگی  به  دعاوی  کیفری شبیه دستگاه  قضائی و مراجع قضائی

است آن را شبه قضائی  نام گذاری کرده اند چون آنها حکم صادر می کنند  و احکامشان هم لازم الاجرا است . البته

مراجع شبه قضائی تعداد زیادی دارند  ودربررسی آنها به مراجعی اشاره  خواهد شد  که  به دعاوی کیفری رسیدگی

میکنند . مراجع شبه قضائی که به دعاوی کیفری رسیدگی می کنند عبارت اند از:

1- سازمان تعزیرات حکومتی

2- شوراهای حل اختلاف

این دو مرجع به عنوان مراجع شبه قضائی یا غیرقضائی محسوب می شوند .

سازمان تعزیرات حکومتی

سازمات تعزیرات حکومتی به صورت کلی با توجه به قوانین و مقررات دارای صلاحیت رسیدگی است

1- کلیه تخلفات صنفی : مطابق  ماده 22 قانون حمایت از حقوق  مصرف کنندگان  مصوب سال 1388رسدگی به

کلیع تخلفات صنفی برعهداه  سازمان  تعزیرات  حکومتی است . مثل گران فروشی ، کم فروشی  ، تقلب و امثال آن

2- کلیه تخلفات مربوط به امور پزشکی  و داروئی : کلیه تخلفات مربوط به امور پزشکی و داروئی که تحت عنوان

قانون  تعزیرات  حکومتی امور  پزشکی و داروئی  شناخته شده  است و رسیدگی  به  ان هم  در صلاحیت سازمان

تعزیرات حکومتی است .

3- رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز: که البته سازمان تعزیرات حکومتی دررابطه با پروندهای قاچاق کالا مرجع

رسیدگی اولیه نیست . این گونه پرونده ها می بایست ابتدا دردادگاه انقلاب مطرح شوند وچنانچه ظرف 1 ماه پرونده

منتهی به صدور حکم نشود دادگاه انقلاب مکلف است پرونده را به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کد.

سازمان تعزیرات حکومتی دریک مورد دیگر نیز صلاحیت رسیدگی به پرونده های قاچاق  کالا و ارز را دارد وان

زمانی است که درجائی دادگاه انقلاب تشکیل نشده باشد.

ساختار و تشکیلات سازمان تعیرات حکومتی

سازمان تعزیرات حکومتی که رئیس آن توسط وزیر دادگستری  تعیین می شود  بخشی از قوه مجریه است واین که

مجمع تشخیص  مصلحت  نظام رسیدگی  به  دعاوی وتعیین  مجازات را برعهده  یک مرجع  قضائی نگذاشته است

خلافصریح قانون اساسی است .

شوراهای حل اختلاف

چند سال است که این شوراها درکشور تشکیل شده است که قانون  آن ابتدا درقانون  برنامه  پنج ساله چهارم توسعه

امده است که به موجب آن شوراهای حل اختلاف تشکیل شد .

در ابتدا شرایط خاصی  در عضویت آن وجود نداشت  و چه بسا  کسبه  و افراد کم  سواد و بی سواد به عنوان عضو

شورا به دعاوی رسیدگی می کردند.

البته ریشه فکری شوراهای حل اختلاف از قاضی تحکیم گرفته شده است . در قدیم رسم براین بود که مردم اختلاف

خود را از طریق کدخدامنشی حل و فصل کرده و به دستگاه قضائی مراجعه نمی کردند.

این روش یعنی دعوت به صلح  و سازش مورد  تائید اسلام و امر پسندیده ای است زیرا ختم دعوا با صلح و سازش

بسیارمفید تر و کارسازتر بوده و ریشه کینه و نفرت را از بین می برد اما مراجعه به  دستگاه  قضائی منتهی به این

می شود که یک طرف ناراضی از دادگاه خارج شود.

شوراها با این انگیزه تاسیس شدند که قضا زدائی شود یعنی  جلوگیری از مراجعه  به دستگاه قضائی . هرچه قدراز

مراجعه مردم به دستگاه قضائی جلوگیری شود به نفع حکومت ، نظام و مردم و دستگاه قضائی خواهد بود.

برخی فکر می کنند که شوراهای حل اختلاف  مانند دادگاه  صلح  در انگلیس(( ((majistrait courاست . درست

است که نهاد مردمی و اشخاص عادی درشوراها تصدی  امررا برعهده  میگیرند   ولی  اولا با توجه به قانون جدید

اعضاء باید تحصیلات حقوقی داشته باشند.، ثانیا آراء صادر شده باید به تائید قاضی برسد .

مطابق قانون شوراي حل اختلاف مصوب ١٣٨٧ كميسيون قضائي مجلس شوراي إسلامي شرایط عضويت در اين

شوراها و حدود صلاحيت آنها عبارتند از:

 مبحث اول: مقررات عمومی 

ماده 1- به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف که

در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود ، تحت نظارت  قوه قضائیه  و با  شرایط  مقرر در این  قانون تشکیل

می‌گردد. 

تبصره- تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه  قضائی به عهده  رئیس همان  حوزه قضائی می باشد. 

ماده 2- رئیس کل دادگستری استان می تواند  برای رسیدگی  به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای

تخصصی تشکیل دهد. 

مبحث دوم: ترکیب اعضاء و چگونگی انتخاب 

ماده 3- هر شورا دارای سه‌نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی  البدل است و می‌تواند  برای انجام  وظایف خود

دارای یک دفتر باشد که مسؤول آن توسط رئیس شورا پیشنهاد  و ابلاغ آن از سوی  رئیس کل  دادگستری استان یا

معاون ذی‌ربط وی صادر می‌شود. 

ماده 4- در هر حوزه قضائی یک یا چند نفر قاضی  دادگستری که قاضی  شورا نامیده می‌شوند مطابق مقررات این

قانون انجام وظیفه می نمایند. قاضی شورا می‌تواند همزمان عهده دار امور چند شورا باشد. 

ماده 5- قاضی شورا با  ابلاغ رئیس قوه قضائیه از میان قضات  شاغل  منصوب‌ خواهد  شد و احکام انتصاب سایر

اعضاء شورا پس از احراز شرایط  توسط رئیس ‌قوه‌ قضائیه و یا  شخصی که  توسط  ایشان تعیین  می‌گردد، صادر

می‌شود. 

مبحث سوم: شرایط عضویت 

ماده 6- اعضاء شورا باید متدین به دین مبین اسلام بوده و دارای شرایط زیر باشند: 

الف- تابعیت جمهوری اسلامی ایران. 

ب- اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه. 

ج- حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل. 

د- عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان یا سکرآور. 

ه‍ - دارا بودن حداقل 35 سال تمام. 

و- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از خدمت. 

ز- دارا بودن مدرک کارشناسی جهت اعضاء شوراهای حل اختلاف شهر. 

ح- متأهل بودن. 

ط- سابقه سکونت در محل شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سکونت پس از عضویت. 

ی- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی. 

تبصره 1- برای عضویت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوز وی در رشته‌های حقوق قضائی یا الهیات با

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند. 

تبصره 2- برای عضویت در شوراهای مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامی است. 

تبصره 3- رئیس قوه قضائیه می‌تواند برای صلح و سازش در دعاوی احوال  شخصیه  اقلیتهای دینی موضوع اصل

سیزدهم(13) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای حل اختلاف خاص تشکیل دهد. 

اعضاء این شورا باید متدین به دین خود باشند. 

ماده 7- قضات (به استثناء قضات شورا)، کارکنان  دادگستری، وکلاء و مشاوران حقوقی و پرسنل نیروی انتظامی

و اطلاعاتی تا زمانی که در سمتهای شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند. 

مبحث چهارم: صلاحیت شورا 

ماده 8- در موارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌نماید: 

الف- کلیه امور مدنی و حقوقی. 

ب- کلیه جرائم قابل گذشت. 

ج- جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت. 

تبصره- در صورتی‌که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول

عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا  اعلام  نماید  شورا درخواست  را بایگانی  و طرفین را به مرجع صالح

راهنمایی می‌نماید. 

ماده 9- شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید: 

الف- در جرائم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات

نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون (30.000.000)ریال و یا سه ماه حبس باشد. 

ب- تأمین دلیل 

تبصره – شورا مجاز به صدور حکم حبس نمی‌باشد. 

ماده 10- دعاوی زیر قابلیت‌طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارد. 

الف- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب. 

ب- اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت. 

ج- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی. 

د- دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی. 

ه‍- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی  یا مراجع  قضائی  غیر دادگستری می باشد. 

ماده 11- قاضی شورا در موارد  زیر با  مشورت  اعضاء  شورای‌ حل‌ اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رأی

می‌نماید. 

1- دعاوی  مالی در  روستا  تا  بیست‌  میلیون (20.000.000) ریال و در شهر تا پنجاه‌ میلیون (50.000.000) ریال. 

2- کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه. 

3- صدور گواهی حصروراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه ورفع آن. 

4- ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد .

ماده 12- در کلیه  اختلافات و دعاوی   خانوادگی  و سایر دعاوی  مدنی  دادگاه رسیدگی ‌کننده می‌تواند  با توجه به

کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و  فصل آن از طریق  صلح و سازش فقط  یکبارر برای  مدت حداکثرتا دوماه

موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید. 

ماده 13- شورا مکلف است در اجراء ماده  فوق برای حل  و فصل دعوی  یا  اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش

کند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده به  مرجع قضائی ارجاع کننده برای تنظیم

گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی مستنداً اعلام نماید. 

ماده 14- شورا باید اقدامات لازم را برای  حفظ  اموال صغیر،  مجنون، شخص غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشد و

همچنین غایب مفقودالاثر، ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول  المالک به  عمل آورد  وبلافاصله مراتب را به

مراجع صالح اعلام کند. شورا حق دخل و تصرف در هیچ‌یک از اموال مذکور را ندارد

مراجع قضائی

به مراجعی گفته می شود که از لحاظ  ساختار و تشکیلات  زیر مجموعه  قوه قضائیه محسوب و تصدی امر برعهده

قاضی است .

قاضی به کسی گفته میشود که دارای رتبه قضائی است و مقامات قضائی  در تشکیلات قضائی دادگستری به دعاوی

کیفری رسیدگی می کنند . هرچند قانونگذاز درقوانین و مقررات برای مدیران  و منشی هم اختیارات و صلاحیتهائی

قائل شده که جنبه فرعی دارد و درمعیت قاضی چنین صلاحیتی را دارا هستند.

مراجع قضائی به دو گروه تقسیم می شوند:

الف : مراجع بدوی

ب : مراجع تجدیدنظر

ابتدا به مراجع بدوی پرداخته می شود :

1- دادسراها و دادگاههای  عمومی جزائی

دادسرای عمومی و انقلاب در سراسر کشور که در اغلب حوزه های قضائی شهرها و شهرستانها تشکیل شده مرجع

بدوی وذیصلاح برای رسیدگی مقدماتی به کلیه جرائم محسوب می شوند  مگر در مواردی که قانونگذار رسیدگی به

آن را در صلاحیت مرجع دیگری قرار داده باشد .

پس دادسرا عمومی وانقلاب مراجع عام و دارای صلاحیت برای رسیدگی به جرائمی هستند که درمعیت دادگاههای

عمومی یا دادگاه انقلاب انجام وظیفه می کنند.

تا قبل از اصلاحیه  فانون تشکیل  دادگاههای عمومی  و انقلاب  داسراها از  سیستم  قضائی حذف شده بودند و کلیه

پرونده های کیفری مستقیما در دادگاههای مطرح میگردید که این موضوع  باعث  بوجود آمدن  مشکلات زیادی شد

ومورد انتقاد قرار گرفت .

قانون تشکیل  دادگاههای عمومی  و انقلاب درسال 1381 که معروف  به  قانون احیاء  دادسراها  این بار از ادغام

دادسرای عمومی و انقلاب با صلاحیت عام تری تشکیل شد با عنوان دادسرای عمومی و انقلاب  که صلاحیت انها

رسیدگی به کلیه جرائمی بود که درصلاحیت دادگاه عمومی و انقلاب می باشد .

 

مقامات دادسرا از دو بخش تشکیل می شود :

الف : مقامات قضائی

ب : کارکنان اداری و دفتری

 

قضات دادسرا

شامل رئیس دادسرا که به  دادستان  معروف است . دادستان مقام تعقیب است وبعد از آن بازپرس مقام تحقیق است

رسیدگی  مقدماتی و انجام  کلیه  تحقیقات  برعهده بازپرس  اسا اما  قانون گذار رسیدگی  مقدماتی به جرائمی که در

صلاحیت دادگاهای کیفری استان نیست را هم به دادستان داده است .

دادیار یا دادیاران هم از مقامات قضائی دادسرا هستند . آنها هم برخی از وظایف  مربوط  به دادستان را انجام وزیر

نظر او فعالیت می کنند و درغیاب دادستان به ترتیب سابقه می توانند وظایف را بر عهده بگیرند.

البته امروزه اغلب دادستانها دارای معاون هستند و آنها برخی از وظایف را برعهده دارند.

اما اقتدار و استقلال بازپرس ار دادیارها بیشتر است زیرا  دادیار زیرنظر دادستان عمل کرده و حق اختلاف نظربا

دادستان را ندارد.

اما بازپرس در موارد می تواند با دادستان اختلاف  نظر داشته باشد زیرا مقام تحقیق از مقام تعقیب با توجه به اصل

تساوی صلاحها باید رعایت شده و از یکدیگر منفک شوند.

غیر از انها کارمندان از جمله مدیران دفاتر ،  منشی ها و  متصدیان امور دفتری  در دادسرا انجام  وظیفه می کنند.

2- دادگاههای عمومی جزائی

که معمولا با تصدی دادرس و رئیس شعبه تشکیل می شود  وبه کلیه پروندهای که از دادسرا با کیفر خواست ارسال

شده صلاحیت رسیدگی  دارد. دادگاههای عمومی  جزائی در چهارچوب اتهامات کیفرخواست صلاحیت رسیدگی را

دارند.

اگر دادگاه تشخیص داد که تحقیقات ناقص است پرونده  را به دادسرا ارسال وتکمیل تحقیقات را از دادسرا میخواهد

والبته خود قاضی نیز می تواند راسا به انجام تحقیقات اقدام کند .

این قاعده که  گفته  شد رسیدگی  در دادسرا  و دادگاه درچهارچوب  کیفرخواست  انجام  می شود یک استثناء دارد :

تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب:

(( پرونده هائی که موضوع  انها مشمول حد زنا و لواط است ،  همچنین جرائمی  که مجازات قانونی آن فقط تا سه

ماه حبس و یا جزای نقدی تا یمک میلیون ریال می باشد و جرائم اطفال مستقیما در دادگاههای مربو مطرح می باشد

مگر این که به تخیص دادستان تحقیقات راجخ به سایر جهات ضرورت داشته باشد))

دراین موراد پرونده  بدون این که  در داسرا مطرح  شود  مستقیما  در دادگاه  صلاحیت دار رسیدگی می شود . اگر

پرونده اتهام دیگری داشته باشد  مثل زناء  و ضرب وجرح ، فقط  به  آن جهات  دیگر یا موضوع اتهام دیگر که در

صلاحیت دادسرا می باشد رسیدگی می شود.

3- دادگاههای کیفری استان

تا قبل از سال 1381 چنین دادگاههای در سیستم قضائی وجود  نداشت اما  ضرورت رسیدگی  دقیق تر وبا حضور

چند قاضی به  جرائم مهم  اقتضاء  کرد  که  در تبصره ماده 4 قانون  تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب که درسال

1381 تصویب گردید دادگاه کیفری استان تشکیل شود.

دادگاههای کیفری استان صلاحیت رسیدگی به جرائم:

1- رسیدگی به کلیه جرائمی که مجازات  قانونی آنها  قصاص نفس  یا  قصاص  عضو  یا  رجم یا صلب یا اعدام یا

حبس ابد است را دارد.

مطابق رای وحدت  رویه شماره 17 مورخ 11/7/1363 رسیدگی به پرونده های قاچاق مواد  مخدر که مجازات آن

اعدام می باشد در صلاحیت دادگاههای کیفری استان نبوده ودر صلاحیت دادگاههای انقلاب قرارداده شد.

2- رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی : دادگاه کیفری استان  صلاحیت  رسیدگی به جرائم مطبوعاتی ورسیدگی

را دارند هرچند که هنوز جرم سياسي به موجب قانون تعريف نشده و مصاديق ان معلوم نيست .

3- ورسیدگی :

به اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبان  ، نمایندگان مجلس  شورای اسلامی  ، وزراء و

معونین آنها ،  معاونان  و مشاوران رئسای  سه قوه ، سفرا ،  دادستان ، و رئیس  دیوان  محاسبات ، دارندگان   پایه

قضائی  ، استانداران ، فرمانداران ، و جرائم عمومی افسران نظامی و. انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران

کل اطلاعات استانها را دارد.

نکته : رسیدگی به اتهامات نمایدگان مجلس فقط  در دادگاه کیفری استان تهران انجام می گیرد حتی اگرجرم درجائی

دیگر رخ داده باشد.

دادگاههای کیفری استان  بخشی از دادگاههای  تجدیدنظر محسوب می شوند  اما چون  در ابتدا  به پرونده رسیدگی

می کنند جزء مراجع بدوی محسوب می شوند .

رسیدگی دادگاههای کیفری استان با حضور پنج قاضی وگاهی نیز با حضور سه قاضی انجام می شود . رسیدگی به

جرائم مربوط به  قصاص نفس ، اعدام ، رجم ، صلب  و حبس ابد با  حضور پنج  قاضی صورت میگیرد و درسایر

موارد با حضور سه قاضی انجام می شود.

رسیدگی به اتهامات مقامات اشاره شده درتبصره ماده  4 قانون  تشکیل  دادگاههای عمومی  و انقلاب  باید  دردادگاه

کیفری استان تهران رسیدگی شود واین رسیدگی به حضوریک قاضی انجام می شود.

نکته : کلیه پرونده هائی که در صلاحیت  دادگاه  کیفری استان است اول باید به  دادسرای عمومی وانقلاب ارسال و

پس از صدور کیفر خواست به دادگاه کیفری استان اعاده شود.

4- دادگاه اطفال

دادگاه اطفال بخشی از دادگاههای عمومی است که مطابق  ماده 219 قانون آئین  دادرسی کیفری برای رسیدگی به

کلیه جرائم اطفال اختصاص یافته است.

ماده 219 قانون آئین دارسی کیفری:

((درهرحوزه قضائی و رد صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرائم اطفال

اختصاص داده می شود.

تبصره: ((منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است)) .

طفلی که به حد بلوغ شرعی نرسده  ست طبق  ماده 1210  قانون مدنی  پسر15 سال  و دختر 9 سال فمری که اگر

کمتر از این سنین باشند نابالغ محسوب می شوند.

اگر یک طفل به همرام بزرگسالان مرتکب جرمی شود فقط به جرائم اطفال در دادگاه اطفال رسیدگی می شود.

پرونده های مربط به اطفال مستقیما به دادگاه  مربوطه  ارسال شده  و دادسرا  صلاحیت رسیدگی به جرائم اطفال را

ندارد.

قانونگذار یک صلاحیت اضافی برای دادگاه اطفال قائل شده است وان هم رسیدگی به جرائم کلیه اشخاص بالغ کمتر

از 18 سال است که درصورت داشتن سن 18 سال ((ه ش)) پرونده آنها در دادگاه اطفال مطرح می شود.

اما نحوه رسیدگی به جرائم اطفالی که فاقد مسئولیت کیفری  هستند  با  نحوه رسیگی به  بالغین زیر 18 سال متفاوت

است . زیرا فقط پرونده  های اطفال  به  دادگاه اطفال ارجاع  می شود  پرونده  های  بالغین زیر18 سال اول باید به

داسرا ارسال وبعد از صدور کیفرخواست به دادگاه اطفال اعاده شود زیرا آنها طفل محسوب نمی شوند.

ازنظر ماهوی طفل مسئولیت کیفری نداشته اما  اقدامات  تامینی  و تربیتی مثل کانون اصلاح و تربیت در مورد آنها

اجرا می شود.

طبق تبصره ماده 220 قانون آئین دادرسی کیفری  به کلیه  جرائم  اشخاص بالغ  کمتر از 18 سال تمام نیزدر دادگاه

اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی خواهد شد .

درلایحه جدید دادگاه اطفال افراد زیر18 سال از مزایائی برخوردارشدند وبین اطفال وبزرگسالان محسوب میشوند .

سوال : اگریک طفل یا یک بالغ زیر 18 سال مرتکب جرمی شود که مجازات اعدام، رجم ، حبس ابد ویاصلب است

شوند به جرائم آنها در کدام دادگاه رسیدگی می شود دادگاه اطفال یا دادگاه کیفری استان؟

درتبصره ماده 219 قانون آئین دادرسی کیفری وهمچنین تبصره ماده 220 همان قانون کلیه جرائم اطفال ، این کلمه

یعنی کلیه جرائم اطفال مفهوم عام و مطلق دارد و کلیه جرائم را در بر میگیرد و بدین ترتیب به تمامی جرائم اطفال

باید در دادگاه اطفال رسیدگی شود.

اما قانون آئین دادرسی کیفری درسال 1378 وقانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب درسال 1381تصویب شد

وازانجائی که قانون موخرقابل اجرا است وقانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب این موضوع را تخصیص کرده

است که رسیدگی به اتهامات یک طفل یا بالغ زیر18سال از جرائمی نباشد که درصلاحیت دادگاه کیفری استان است

در دادگاه اطفال رسیدگی می شود.((رای وحدت رویه شماره 131 مورخ18/2/1379))

سوال : اگر طفلی((طفل وبالغ زیر18سال)) به همراه بزرگسالان  مرتکب  جرم شود  پرونده  به کدام دادگاه ارسال

می شود دادگاه اطفال یا دادگاه عمومی ؟

 ممكن است اين نظر مطرح شود كه 

طبق ماده 228 قانون آئین دادرسی کیفری این  پرونده  در دادگاه اطفال رسیدگی می شود زیرا دادگاه اطفال بخشی

از دادگاههای عمومی محسوب می شود.اما قانون تصريح دارد  كه دادگاه  أطفال فقط به جرائم أطفال و بالغين زير

١٨ سال رسيدگي مي كند و پرونده در خصوص بالغين ١٨ سال و بالاتر بايد  تفكيك شده و به دادگاه عمومي جزايي

 ارسال شود. ضمنا در نقاطي كه دادگاه اطفال تشكيل نشده بأشد دادكاه عمومي به جانشيني دادكاه أطفال رسيدگي مي

كند(مانند دادگاه عمومي مستقل بخش)

مگر این که جرم در صلاحیت دادگاه کیفری باشد که در این صورت به دادگاه کیفری ارسال می شود.

5- دادگاه انقلاب

دادگاه انقلاب بعد از انقلاب وبه منظور رسیدگی  به جرائم  علیه  انقلاب  تشکیل شد . در دادگاه  انقلاب رسیدگی به

جرائم رژیم سابق وکسانی بود که علیه  ملت اقدام کرده بودند  اقتضاء می کرد که  دادگاههای  انقلابی در مورد آنها

تصمیم بگیرد زیرا تصور میشد که دادگاههای موجود توسط رژیم سابق تشکیل شده و انقلابی نیستند.

دادگاه انقلاب به صورت انقلابی تشکیل شد و سرعت و رسیدگی  و قاطعیت در رسیدگی واعمال مجازات سنگین و

شدید از ویژ گیهای این دادگاه بود.

بعد از ان قانونگذار احساس کرد که این دادگاه باید حفظ شود و به موارد صلاحیت آن اضافه کرد ودرحال حاضر با

توجه به قوانین و مقررات موجود مخصوا ماده 5 قانون  تشکیل  دادگاههای  عمومی  و انقلاب صلاحیت انها احصا

شده است که عبارت اند از:

1- کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض .

2- توهین به مقام بنیانگذارجمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری .

3- توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور وتخریب موسسات به منظورمقابله با نظام .

4- جاسوی به نفع اجانب .

5- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.

6- ئعاوی مربط به اصل 49 قانون اساسی .

دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و مناطقی  که رئیس قوه  قضائیه  تشخیص دهد تشکیل می شود . دادگاه انقلاب با

حضور رئیس و دادرس الل وبدل تشکیل می شود ومانند دادگاههای عمومی فقط در چهارچوب کیفرخواست صادره

ازدادسرا صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارند.

درمورد فوق یک استثناء وجود دارد وان پرونده های مربوط به اصل 49 قانون اساسی است که بدون مطرح شدن

در دادسرا مستقیما به دادگاه انقلاب ارسال می شود.

6 – دادسرا و دادگاه نظامی

برای رسیدگی به جرائم نظامی اشخاص که در نیروهای مسلح انجام  وظیفه می کنند  صلاحیت رسیدگی دارد . یک

نظامی می تواند مرتکب جرم عمومی نیز شود.

در دادسرا فقط به جرائمی رسیدگی می شود که در حین انجام  وظیفه ویا به  بلحاظ  ارتکاب شغلی و کاری مرتکب

شده باشد مانند غیبت از محل خدمت ، توهین به فرمانده و..... که در قانون  جرائم نیروهای مسلح احصا شده است .

براساس یک بخشنامه از سوی رهبر رسیدگی به  اتهامات  پرسنل وزارت  اطلاعات  به سازمان  قضائی  نیروهای

مسلح داده شده است.

اگرپلیس یا ضابطین دادگستری درحالی که به عنوان ضابط دادگستری  در حال  انجام  وظیفه  هستند مرتکب جرم

شوند رسیدگی به جرم آنها در صلاحیت دادگاه عمومی وانقلاب حسب مورد است .

دادگاه نظامی به دو گروه یک و دو تقسیم می شوند . دادگاه نظامی یک به جرائم  مهم  مثل اعدام  ، صلب ، قصاص

رسیدگی می کند و سایر جرائم در دادگاه نظامی دو رسیدگی می شود.

7- دادگاه ویژه رو حانیت

این دادگاه به فرمان حضرت امام برای رسیدگی به جرائم و تخلفات خلاف شئون روحانیت تشکیل شد. کلیه جرائمی

که افراد روحانی اعم از این که معمم باشد یا خیر در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی می شود .

مجازات ، تخلفات و جرائم و نحوه رسیدگی مطابق آئین نامه ای است که درسال 1369 به تائید رهبری رسیده است

ورئسای این دادگاه توسط رهبری تعیین می شوند . اگر روحانی ازکسی شاکی باشد در دادگاه ویژه روحانیت مطرح

نمی شود.

دادگاه ویژه روحانیت فقط به دعاوی کیفری رسیدگی کرده  و به دعاوی حقوقی رسیدگی نمی کند. نحوه رسیدگی در

دادگاه ویژه روحانیت به این گونه است که موضوع اتهامی را طبق قواعد فقی وشرعی مورد بررسی قرار می دهند

واگر در فقه و موازین شرعی حکمی پیدا نکردند به سراغ قانون می روند .

مراجع عالی

این مراجع شامل :

مراجعی که در مقام تجدیدنظر از آراء صادره  دادگاهای بدوی اقدام می کنند  و خودشان درابتدا به پرونده رسیدگی

نمی کنند .

مراجع عالی عبارت اند از:

دادگاه تجدیدنظر استان

این دادگاه مطابق ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و به منظورتجدیدنظر اراء دادگاههای عمومی

و انقلاب در مرکزهر استان تشکیل شده که مرکب از یک رئیس  و دو عضو  مستشار است که حداقل با حضور دو

قاضی رسمیت می یابد.

مواردی که در صلاحیت دادگاه  تجدیدنظر است یا اراء  قابل  تجدیدنظر در ماده 239 قانون آئین دادرسی کیفری

احصا شده است:

الف : جرائمی که به موجب قانون مشمول حد قصاص نفس و اطراف باشد.

ب: جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام یا رجم است .

ج : ظبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادره اموال

د : جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است .

ه : جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه یا شلاق یا جزای نقدی بیش ازپانصدهزار ریال باشد .

د : محکومیتهای انفصال از خدمت .

مرحله تجدیدنظرآرائی  که  دادگاه کیفری  استان  صادر می کند  با  دیوان عالی  کشور است  زیرا نسبت به دادگاه

تجدیدنظر هردو دریک مرتبه هستند  ویک مرجع بالاتر باید به این ارائ رسیدگی کند .

دیوانعالی کشور

دومین مرجعی که بالاترین مرجع قضائی  کشور است  دیوانعالی  کشور است . که  تشکیل  شده از شعب دیوانعالی

کشور و درپایتخت تشکیل می شود.

شعب دیوانعالی کشوراز رئیس ، مستشار وعضو معاون تشکیل شده است . هیات عمومی دیوانعالی کشوربردو نوع

است :

هیات عمومی وحدت رویه : که  مطابق ماده  270 قانون آئین دادرسی کیفری وظیفه  ایجاد وحدت رویه قضائی در

موارد ی است که دادگاه تالی در موضوع واحد اختلاف رویه داشته باشند وآراء متفاوتی صادر کنند اگر موضوع به

دیوانعالی کشور ارسال شود منتهی  به صدور رای وحدت رویه  شده که  این رای  صادره  مثل  قانون لازم  الاجرا

است.

ب- هيأت عمومی اصراری : طبق  ماده 266 قانون  آئین دادرسی  کیفری  چنانچه راي  دادگاه  بدوي  توسط شعبه

ديوان نقض شود جهت رسيدگي به شعبه همعرض ارسال مي شود چنانچه  شعبه اخير هم  به راي  قبلي اصرار كند

اين بار راي اصراري جهت تعيين تكليف به هيات عمومي اصراري  ديوان ارسال  مي شود كه  فقط  قضات کیفری

دیوانعالی کشوردراین هیات تشکیل جلسه داده و  اظهار نظر می کنند  و آرائی   که  درهیات  عمومی  صادرمیشود

فقط درپرونده وموضوع لازم الاجرا است.

شعب دیوانعالی کشورکه ازرئیس ، مستشار و عضو معاون تشکیل می شود د و وظیفه عمده دارد :

1 – مرجع تجدیدنظر ارای دادگاههای عمومی و انقلاب هر حوزه قضائی ، دادگاه تجدیدنظر همان استان است مگر

در موارد ذیل که مرجع تجدیدنظر دیوان عالی کشور است :

الف : جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم باشد .

ب : جرائمی که مجازات قانونی آنها حبس بیش از ده سال باشد .

ج : مصادره اموال .

2- اعاده دادرسی : اعاده دادرسی  برخلاف  تجدیدنظر  نسبت  به  آراء قطعی انجام می شود . مواد 272 الی 275

قانون آئین دادرسی کیفری موارد اعاده دادرسی را مشخص کرده است .

قواعد مربوط به صلاحیت

اقسام صلاحیت : با توجه به قوانین و مقررات فعلی پنج صلاحیت وجود دارد.

1- صلاحیت ذاتی

2- صلاحیت محلی

3- صلاحیت شخصی

4- صلاحیت نسبی

5- صلاحیت اضافی

 

صلاحیت ذاتی

صلاحیتی است که به موجب آن قانونگذار رسیدگی به جرمی  را در صلاحیت  یک مرجع قانونی قرار داده است و

سایر مراجع را اعم از قضائی و غیر  قضائی از رسیدگی  به ان  منع کرده است . مثلا  مواردی  که  در صلاحیت

دادگاه انقلاب است که به موجب ماده 5 قانون تشکیلی دادگاههای عمومی و انقلاب است جزء صلاحیت ذاتی دادگاه

انقلاب بوده و سایر مراجع حق رسیدگی به آن را ندارد .

دادگاه عمومی صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به کلیه  جرائم را دارند  مگر مواردی  که به موجب قانون استثناء شده

است .

پس به عبارت دیگر دادگاه  عمومی صلاحیت عام و مرجع  رسیدگی  به  جرائم   محسوب  می شود  و سایر مراجع

مراجع اختصاصی هستند وفقط در موارد احصاء شده در قانون  صلاحیت  رسیدگی به جرم را دارند و خارج از آن

صلاحیت رسیدگی نداشته ودر صلاحیت ذاتی آنها نیست .

صلاحیت محلی

یعنی این که هر حوزه قضائی اعم از این که دادگاه عمومی و انقلاب  ، فقط به جرائمی رسیدگی میکنند که درهمان

حوزه قضائی استان رخ داده باشد.

پس دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی به آن را دارد وبنابراین اگرجرم درحوزه قضائی دیگر رخ

داد ویا مجرم درحوزهقضائی دیگر اقامت داشته باشد ، دادگاه محل اقدامات اولیه را برای جلوگیری از فرار متهم و

تامین دلایل انجام و پرونده را باصدور قرار عدم صلاحیت به حوزه قضائی محل وقوع جرم ارسال می کند .

متهم دردادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده است و اگر شخص مرتکب چند جرم در حوزه های

مختلف شود در دادگاهای محاکمه می شود که مهمترین جرم درآن واقع شده است .

صلاحیت نسبی

صلاحیتی که قانونگذاربراساس موقعیت شغلی ، سن و شخصیت متهم  به یک دادگاه و مرجع قضائی  داده است به

طور مثال اگر شخخص روحانی بود در دادگاه ویژه روحانیت واگر شخص نظامی بود دردادگاه نظامی واگرشخص

طفل بود در دادگاه ویژه اطفال رسیدگی شود.

صلاحیت اضافی

صلاحیتی است که علاوه بر صلاحیت ذاتی یا صلاحیت محلی به یک  دادگاه اجازه رسیدگی به او داده  می شود که

طبق ماده 54 و55 قانون آئین دادرسی کیفری مشتمل بر زمانی است که متهم واحد مرتکب جرائم متعدد  شده  باشد

یا متهمین مختلف ((یک معاون ، یک شریک ، یک مباشر)) دریک جرم  وجود داشته  باشند و قانونگذار به منظور

تسهیل رسیدگی در ماده 55 و54 قانون آئین دادرسی کیفری صلاحیت  رسیدگی به این جرائم را به مرجعی که جرم

مهمتر ان حوزه اتفاق افتاده است واگذار کرده است .

اگر جرائم ارتکابی متهم در حوزه های قضائی مختلف  باشد  و از حیث  مجازات  هم  یکسان باشد در این صورت

دادگاه محل دستگیری صالح به رسیدگی است .

اگر متهمی که مرتکب جرم شده است دستگیر نشده و فراری  باشد  دادگاهی که ابتدا اقدام به تعقیب متهم کرده است

صالح به رسیدگی است .

سوال :اگر اتهامات متعدد  در صلاحیت  دادگاههای  عمومی ، انقلاب  و کیفری استان  باشد  کدام دادگاه صالح به

رسیدگی است ؟

طبق ماده 55 قانون آئین  دادرسی  کیفری  درصورتی  که  اتهامات از حیث کیفرمساوی باشد متهم حسب مورد به

ترتیب  دردادگاه انقلاب و نظامی و عمومی  محاکمه  میشود. اما  به  نظر مي رسد  كه  جرائم  در صلاحيت  دادگاه

کیفری استان است مهمتر بوده و اول اين دادگاه بايد رسيدگي كند. 

سوال : شرکا و معاونین جرم در چه دادگاهی محاکمه می شوند؟

طبق ماده 56 قانون آئین دادرسی کیفری شرکا ومعاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی

به اتهام مجرم اصلی را دارد . مگر اينكه شريك جرم  روحاني  يا  كودكي  باشد كه  قبلا  توضيح  داديم حسب مورد

دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت و دادگاه اطفال صلاحيت شخصي دارند. 

آثار و قواعد صلاحیت

الف : قواعد مر بوط به صلاحیت  درمواردی  که  توضیح داده شد  جزء قواعد  آمره هستند  واشخاص با رضایت

نمی توانند مراجع رسیدگی را تغییر دهند وقضات هم نمی توانند قواعد مر بوط به صلاحیت را نادیده بگیرند.

ب : تشخیص صلاحیت با قاضی رسیدگی کننده است . هرقاضی که پرونده در نزد او مطرح شده است باید تشخیص

دهد که صالح به رسیدگی است درغیر اینصورت تخلف انتظامی انجام داده و مورد محاکمه قرارمیگیرد .

ج : درصورت عدم رعایت صلاحیتهائی  گفته شده  حق اعتراض  برای  ذینفع ، شاکی  و متهم وجود  دارد  و آنها

می توانند به لحاظ عدم صلاحیت دادسرا و دادگاه مربوطه به نحوه رسیدگی اعتراض کنند .

د : عدم رعایت قواعد  مربوط  به صلاحیت  موجب  نقض  حکم رسیدگی  می شود  و مرجع فاقد صلاحیت چنانچه

رسیدگی کند وحکم و قرار صادر کرده باشد  ، این قراریا حکم  نقض خواهد شد . به  جز قرار عدم صلاحیت که از

موجبات نقض حکم و نقض قرار نیست . كليه اقداماتي كه مرجع فاقد  صلاحيت انجام داده باشد فاقد اثر حقوقي است

مگر مواردي كه قانون تجويز كرده باشد ..

حل اختلاف در صلاحیت

حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری  طبق ماده 58  قانون  آئین دادرسی  کیفری  طبق  قواعد مذکور درکتاب

آئین دادرسی مدنی خواهد بود .

پایان -موفق باشید

آئین دادرسی کیفری - استاد ساکی - جلسه نهم

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}
کیفیت بازجوئی از متهم بعد از این که متهم احضار یا جلب شد ونزد قاضی حاضرگردید مرحله بعدی بازجوئی  از متهم است . دررابطه با بازجوئی از متهم هم قوانین داخلی  وهم کنوانسیونهای  بین المللی  مقررات و شرایطی را  درنظرگرفته اند  که این شرایط وضوابط باید رعایت شود. 1- اولین نکته که باید رعایت شود این است که قاضی می تواد هر گونه سوالی که برای کشف حقیقت لازم باشد از متهم بپرسد نکاتی که دراین رابطه مهم است این که : 1- سوالات بایستی دررابطه با اتهام وموضوع جرم باشد. 2- سوالات بی ربط  وسوالاتی که به اساس اتهام و پرونده مربط نیست ممنوع است . 3- سوالات باید مفید و روشن باشد. 4- سوالات تلقینی و اغفال متهم ممنوع است . 5- اغفال ، فریب دادن و تطمیع متهم ممنوع است . 6- بازجوئی با اکراه و تهدید ممنوع است . 7- اجبارو شکنجه متهم ممنوع بوده و او باید در کمال آرامش و امنیت مورد بازجوئی قرار گیرد.     2- بازجوئی در مورد افراد کر ولال بازجوئی در مورد افرادی که کر و لال بوده و قادر به پاسخگوئی نیستند بایستی توسط افرادخبره و درحضورقاضی وبازبان اشاره ای که برای آنها وجود دارد  استفاده  شود  و در صورت  مجلس قید شود . واین  جز و حقوق دفاعی متهم است . 3- بازجوئی در مورد افرادی که به زبان فارسی تسلط ندارند برخی ازمتهمان به دلایل  مختلف ازجمله  این که  متعلق  به قومیتهای مختلف هستند  یا این که ایرانی نیستند قادربه تکلم به زبان فارسی نبوده و دراین رابطه قاضی بایستی  از مترجم استفاده  کند  که  اظهارات  متهم به زبان فارسی ترجمه شده ودر صورت مجلس قید می شود ومترجم هم باید زیر آن را امضا کند . اگردربعضی ازموارد درشهرستانها کارشناس حضور نداشت می توان ازخبره محلی استفاده کرد.   معاینه محل ، تحقیقات محل وارجاع به کارشناس موارد 78 الی 95 قانون آئین  دادرسی  کیفری  راجع به نحوه ، کیفیت و شرایط تحقیقات محلی و استفاده از نظرات کارشناسی و غیره درحین تحقیقات است که درپی می آید. ماده 78 قانون آئین دادرسی کیفری معاینه محل توسط قاضی دادگاه و یا قاضی تحقیق و یا به دستور آنان توسط ضابطین دادگستری ویا اهل خبره مورد وثوق قاضی انجام می شود . هنگام معاینه محل اشخاصی  که  در امر جزائی شرکت دارند  می توانند حاضر شوند لکن عدم حضور آنان مانع انجام معاینه نخواهد بود . درحال حاضر که دادسراها  متکفل امر تحقیقات است ، معاینه  محل به  دستور دادستان  یا  بازپرس توسط ضابطین دادگستری انجام می شود و خود نیز راس می توانند اقدام به این امر نمایند.   ماده 79 قانون آئین دادرسی کیفری معاینه محل در روز به عمل می آید ، مگردرمواردی که فوریت دارد . درحالت عادی معاینه محل اقتضاء میکند که در روز زوشن بعمل آید مگراینکه موضوع آنقدر فوریت و همیت داشته باشد که ضروری باشد معاینه محلی درشب انجام شود. ماده 80 قانون آئین دادرسی کیفری هنگام تحقیق و معاینه محل تمامی آثار وعلائم  مشهوده و مکشوفه  که به نحوی در قضییه موثر است ، درصورت مجلس قید می شود. قاضی تحقیق و بازرس چه هنگامی که شخصا امر معاینه را برعهده  دارند و چه زمانی  که  انجام انرا از ضابطین دادگستری خواسته اند ، باید درصورتمجلس کلیه مشاهدات عینی خود را با ذکر جزئیات درج نماید تا بعدا درمراحل بعدی رسیدگی قابل استناد باشد.   ماده 81 قانون آئین دادرسی کیفری برای حضوردر معاینه و تحقیق محلی علاوه بر شهود واقعه از مطلعین نیز دعوت می شود . درموارد فوری قاضی می تواند اشخاصی را که حضور آنان ضروری است به محل احضارنماید. هدف از معاینه و تحقیق محلی کشف حقیقت است در مواردی که اثبات جرم یا بیگناهی متهم با معینه محل یا تحقیق ازشهود و مطلعین امکانپذیر است ، قاضی اظهارات انها را استماع کرده و درصورتمجلس مربوط قید مینماید.   ماده 82 قانون آئین دادرسی کیفری اشخاصی که برای حضور در معاینه و تحقیق محلی دعوت شده اند و حضور آنان  ضروری باشد چنانچه در جرائم مخل امنیت و خلاف نظم عمومی بوده و بدون عذرموجه حاضر نشوند به دستور قاضی جلب خواهند شد . گاهی اوقان قاضی تحقیق تشخیص میدهد که افراد خاصی درهنگام  معاینه وتحقیق محلی باید حاضر شده واظهارات یا نظرات انها درکشف حقیقت و بررسی اوضاع و احوال بسیار موثر است . دراینصورت به آنها ابلاغ میشود که به هنگام انجام معاینه یا تحقیق درمحل مورد نظر حاضرشوند واگرحضور نداشته باشند به حکم قاضی جلب می شود .   ماده 83 قانون آئین دادرسی کیفری ازاهل خبره هنگامی دعوت به عمل می آید که اظهارنظر ازجهت علمی یا فنی  و یا معلومات  مخصوص لازم باشد ازقبیل پزشک ، دارو ساز ، مهندس ، ارزیاب و دیگرصاحبان  حرف ، چنانچه درجرائم مخل امنیت ویا خلاف نظم عمومی اهل خبره بدون عذرموجه حضور نیابد و من به الکفایه هم نباشد ، به حکم قاضی جلب خواهد شد. کشف حقیقت و اثبات یا عدم اثبات جرم در موارد عدیده ای موکول به اظهار نظر تخصصی و کارشناسی افرادی است که باید علم وتخصص را دراختیار قاضی مربوطه قرار دهند ،ماده قانونی فوق برای تضمین استفاده ازنظرات کارشناسی است.   ماده 84 قانون آئین دادرسی کیفری قاضی مکلف است پرسشهای لازم را از اهل  خبره به صورت کتبی و یا شفاهی به عمل آورده  وآن را درصورت مجلس قید نماید . در صورتی که بعضی ازآثاراز نظر قاضی حائز اهمیت  در کشف حقیقت  باشد ولی به نظرخبره این اهمیت را نداشته باشد ، خبره مکلف است به در خواست قاضی نسبت به آنان اظهارنظرنماید. با توجه به اینکه نظرات کارشناسی اهل فن وخبره برای قاضی جنبه طریقیت دارد و به قاضی کمک می کند  تا در کشف حقیقت با دقت نظر کافی اقدام نماید ، باید سوالات لازم را از کارشناس  بعمل اورده  و نقاط کور وتنگناهائی که بلحاظ فنی وتخصصی با انها روبروست با توجه به نظرات کارشناسان رفع و رجوع شود.   ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری هنگام تحقیق توسط اهل خبره ، چنانچه قاضی لازم بداند می تواند حضور یابد. حضور قاضی هنگام انجام بررسی های کارشناسی  می تواند به  کشف  بهتر حقیقت  کمک نماید  مانند اینکه هنگام تشریح جنازه مقتول در پزشکی قانونی بازپرس هم  حاضر شده و از نزدیک در مورد مقتول و علت مرگ وی ازاو سوالات لازم را مطرح و استعلام نماید.   ماده 86 قانون آئین دادرسی کیفری اگر رسیدگی بر اساس شکایت شاکی باشد و شاهدی را معرفی نماید که دادگاه علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع جرم داشته باشد و یا احقاق حق متوقف به شهادت شاهدی باشد  که دادگاه  علم  به شاهد بودن وی دارد ویا تحقیق به جهت ارتباط جرم با امنیت ونظم عمومی باشد ، احضار شاهد جائز است. قبلا در مورد احضارات شاهد و ضرورت ان بحث کردیم و از تکرار ان خود داری می شود.   ماده 87 قانون آئین دادرسی کیفری هرگاه درعقاید اهل خبره اختلافی حاصل شود  یا  عقیده  آنان به نظرقاضی مشکوک باشد قاضی میتواند ازخبرگان دیگری دعوت نماید ویا نظریه آنان رانزد متخصصین علم یا فن ارسال و عقیده آنان را استعلام نماید. معمولا رویه این است که وقتی قاضی نظرات کارشناسان را مردود می داند  یا موارد اعتراض طرفین دعوی قرار گیرد ((مانند تصادفات رانندگی)) موضوع را به هیات 3یا5 نفره کارشناس ارجاع می دهد.   ماده 88 قانون آئین دادرسی کیفری برای معاینه اجساد و جراحت ها و آثارو علائم  ضرب وصدمه های جسمی و آسیب های روانی  و سایرمعاینه ها و آزمایشهای پزشکی  قاضی از پزشک  قانونی م عتمد  دعوت می نماید  و اگر پزشک  قانونی  نباشد پزشک  معتمد دیگری دعوت می شود. بدیهی است که امور کاملا تخصصی و علمی وفنی مانند موارد فوق باید توسط پزشکی قانونی مورد بررسی قرار گیرد وقاضی که خود حقوقدان است وتخصصی دراین زمینه ندارد وباید ازنظرات علمی وفنی پزشکان متخصص بهره مند گردد ((این موضوع امروزه امری بدیهی است))   ماده 89 قانون آئین دادرسی کیفری قاضی می تواند درصورت لزوم به یک  پزشک اکتفاء  نکرده و از چند  پزشک دعوت کند . پزشک معالج مستثنی نخواهد بود. درمواردی که موضوع از لحاظ تخصصی پچیده و بغرنج است  بهتر است  نظر شورای پزشکس اخذ گردد تا بیشتر مقرون به واقع شود .   ماده 90 قانون آئین دادرسی کیفری قاضی تازمان حضور پزشک ، اقدامات لازم را برای حفظ جسد ، کشف هویت  متوفی  و چگونگی فوت وغیره به عمل آورد. این حالت از زمانی است  که  قتلی  اتفاق  افتاده  و مهمترین  دلیل وقوع  جرم هم  کشف  جسد است و نظرات بعدی پزشکی قانونی منوط به معاینه جنازه مکشوفه است   ماده 91 قانون آئین دادرسی کیفری شهود تحقیق و سایراشخاصی که حق حضور دارند می توانند به نظریه اهل خبره اعتراض نمایند . مراتب اعتراض درصورت مجلس قید می شود. اعتراض به نظریه کارشناس در مواردی که علیه یکی از طرفین دعوی است ، حق آنها محسوب می شود و قاضی می تواند در همان مجلس یا بعدا موضوع را به کارشناسان دیگری ارجاع دهد.   ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری پزشک باید نظریه خود را حداکثر ظرف سه روز به قاضی اعلام نماید مگر در مواردی که اظهارنظر مستلزم مدت بیشتری باشد. تعیین مهلت فوق برای جلوگیری از اطاله دادرسی است که معمولا اظهارنظر پزشکی قانونی به طول می انجامد و   پرونده هم معد رسیدگی نهائی است .   ماده 93 قانون آئین دادرسی کیفری درصورت اختلاف نظر پزشکان و یا تناقض نظر پزشک با اوضاع واحوال واقعه ، قاضی باید نظر پزشک را نزد پزشکانی که تخصص بیشترس دارند بفرستد ، اشخاص یاد شده نظرخود را در صورت لزوم پس از اخذ توضیح از پزشکی که معاینه نموده ویا با معاینه مستقیم ، بطورکتبی به قاضی اعلام می کنند. همانطور که گفته شد در موضوعات پیچیده و خیلی تخصص  و یا موضوعات  جدید که  اظهار نظر راجع  به آنها دشوار است ، قاضی می تواند به تشخیص و نظر یک پزشک اکتفا نکند.   ماده 94 قانون آئین دادرسی کیفری هرگاه هویت متوفی معلوم نباشد قاضی علائم و مشخصات  جسد  و اثرانگشت  او را بطوردقیق درصورتمجلس قید می نماید و در صورت امکان دستور عکسبرداری از آن می دهد ، سپس  برای تشخیص  هویت متوفی به هر وسیله که مقتضی بداند اقدام می نماید. تشخیص هویت متوفی درجریان رسیدگی وتحقیقات مقدماتی خیلی حائز اهمیت است وبدون آن مسیر پرونده منحرف خواهد شد و رسیدگی توام با کشف حقیقت نخواهد بود. ماده 95 قانون آئین دادرسی کیفری هرگاه قاضی تحقیق درجریان تحقیقات متوجه شود که متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است ، تحقیقات لازم را از کسان و نزدیکام او و سایر مطلعین به عمل آورده و نظریه  پزشک متخصص را در این مورد تحصیل ، مراتب را درصورت مجلس قید کرده پرونده را به  دادگاه  ارسال می دارد . دادگاه  پس از بررسی  پرونده  هرگاه تحقیقات قاضی تحقیق و اهل خبره را کافی دید وازصحبت آن مطمئن شد از نظر جزائی قرار موثوفی تعقیب صادرودرمورد دیه یا خسارت مالی در صورت مطالبه ، حکم مقتضی صادر می نماید وچنانچه اطمینان  به صحت تحقیقات حاصل نکرد ، به تحقیق وجلب نظراهل خبره تا حصول  نتیجه ادامه می دهد . شخص  مجنون  با اذن ولی  ویا در صورت ضرورت به مراکز مخصوص نگهداری و درمان منتقل خواهد شد .   ((نمونه قرار معاین محل یا تحقیقات محلی))   بتاریخ ......... .......پرونده کلاسه..................اتهامی اقای/خانم.......................... دروقت                                                                        احتیاطی (یامقرر) تحت نظراست وبه شرح آتی اتخاذ تصمیم می گیرد:                                                        باتوجه به لزوم معاینه محلی و تطبیق  اوضاع  و احوال محل و قوع جرم  با  اظهارات ((شاکی /متهم                                                    شاهد /مطلع)) وتحقیق از مطلعین  محلی قرارمعاینه محلی (یا تحقیقات محلی) صادر واعلام می گردد.                                 اجرای قرار به روز...................... موکول می گردد.                                                             بازپرس /دادیار شعبه.....................دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان                           دفتر: قراربه شاکی  و متهم و شهود  آقایان /خانم ها....................ابلاغ شودتا در روز مقرر در محل                          اجرای قرار حضور داشته باشند .     (( نمونه قرار ارجاع به کارشناس ))   بتاریخ....................پرونده کلاسه.....................اتهامی آقای /خانم..................دروقت           احتیاطی (یامقرر)تحت نظر است  برای  تطبیق مندرجات سند عادی (یا رسمی)شماره...........                                                مورخه..........باخط وامضاء مسلم الصدور(یااستکتابی) آقای/خانم.................. قرارارجاع امر                                              به کارشناس صادر واعلام میگیردد وآقای /خانم................. کارشناس رسمی دادگستری به قید                                            قرعه انتخاب گردیده است . تا ظرف مدت........... بامطالعه  پرونده وملاحضه سند مزبورنظریه                                             خویش را اعلام دارد .                                                               دادیار / بازپرس شعبه .......... دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان         تفتیش و بازرسی منازل و اماکن وکشف آلات وادوات جرم ماده 96 قانون آئین دادرسی کیفری تفتیش و بازرسی منازل ، اماکن و اشیاء در مواردی  به عمل می آید  که  حسب دلایل ، ظن قوی  به  کشف متهم یا اسباب و آلات جرم ، درآن محل وجود داشته باشد. باتوجه به اینکه اقدام به تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و حتی خودرو وسایر اشخاص  جزء حریم خصوصی انها محسوب می شود و تعرض به آنها ممنوع است ، تنها زمانی  باید  انجام شود  که  دلایل و مدارک کافی برای کشف متهم وجود داشته باشد . ماده 97 قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص مزاحمت  نماید ، در صورتی  مجاز است  که از حقوق آنان مهمترباشد. همانطورکه درشرح ماده قانونی قبلب توضیح داده شد اساس این عمل با حقوق اشخاص درتعارض است وقانونگذار از باب تاکید به این موضوع اشاره کرده است .   ماده 98 قانون آئین دادرسی کیفری تفتیش و بازرسی درحضور متصرف قانونی  و شهود  تحقیق و در عیاب وی  در حضور ارشد  حاضرین به عمل می آید. تفتیتش و بازرسی اماکن نیز حتی المقدور با حضور صاحبان یا متصدیان آنها انجام می شود. تبصره : هرگاه در محلی که از آن تفتیش  و بازرسی به  عمل می اید  کسی نباشد و تفتیش و بازرسی فوریت داشته باشد ، قاضی می تواند با قید مراتب در جلسه ، دستور بازکردن محل را بدهد. این امر هم با توجه و لحاظ حقوق اشخاص  صورت میگیرد  زیرا ممکن  است در اماکن و محل هایی  که متعلق به اشخاص است ، اشیاء یا افرادی حضور داشته  باشند که بعدا  به  عنوان دلیل  وشاهد برعلیه  کسی  که به آنها استناد شود واگرشخص خودش درمحل حضور داشته باشد می تواند  توضیحات  لازم و کافی را بدهد و درصورتجلسه قید شود.   ماده 99 قانون آئین دادرسی کیفری اشخاصی که در امر جزائی  دخیل هستند می توانند  در موقع  تفتیش و بازرسی  حاضر باشند  ولی سایر اشخاص نمی توانند داخل شوند مگر با اجازه متصرف قانونی . علت این امر مشابه مفاد قبلی است که از تکرار آن خودداری میشود.   ماده 100 قانون آئین دادرسی کیفری تفتیش و بازرسی منازل درروزبه عمل میاید و هنگام شب  درصورتی انجام می گیرد که ضرورت اقتضاکند .جهت ضرورت را قاضی باید درصورت مجلس قید نماید. قانونگذار بارها تاکید کرده است که مثلا جلب متهم یا معاینه  و تحقیقات محلی و دراینجا هم تفتیش وبازرسی منارل باید در روز به عمل آید و فلسفه آن قبلا شرح داده شد.   ماده 101 قانون آئین دادرسی کیفری درصورت لزوم قاضی می تواند ورورد و خروج به  محل بازرسی را ممنوع  نماید و برای  اجرای این دستور از نیروی انتظامی وحسب ضرورت از نیروی نظامی استفاده کند . چنانچه محل بازرسی معد برای تردد و رفت و آمد اشخاص باشد ، ممکن است به صورت عمدی یا سهوی به اشیاء وآثار جرم لطمه وارد شود ویا اینکه به محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی آسیب جدی وارد سازد.   ماده 102 قانون آئین دادرسی کیفری درصورتی که متصرفین قانونی اماکن یا  متصدیان آنها دستور  قاضی را در  بازکردن محل ها  و اشیاء بسته اجرا ننمایند ، قاضی می تواند دستور بازکردن را بدهد  ولی مکلف است حتی المقدوراز اقداماتی که باعث ورود خسارت می شود احتراز نماید. ضرورت فوریت تحقیقات مقدماتی و تسهیل  آن اقتضاء  می کند که  اشخاص موصوف  با قاضی همکاری لازم را بنماید تا نیازی به اعمال قوه قهریه نباشد.   ماده 103 قانون آئین دادرسی کیفری   از اوراق و نوشته ها و سایر اشیاء متعلق به متهم ، فقط آنچه را که راجع به واقعه جرم  است تحصیل ودرصورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می شود  و قاضی مکلف است در مورد  سایر نوشته ها  و اشیاء  متعلق به متهم با کمال احتیاط رفتار نموده و موجب افشاء مضمون ومحتوای انها که ارتباط به جرم ندارد ، نشود . رعایت حریم حقوق خصوصی اشخاص حتی زمانی که درمعرض اتهام قرارگرفته است ، ضروری است وتحقیقات مقدماتی فقط در رابطه با جرم انتسابی حائز است و حریم شکنی  و دسترسی به سایر اشیاء  مربوط  به متهم وکشف آنها جایز نیست .   ماده 104 قانون آئین دادرسی کیفری درمواردی که ملاحضه ، تفتیش و بازرسی مراسلات پستس ، مخابراتی ، صوتی و تصویری مربوط به متهم برای کشف جرم لازم باشد قاضی به مراجع ذیربط اطلاع می دهد که اشیاء فوق  را توقیف نموده نزد او بفرستند ، بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه کرده و مراتب در صورت  مجلس  قید  نموده  و پس  از امضاء  متهم آن را در پرونده ضبط می نماید. استنکاف متهم از امضاء در صورت  مجلس قید  می شود وچنانچه اشیاء مزبور حائزاهمیت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد با اخذ رسید به صاحبش مسترد می شود. تبصره : کنترل تلفن افراد جز در مواردی  که به  امنیت کشور مربوط است ویا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود، ممنوع است. مطابق این  ماده قانون استراق سمع و  کشف  مراسلات  پستی و  مخابراتی  ممنوع  اعلام شده  است  جز درموارد ضروری و یا کسب مجوز قانونی   ماده 105 قانون آئین دادرسی کیفری مقامات و مامورین وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتی  و وابسته به  دولت ونهاد وشهرداریها ومامورین به خدمات عمومی و بانکها و دفاتر اسناد رسمی و دستگاههائی که  شمول  قانون در مورد  آنها مستلزم ذکر نام است مکلف اند اسباب و دلایل جرم و اطلاعات وآن  قسمت از اوراق  و اسناد  و دفاتری که  مراجعه به آنها برای تحقیق امر جزائی لازم است به درخواست مرجع  قضائی  رسیدگی  کننده  ابراز نموده و در دسترس  آنها بگذارند مگردر مورد سری دولتی که دراین صورت باید با اجازه رئیس قوه  قضائیه  باشد ، متخلف  از این ماده  محکوم به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال خواهد شد. بدیهی است که عدم همکاری سایر ماموران و کارکنان  دولت  در تکمیل  تحقیقات  مقدماتی در مواردی  که اسناد و مدارک نزد انها می باشد ، موجب ابتر ماندن  تحقیقات و عقیم ماندن رسیدگی  خواهد شد  که  قانونگذار در این ماده قانونی برآن تاکید کرده ، ضمانت اجرای هم در نظر گرفته است.   ماده 106 قانون آئین دادرسی کیفری هرگاه متهم نوشته های خود را موثردرکشف جرم است  به وکیل  خود  یا شخص دیگری سپرده باشد قاضی میتواند آنها را حسب مورد در حضور وکیل یا آن شخص بررسی نماید و در صورت  استنکاف  از ارائه انها ، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم خواهد شد . این موضوع البته خلاف قاعده امانتداری وکیل  محسوب می شود  و به ضرر متهم  است اما  کشف حقیقت واجرای عدالت از آن مهمتر است .   ماده 107 قانون آئین دادرسی کیفری آلات و ادوات جرم از قبیل حربه ، اسلحه ، اسناد  ساختگی ، سکه  تقلبی  و کلیه  اشیائی که درحین بازرسی بدست آمده و می تواند موجب کشف جرم یا اقرار متهم به جرم باشد باید ضبط شده  و درصورت  مجلس ، هریک ازاشیاء مزبور تعریف و توصیف شود. شکی نیست که آلات و ادوات جرم به دو دلیل باید ضبط شود واوصاف آنها در پرونده  هم  درج گردد . اول : چون یکی از دلایل اثباتی جرم  محسوب می شوند  . دوم : بعدا ضبط  آنها یا  معدم کردن  آنها  در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی میسر گردد.   ماده 108 قانون آئین دادرسی کیفری آلات و ادوات جرم را  باید  شماره گذاری وممهورو حفظ نمود  و آنچه را که  قاضی  تحصیل می کند  باید  با ذکر مشخصات به صاحبش رسید بدهد. این امر هم برای دسترسی بیشتر به آلات و ادوات جرم است که تا انتهای رسیدگی کیفری باید در دسترس باشند وهم اینکه از مفقود شدن یا استفاده غیرمجاز آنها جلوگیری شود.     ماده 109قانون آئین دادرسی کیفری هرگاه دلایل جرم چیزی باشد که نتوان ازمحل  جدا و خارج  نمود ((مثل خونی که ریخته)) ، در این صورت قاضی باید نسبت به حفظ دلایل یاد شده اقدام نماید واگر لازم باشد محل را قفل ومهمر وموم کرده وحفاظت آن را به نیروی انتظامی یا مستحفظ مخصوص بسپارد . این نیز یک اقدام احتیاطی است برای حفظ دلایل و آثارجرم واینکه در معرض تضییع و انهدام قرارنگیرد.     ماده 110 قانون آئین دادرسی کیفری از مایعات که قابل تجزیه است باید به  قدر لزوم  تحصیل و در ظرفی ریخته  مهر وموم شود به طوری که ضایع یا تفریط نگردد ، از مایعات حداقل باید سه ظرف به عنوان نمونه برداشته شود .     ماده 111 قانون آئین دادرسی کیفری اموال مسروقه یا اشیائی که به واسطه ارتکاب جرم  تحصیل شده  و یا هرنوع  مالی که   در جریان تحقیقات توقیف شده ، باید به دستور قاضی ، به کسی که مال از او سرقت  رفته و  یا اخذ  شده مسترد شود. مگر اینکه وجود تمام یا قسمتی از آنها درموقع تحقیق یا دادرسی لازم باشد  که دراین  صورت  پس از رفع احتیاج  به دستورقاضی  مسترد می شود . اشیائی که برابر قانون باید ضبط ویا معدم شود از حکم این ماده مستثنی است . درماده 10 قانون مجازات اسلامی  پیش  بینی شده  است که  آلات و ادوات  جرم  که یا ازجرم تحصیل شده یا مورد استفاده قرارگرفته است به دستورقاضیحسب مورد ضبط یا  معدوم  به صاحب آن مسترد می شود ، ماده قانونی فوق در راستای همین حکم تنظیم شده است .   قرارهای تامین کیفری بعد از این که از متهم بازجوئی به عمل آمد ، مرحله بعدی این است که  در مورد متهم  تصمیم گیری  شود  که این موضوع از دو حالت خارج نیست : الف : تحقیقات کامل بوده که این موضوع  بعید  به  نظرمیرسد  که درجلسه اول پرونده  کامل شده وآماده اظهارنظر باشد. ب: تحقیقات کامل نیست یا ادامه رسیدگی و تحقیقات را قاضی مربوطه می بایست انجام دهد. در هر دو حالت باید در مورد متهم تعیین تکلیف شود که آیا برای ادامه  تحقیقات به وجود و حضورمتهم نیازاست یا خیر . در رابطه با صدور قرارهای تامین متاسفانه در ماده 132 قانون آئین دادرسی کیفری به نحوی تنظیم شده که الزام قاضی رسیدگی کننده به صدور قرار را می رساند یعنی صدور قرار برای قاضی تکلیفی است.   سوال مهم – اگر پرونده با شکایت شاکی و گزارش ضابطین نیروی انتظامی ارسال شود ودلیل ومدرکی درپرونده برای مجرم بودن متهم وجود  نداشته  باشد و یا  قاضی  می بایسی  تحقیقاتی  از قبیل  معاینات  محلی  و استماع شهادت شهود را برای تکمیل پرونده  انجام دهد آیا باز هم دراین  صورت مکلف است که قرارتامین کیفری صادر کند؟ از ماده 132 قانون آئین دادرسی کیفری این گونه استنباط می شود که صدور قرار تامین برای قضات تکلیف است ولی رویه قضائی واستنباط درست ازقانون این است که صدورقرارتامین کیفری زمانی است که اتهام موجه اوباشد. صرف شکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامی دلیلی بر اثبات جرم  متهم نبوده  واگر دلیلی  هم برای توجه اتهام به متهم وجود نداشته باشد متهم باید بلاقید آزاد شود .     علت صدور قرار تامین کیفری سه دلیل برای صدور قرار تامین کیفری وجود دارد: 1- دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم 2- جلوگیری از فراریا پنهان شدن متهم درصدور قرارهای تامین کیفری این احتمال وجود دارد که برخی از متهمین حسابگرباشند وفرارخود را با سندی که در اختیار دادگاه است مورد ارزیابی  قراردهند ولی  اغلب متهم ها  نوعی الزام  پیدا می کنند  و هر موقع که انها را احضار کنند نزد قاضی حاضر می شوند . 3- جلوگیری از تبانی متهم با دیگران انجام تحقیقات مقدماتی مستلزم این است که متهم با  شرکای  جرم  و شهود وسایر افرادی  که  درجرم دخیل هستند ، تبانی نکنند. این امر فقط در مورد قرار بازداشت وجود داشته و در مورد سایر قرارها چنین حالتی وجود ندارد. شرایط صدور قرار تامین   1- توجه اتهام به متهم (( تفهیم اتهام )) صدور قرار تامین در مواردی جایز است که شواهد ودلایلی مبنی بر توجه اتهام به شخص وجود داشته باشد درغیر این صورت با  توجه  به این که  قانون اشاره  کرده  که  قاضی مکلف است قرار تامین صادر کند ولی طبق  رویه قضائی عملی متهم باید بلا قید آزاد شود. 2- متناسب بودن قرارتامین کیفری با توجه به اهمیت و دلایل جرم ازبین قرارهای تامین کیفری که وجود دارد درمواردی حق  انتخاب  با قاضی است  وبرفرض اینکه  قاضی دلایلی مبنی بر گناهکار و مجرم بودن متهم پیدا کرد این قرار باید متناسب با جرم ارتکابی از لحاظ شدت و اهمیت ودلایل جرم باشد . 3- صدورقرارتامین کیفری یک اقدام قضائی است . صدور قرار تامین کیفری صادر شده یک اقدام قضائی  بوده و ضابطین  دادگستری حق صدورقرار تامین کیفری را ندارند.   انواع قرارهای کیفری دریک تقسیم بندی کلی دونوع قرار وجود دارد . 1- قرارهای تامین کیفری اصلی که پنج مورد هستند.   2- قرارهای تامین کیفری تکمیلی که علاوه بر قرارهای اصلی صادر می شود .   قرارهای تامین کیفری تکمیلی 1- قرارممنوع الخروج کردن متهم ماده 133 قانون آئین دادرسی کیفری باتوجه به اهمیت و دلایل جرم دادگاه می تواند علاوه بر موارد مذکور درماده  قبل قرارعدم خروج متهم را ازکشور صادر نماید . مدت اعتبار این قرار شش ماه است  و چنانچه دادگاه  لازم بداند  می تواند  هرشش ماه یک بار آن را تمدید کند . این قرارتامین تکمیلی در کنار قرارتامین اصلی صادر می شود ودارای نکاتی است : الف : این قرار باید متناسب با جرم ارتکابی بوده ودارای  اهمیت بالائی  باشد  که  قاضی تشخیص  دهد این شخص باید ممنوع الخروج شود. ب : این قرارها علاوه بر قرار اصلی است یعنی تکمیلی بودن قرار. ج : این قرار برای دادگاه اختیاری است و منحصر به  دادگاه نیست  یعنی  قاضی  دادسرا نیز می تواند این قرار را صادر کند. د : مدت اعتبار این قرارشش ماه است و اگر قاضی تشخیص دهد می تواند این قرار را تمدید کند. ه : این قرار قابل اعتراض بوده و شخص می تواند به این قرار اعتراض کند .   2- قرارتامین خواسته ماده 74 قانون آئین دادرسی کیفری ((شاکی می تواند تامین ضرر و زیان خود  را ازدادگاه  تقاضا کند  در صورتی  که  تقاضای شاکی مبتنی بردلایل قابل قبول باشد دادگاه قرارتامین خواسته را صادر می نماید این قرارقطعی وغیرقابل اعتراض است )) . قرارتامین تکمیلی فقط منحصرا به ممنوع الخروج کردن متهم از کشور نیست  وشاکی می تواند تامین ضرر و زیان خود را از دادگاه تقاضا کند . درصورتی که تقاضای شاکی مبتنی بردلایل قابل  قبول  باشد دادگاه قرارتامین خواسته را صادر می کند . این قرار یک اقدام احتیاطی برای جلوگیری از جابه جائی اموال متهم است که  بعدا اجرای  حکم در مورد اموال او مقدوروقابل وصول باشد . نحوه و کیفیت اجرای قرار تامین خواسته مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی است.   3- قرار ممنوع المعامله کردن این قرار یک قرارتامین تکمیلی بوده که مثلا شخصی  که متتهم  به کلاهبرداری است نتواند اموالش را جا به جا کند یا به نام دیگران یا بستگان خود منتقل کند. توقیف حساب بانکب متهم هم درهمین راستا قابل ارزیابی است .   قرارهای اصلی تامین کیفری   1- الزام به حضور با قول شرف 2- التزام به حضور با تعیین وجه التزام 3- کفالت 4- وثیقه 5- قرا بازداشت موقت   انتخاب هریک از این قرارهاباید متناسب با جرم ، دلایل جرم  و اهمیت جرم ارتکابی باشد . هریک از این قرارها ضمانت  اجرای خاص  خودش را دارد . این  قرارها ، قرارهای  تامین اصلی محسوب شده . مابقی قرارهای تامین  دیگر که در مواد قانونی قید شده است ، قرارتامین اصلی تلقی نمی شوند.   1- قرار التزام به حضور با قول شرف قاضی با توجه به نوع اتهام انتسابی که معمولا شامل جرائم سبک  می شود  مانند درگیری دونفر بایکدیگر یا توهین این قرار را صادر می کند. اگر اتهام درحد سبک و جرائم پیش پا افتاده  باشد قاضی می تواند قرار التزام به حضور با قول شرف صادر کند . قول شرف ضمانت اجرای این قرار تامین کیفری است و شرط آن این است که شخص با شرف باشد.   ((نمونه قرارالتزام با قول شرف))   قرارآزادی..........فرزند.........اهل........مقیم..............به اتهام ............به قید            .                               التزام عدم خروج ازحوزه قضائی شهرستان...............ازحال  الی ختم دادرسی                               صدورحکم واجرای آن با قول شرف صادر و اعلام میگردد.قرارحین الصدوربه                               متهم ابلغ شود واظهار داشت ملتزم می شوم .                               امضاء متهم..........دادیار/بازپرس شعبه........دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان.       2- قرارالتزام به حضوربا تعیین وجه التزام قاضی دراین قرار آزادی شخص را مقید می کند به التزامی که خود شخص  می دهد تا  در مواقعی که به حضور او نیاز باشد ، حاضر شود. دراین قرار مبلغی به عنوان وجه التزام  تعیین  می شود . ضمانت  اجرای  این قرار تامین  کیفری  این است  که در صورتی که متهم احضار شود وحاضر نشود ، وجه التزلم به نفع دولت ضبط خواهد شد. درقرار وجه التزام پولی از متهم گرفته نمی شود بلکه  تعهد آن  گرفته  می شود . معمولا  این  وجه  باید متناسب با اهمیت جرم ارتکابی باشد  وهم دراین مورد و در موارد دیگروجه التزام نباید ازضرر و زیانی که مدعی خصوصی   طلب می کند کمتر باشد زیرابعدا  و درصورت  استنکاف  متهم  باید از محل این  وجه  التزام  ضرر و زیان مدعی خصوصی داده شود. درصورتی که متهم از قبول التزام خود داری کرد قرار به وجه الکفاله تبدیل می شود.   ((نمونه قرارالتزام باوجه))   قرارازادی.........فرزند........اهل.............ساکن............به اتهام...........به قید   الزام عدم خروج ازحوزه قضائی ..........ازحال الی ختم دادرسی ، صدور حکم   واجرای  آن به  وجه التزام به مبلغ.......... ریال صادر  واعلام  می گردد  که در   درصورت  عدم  حضور در مواقع  احضارو نداشتن  عذرموجه  وجه التزام را به   صندوق  دولت  تادیه  نماید.قرار حین الصدور به متهم ابلاغ شد اظهارداشت ملتزم                                    میشوم.   امضاءمتهم.......... دایار/بازپرس.........شعبه دادسرای  عمومی وانقلاب شهرستان       3- قرار کفالت قرار کفالت به این معنی است که قاضی آزادی شخص را منوط  و مشروط می کند  به معرفی کفیل ، یعنی کسی که از او ضمانت کند  و متعهد شود که هرزمان نیاز به متهم شد اورا نزد مقامات قضائی حاضر کند . درمورد کفیل شرطی وجود دارد واین است که کفیل باید ملائت داشته باشد یعنی دارای  اعتبارومال  باشد زیرا قرار کفالت همراه با تعیین وجه الکفاله است تااگر متهم حاضر نشد وجه الکفاله  را از کفیل  گرفته  و به  نفع دولت ضبط شود. ملائت کفیل تاحدود زیادی بستگی  به این دارد  که  کفیل چه  مدرکی را برای  اثبات این  که  او توان پرداخت وجه الکفاله را دارد ارائه می کند . رویه قضائی معمولا  با  فتوکپی سند ، یا فتوکپی  پروانه کسب یا فیش حقوقی را برای صدور قرار تامین کفالت در پرونده ضبط می کنند. چند نکته در مورد قرار تامین کفالت : تشخیص ملائت کفیل برعهده قاضی است و معیار دیگری برای آن تعیین نشده است . قاضی در قراروجه الکفاله مالی را توقیف نمی کند یا مبلغی را اخذ نمی کند فقط تصویر سند یا پروانه کسب یا فیش حقوقی را در پرونده ضبط می کند  که بعدا  مدرکی برای  این که کفیل از ملائت  کافی  برخوردار بوده  درپرونده وجود داشته باشد . مبلغ وجه الکفاله نیز مانند مبلغ وجه  التزام ، نباید از مبلغی  که  مدعی  خصوی  بابت ضرر و زیان  ناشی از جرم مطالبه می کند کمتر باشد. سوال مهم – درصورت فوت کفیل تکلیف قرارکفالت چه می شود؟ دراین خصوص دو نظر وجود دارد . برخی معتقد هستند کفالت قائم  به شخص  نبوده و ورثه ، قائم مقام او محسوب شده و باید متهم را تحویل مراجع قضائی دهند درغیر اینصورت وجه الکفاله به نفع دولت ضبط می شود . برخی دیگر معتقد هستند قرار کفالت قائم به شخص است . زیرا خود  شخص کفیل تعهد کرده واین  تعهد  قابل انتقال به ورثه نیست وبا فوت کفیل  قرار کفالت منفسخ  شده  و موضوعا  منتفی می شود . که  در این صورت متهم مجددا احضار شده و به او ابلاغ  می کنند که کفیل جدیدی را معرفی کند. نظریه دوم منطقی و عادلانه تر به نظر می رسد . ضمانت اجرای قرار کفالت  طبق ماده 138  قانون آئین  دادرسی  کیفری این  است  که  اگر متهم  کفیلی برای خود معرفی نکند باید به زندان منتقل شود. درخصوص کفالت قاضی دو نوع قرار صادر می کند : 1- قرارکفالت                    2- قرار قبولی کفالت قاضی در مرحله اول با توجه به نوع و اهمیت جرم برای متهم قرارکفالت صادرمی کند ودر صورتی  که  کفیلی را معرفی کرد و پس از ان ملائت او برای دادگاه  محرزشد  کفالت این  شخص را پذیرفته  و قاضی  قرارقبولی کفالت صادر می کند . ((نمونه  قرارکفالت))   قرارآزادی............فرزند...........اهل...........مقیم........... به اتهام...........به قید   معرفی کفیل  به وجه الکفاله مبلغ..................ریال ازحال الی ختم دادرسی صدور   حکم واجرای آن صادر و اعلام میگردد که درصورت  معرفی کفیل و صدور قرار   کفالت آزاد ودرغیراینصورت موقتا بازداشت باشد . قرارحین الصدوربه متهم ابلاغ                                    اظهارداشت کفیل دارم / فعلا کفیل ندارم  .      امضاءمتهم............بازپرس/دادیار...........شعبه دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان        دفتر: درصورت معرفی کفیل مراتب به نظر رسد . درصورت عجزاز معرفی کفیل در                                    اجرای ماده138ق.آ.د.ک متهم به زندان اعزام گردد.         قراروثیقه آزادی متهم مقید است به تودیع وثیقه .این وثیقه اعم ازوجه نقد ، مال منقول وغیرمنقول ویا ضمانت نامه بانکی است امروزه طبق رویه قضائی و رویه عملی دادگستری وثیقه تودیعی توسط متهمان ، وثیقه ملکی ومال غیرمنقول است.   تفاوت قرارکفالت با قرار وثیقه 1- درقراروثیقه هم شخص متهم و هم شخص ثالث می توانند وجه نقد یا مال منقول و غیر منقول را به عنوان وثیقه دراختیار دادگاه قراردهند . ولی در مورد قرار وجه الکفاله  فقط شخصی به غیر از متهم باید حضورمتهم وپرداخت این وجه را ضمانت کند .   2- درقراروثیقه احراز ملائت وثیقه گذار لازم نیست و به عبارت ساده ترشخص وثیقه گذاراعتبار نداشته وفقط سند او مورد ارزیابی قرار می گیرد. ولی در قرار وجه الکفاله کفیل باید ملائت داشته باشد.     به وثیقه گذار ابلاغ می شود که هر زمان نیاز شد باید  ظرف 20 روز  متهم را نزد  مقام  قضائی حاضرکنید . اگر وثیقه گذار خود شخص متهم باشد فقط به او ابلاغ می شود که هر  موقع احضار  شدید باید  نزد مقام قضائی حاضر شوید درغیر اینصورت وثیقه شما به نفع دولت ضبط خواهد شد . اگروثیقه گذار متهم باشد مهلت 20روزه برای حضور ندارد .   تشریفات توقیف و بازداشت وثیقه بعد از صدور قراروثیقه اگروثیقه ملکی معرفی شده باشد این موضوع از دوحالت خارج نیست : 1- ملک از لحاظ متراژ ، موقعیت جغرافیائی به تشخیص خود قاضی در حدی است که مبلغ وثیقه را پوشش میدهد ونیازی به کارشناسی نیست. دراین صورت  بدون این که ملک  مورد ارزیابی  قرار گیرد  به  اداره ثبت شهرستان مربوطه ابلاغ که نسبت به بازداشت این سندا قدام شود  و پس  از وصول پاسخ از اداره ثبت  مبنی بر بازداشت سند قرار قبولی وثیقه صادر وبه امضاء وثیقه گذار رسیده و متهم آزاد می شود.    2- اگر قیمت ملک یا موقعیت یا متراژ ملک به نحوی است که قاضی نتواند  تشخیص دهد  که ارزش این ملک چه مقداری است دراین صورت درنامه ای به اداره ثبت نوشته که ملک مذکورمورد  ارزیابی قرارگرفته واگربه میزان فلان مبلغ می ارزد نسبت به بازداشت آن اقدام و نتیجه را اعلام کنند. بعد از وصول پاسخ از اداره ثبت قرار قبولی وثیقه صادر و متهم آزاد می شود. اگر گزارش ادراه ثبت حاکی از این باشد که ارزش ملک کمتر از قراروثیقه است ، به متهم ابلاغ تا وثیقه دیگری را معرفی کند و اگر وثیقه ای نداشت به زندان معرفی می شود. ضمانت اجرای قرار قبولی وثیقه این است که در صورت عدم تودیع وثیقه متهم به زندان معرفی می شود.   سوال مهم – اگر متهم  وثیقه معرفی کرد  وآن وثیقه  به اندازه قرار بود  آیا قاضی  درصورتی که به همکاری او برای کشف جرم وحقیقت نیاز داشته باشد  مکلف است آن را پذیرد؟ به هیچ وجه خلاء های قانونی را نباید با سلیقه های شخصی کامل کرد. اگر قانون به قاضی اختیاری نداده است ، او نمی تواند برای خود اختیار قانونی ایجاد کند . انگیزه قاضی حتی اگر درست باشد مجوزی برای تخلف  نیست واین که متهم همکاری کند یا خیر به متهم مربوط است . ولی می تواند به متهم بگوید شما به قید سند آزاد  هستید به  شرط این  که  با مامورین  همکاری  کنید که معمولا این روش و راهکار مناسب تر است .   شرایط حاکم بر قرارهای وثیقه و کفالت 1- کفیل و وثیقه گذار باید ظرف 20روز پس از ابلاغ متهم را نزد قاضی حاضرکنند. 2- عدم معرفی متمهم توسط کفیل و وثیقه گذار یا عدم حضورمتهم زمانی که خودش وثیقه گذاشته است ، منتهی به ظبط وجه الکفاله و وثیقه به نفع دولت است . این موضوع شرطی دارد وآن این است که این ابلاغ به طور واقعی ((ماده68 ق.آ.د.م)) به کفیل و وثیقه گذارابلاغ شده باشد.   3- این دستورضبط وجه الکفاله و وثیقه به نفع دولت قابل اعتراض در دادگاه است واگردادستان دستورضبط آن را داد ذینفع می تواند به این موضوع اعتراض کند وخارج از نوبت در دادگاه رسیدگی شود. 4- هم کفیل و وثیقه گذار برای رفع مسئولیت  خود می توانند  متمسک  به عذرهای  موجه درماده 143 قانون آئین دادرسی کیفری شوند.   ((نمونه قرا وثیقه))     قرارازادی.........فرزند..........اهل...........مقیم........... به اتهام...........به قید    سپردن وثیقه به مبلغ.............ازحال الی ختم دادرسی ، صدورحکم واجرای ان    صادرواعلام میگردد که درصورت تودیع  وثیقه و صدور قرارقبولیآن آزاد ودر    غیراین صورت موقتا بازداشت باشد .قرارحین الصدوربه متهم ابلاغ شد ، اظهار                                      داشت وثیقه دارم / فعلا ندارم .    امضاء متهم.......دایار/بازپرسش شعبه....... دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان    دفتر: درصورت  حاضر نمودن  وثیقه  مراتب  بنظررسد . در صورت عدم تودیع                                     وثیقه مستندا به ماده138ق.آ.د.ک متهم به زندان اعزام گردد.   سوال – اگرپرونده به دلایل مختلف مختومه شود اعم ازاجرای حکم یا صدور قرار منع تعقیب ، تکلیف این قرارهاچیست؟ چنانچه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم  صادر شود  یا  پرونده به  هرکیفیتی مختومه شود قرارهای تامین صادره ملغی الاثرخواهد بود. قاضی مربوط مکلف است از قرارهای تامین وثیقه رفع اثرنماید .                      

آئین دادرسی کیفری - استاد ساکی - جلسه هشتم

احضار شاهد ومتهم

آیا احضار شاهد مجاز است؟

آیا اگرشاکی برای اثبات ادعای به شهادت شهود استناد کند قاضی باید شاهد را احضارکند یاخیر؟

دراین رابطه ماده 86 قانون آئین دادرسی کیفری برای احضار شاهد شرایطی تعیین کرده است که به راحتی نمیتوان

شاهد را احضار کرد.

ماده 86 قانون آئین دارسی کیفری :

((اگر رسیدگی براساس شکایت شاکی باشد وشاهدی را معرفی نماید که دادگاه علم به شاهد گرفتن او درهنگام وقوع

جرم داشته باشد ویا احقاق حق متوقف به  شهادت شاهدی  باشد که  دادگاه  علم  به شاهد بودن وی  دارد یا تحقیق به

جهت ارتباط جرم با امنیت و نظم عمومی باشد ، احضار شاهد جایز است ))

احضار شاهد با رعایت مفاد مندرج در ماده 86 قانون  آئین دادرسی کیفری  جایز بوده واجباری نیست . معمولا در

پرونده های مهم مانند قتل و آدم ربائی و جرائم علیه امنیت ملی قاضی شاهد را احضار می کند.

چند شرط در ماده 86 قانون آئین دادرسی وجود دارد:

1- شکایت شاکی وجود داشته باشد.

2- شاکی شاهد را معرفی کرده باشد چه درمقام طرح شکایت چه درتمام مراحل تحقیق و بازجوئی .

3- دادگاه باید علم داشته باشدکه این شهادت و استماع شهادت آن فرد برای اثبات جرم وتکمیل تحقیقات مهم است .

4- در مورد جرائم امنیتی یا جرائمی که مربوط به نظم عمومی است احضار شاهد جائز است.

جلب

مرحله بعدی در تحقیقات مقدماتی پس از احضار متهم و شاکی وشهود است که از دو حالت خارج نیست .

یا کسی که احضار شده نزد قاضی حاضر شده ویا حاضرنشده وعذر موجهی می آورد وعلت عدم حضور خود را

به قاضی اعلام می کند.

اگرکسی پس از احضار درمرجع قضائی حضور پیدا نکرده و عذرموجهی اعلام نکند  قانونگذار اجازه داده است

که اگر فرد متهم باشد ،  جلب شود. 

                            1- متهم احضار شده ولی حاضر نشده است .: نتیجه عدم حضور جلب است .

 1- موارد جلب     2- دلیل موجهی برای عدم حضور ارائه نکرده است .               -قصاص1

 

                     3- مواردی که جلب بدون احضارجایز است . مانند جرائم مهم   2- اعدام

                                                                                                     

                                                                                                                        3-  قطع عضو                                           

 

 2- جلب شاهد

اگر کسی به عنوان متهم احضارشده و عذر موجهی هم برای عدم حضوراعلام نکرد ، جلب می شود.

نکته : در مواردی قانونگذار جلب بدون  احضاررا مجاز دانسته است  یعنی راسا  از همان ابتدای امراقدام به جلب

شخص می شود.

اگردراحضاریه شخصی که احضار شده قید شود که  نتیجه  عدم  حضور جلب  است  می توان  این شخص را جلب

کرد . اگراین  قید در احضاریه  نیامده  باشد  که  نتیجه عدم  حضور جلب است  و شخص هم  حضور پیدا  نکرد ایا

می توانیم او را جلب کرد؟

خیر نمی شود او را جلب کرد مگر اینکه علت عدم حضور یا نتیجه عدم حضور درراستای تبصره ماده 113 قانون

آئین دادرسی کیفری بنا به مصلحتی ذکرنشده  باشد  که قاضی  تشخیص داده است و در این صورت علت احضاریه

ونتیجه عدم حضور قید نمی شود ومی توان  درصورت عدم حضوراو را جلب کرد .

جلب بدون احضار

مواردی که بدون احضار می شود کسی را جلب کرد در ماده 118 قانون آئین  دادرسی در دو مورد احصاء شده

است که عبارت اند از:

1- جرائم مهم : قانونگذار آن جرائم را  مشخص کرده است  که عبارت اند از  ازجرائمی که  مجازات آن قصاص

اعدام یا قطع عضو باشد .

اگر جرمی اتفاق بیافتد که مجازاتش اعدام ، قصاص یا قطع عضو باشد ، قاضی می تواند  بدون احضار،شخص را

جلب کند . اما درموارد فوق به دو مورد اشاره  نشده است که عبارت اند از رجم ((سنگسار)) و صلب که قانونگذار

فراموش کرده این دو مجازات را به مجازاتهای قبلی اضافه کند.

سوال : اگر مجازات جرمی رجم وصلب باشد می توان متهم را بدون احضار جلب کرد ؟

خیر – طبق ماده 118 قانون آئین دادرسی  کیفری  موارد  جلب  بدون  احضار درمقام  بیان  به آن اشاره شده است

و نمیتوانیم موراد دیگر را به آن اضافه کرد.

2- متهمین بلامکان : اگرمتهمی جا و مکان مشخص نداشته  باشد  بدون این که احضاریه ارسال شود می توان حکم

جلب او را صادر کردیم .

طریق جلب

ماده 119 قانون آئین دادرسی کیفری :

جلب متهم به موجب برگ جلب به عمل می آید . برگ  جلب که  مضمونش ، مضمون  احضاریه  است باید به متهم

ابلاغ شود.

برگ جلب باید صادر شده و مانند احضاریه به صورت مکتوب و چاپی  تنظیم  و مشخصات جلب شونده درآن درج

شود. طبق ماده 119 قانون آئین دادرسی کیفری مضمون برگ جلب همان مضمون احضاریه است.

جلب تحت الحفظ مامورین صورت می گیرد . برگ جلب ضمن ارسال تحویل  مامورین و ضابطین  دادگستری شده

وباید مانند احضاریه به شخص متهم ابلاغ شود ودرضمن بداند که به چه دلیلی و ازسوی چه مرجعی جلب می شود.

نکته : جلب شخص باید به موجب برگ جلبی که قاضی امضاء کرده صورت گیرد.

جلب سیار

آیا جلب سیار ((به این معنی است که برگ جلب دراختیارشاکی داده می شود یا دراختیار مامورین که هرزمان متهم

را مشاهده کردند اورا جلب کنند ))جایز است یا خیر؟

طبق ماده 122 قانون آئین دادرسی کیفری وتبصره آن  درصورتی که متهم غایب باشد  برگ  جلب در اختیارمامور

یا در اختیار شاکی قرار می گیرد.

این عمل برای سهولت در انجام  امر جلب است  زیرا ضابطین  هرلحظه و در هرمکان  حضور ندارند  که بتوانند

شخص را جلب کنند . البته شاکی حق ندارد نسبت به جلب متهم  اقدام کند و امرجلب  درهرصورت باید ازهرطریق

ضابطین دادگستری انجام شود.

نکته : ضابطین درهمان حوزه ای می توانند شخص را جلب کنند که  دستور قضائی   فقط  درآن حوزه قضائی قابل

اجراست و اگر متهم به خارج از حوزه  قضائی  برود  دیگر نمی شود  او را جلب کرد  و باید به  دادگستری  حوزه

قضائی محل اقامت متهم  نیابت داده شود تا او را جلب کنند .

شرایط جلب

1- ماده 124 قانون آئین دادرسی کیفری :

قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر اینکه دلایل کافی برای احضاریا جلب موجود باشد.

نکته : قانونگذارمی گوید  دلایل کافی برای جلب و احضار و نمی گوید  دلایل کافی  برای اثبات  جرم ، زیرا دلایل

کافی برای اثبات جرم مربوط به مرحله تحقیق نمی باشد و برای مرحله تعقیب و صدور حکم لازم است .

2- ماده 121 قانون آئین دادرسی کیفری

 جلب متهم به استثنای موارد فوری ، باید در روز به عمل آید.

زیرا جلب متهم در شب آثار و عوارض ناگواری  بر خانواده  او  دارد  و آنها را دچار تشویش  می کند . قاضی باید

برای جلب متهم در شب دلیل کافی داشته وجلب او نیز درشب  لازم باشد. دربرخی ازموارد دستگیری متهم در روز

غیرممکن بوده در این صورت  پس از گزارش  به  قاضی ، او می تواند  مجوز جلب  متهم را  در شب  صادر کند.

 

3- ماده 127 قانون آئین دادرسی کیفری :

قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضوریا جلب متهم تحقیقات را شروع و در صورت  عدم امکان  حداکثرظرف

(24) ساعت مبادرت به تحقیق نماید  . درغیر اینصورت  بازداشت  غیرقانونی  تلقی  و مرتکب  به  مجازات مقرر

قانونی محکوم خواهدشد. تحت  نظرقرار دادن  متهم  بیش از 24 ساعت  بدون تحقیق از او تخلف انتظامی محسوب

می شود وپس از ان هم بدون صدور قرارتامین کیفری نمی توان  متهم را دربازداشت یا تحت نظرمامورین قرارداد

بازجوئی و حقوق دفاعی متهم

 دربازجوئی از متهم بعد ازاحضار یا جلب رعایت قواعد وضوابطی ضروری است :

1- باید قاضی رسیدگی کننده توجه داشته باشد که این شخصی که در حضور او است متهم است  نه مجرم .نباید پیش

داوری کند واورا مجرم بداند.

2-رعایت اصل برائت : که درقانون  اساسی  و در قوانین و  مقررات مختلف  و در اعلامیه های جهانی حقوق بشر

برآن تائید شده است  باید مد  نظر قاضی  باشد .برائت  یک امرعدمی است وامر عدمی نیاز به  اثبات ندارد . یعنی

متهم نباید اثبات کند که بی گناه است و قاضی ویا اشخاصی که مدعی هستند که متهم گناهکار است باید ثابت کنند که

متهم جرمی را مرتکب شده است.

 

3- حق سکوت متهم : درقانون آئین دادرسی  کیفری فعلی سکوت  برای متهم  حق  نیست  چون  اگر حق باشد باید

به متهم تفهیم شود که مثلا شما حق دارید سکوت کنید.

اما اگر متهم سکوت کرد  طبق  ماده 129 قانون آئین  دادرسی کیفری در  صورتجلسه  قید  می شود  و قانونگذاربه

همین اندازه اکتفاء کرده است .

4- تفهیم اتهام ودلایل جرم: متهم حق دارد که بداند چه اتهامی  موجه اوست وبه چه دلیلی تحت تعقیب قرارگرفته .

همچنین یکی از حقوق دفاعی متهم این است که بداند چه دلایلی برای مجرم  بودن او  وجود  دارد زیرا  ممکن است

دلایل و مدارک ، مستندات راردکند  ویا  شهود  را جرح کند  به طور مثال  بگوید  این  سند  ارائه شده  جعلی است 

یا این شاهد صلاحیت شهادت نداشته یا دروغ می گوید.

5-حق داشتن وکیل : متهم می تواند از خدمات و کیل بهره مند  شود  که  باید وکیل دادگستری باشد این وکلا به سه

دسته تقسیم می شوند .

1- وکیل تعیینی : متهم یک نفر را به عنوان وکیل خود معرفی می کند

2- وکیل تسخیری : درجرائم مهم  طبق  تبصره 1 ماده 186 قانون  آئین دادرسی  کیفری  مواردی  که  تعیین وکیل

تسخیری لازم است قید شده است.

3- وکیل معاضدتی : متهم به دلایل مختلف از  جمله  نداشتن  تمکن مالی  نمی تواند  وکیلی  برای خود تعیین کند که

دراین صورت می توان برای او وکیل تعیین کرد .

حق استفاده ازخدمات  وکیل ، حق  متهم است و میتواند در تحقیقات مقدماتی  یک  نفر را  به  عنوان وکیل دراختیار

داشته باشد.وکلای که دراین مرحله((تحقیقات مقدماتی) حضوردارند حق اظهارنظرو حق دخالت درامرتحقیق ندارند

ودرانتهای تحقیقات اگر مطلبی را لازم دیدند برای دفاع از متهم  اعلام میکنند  وبه عبارتی  تنها  خاصیتی  که دارند

این است که بازجوئی وتحقیق از متهم در حال اجبار و فشار نیست .

اما متاسفانه در تبصره ماده 128 قانون آئین دادرسی کیفری مواردی پیش بینی شده که قاضی می تواند از حضور

وکیل امتناع کند :

1- محرمانه بودن موضوع

2-حضور وکیل موجب فساد باشد

3- جرائم علیه امنیت

موارد بند 1و2 به لحاظ کلی ونامفهوم عبارات می تواند موجب تضییع حقوق دفاعی متهم بشود.

6- منع شکنجه متهم : طبق ماده 578 قانون مجازات  اسلامی و  اصل 38 قانون  اساسی ، اعلامیه  جهانی حقوق

بشر و کنوانسیونهای  جهانی منع شکنجه صراحتا هرگونه شکنجه بدنی و غیربدنی را ممنوع کرده است .

اصل 38 قانون اساسی (( هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرارو یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبارشخص به شهادت

اقرا یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی  فاقد ارزش  و اعتبار است . متخلف از این اصل طبق

قانون مجازات می شود )) .

ضمانت اجرای اقرار و اعتراف ناشی از شکنجه دو مورد است :

الف : بیاعتبار بودن آن اقرار واعتراف

ب : مجازات شکنجه گر وکسی که دستور شکنجه را صادر کرده است .

دراین رتبطه ماده 578 قانون مجازات اسلامی صراحتا می گوید :

((هریک از مستخدمین ومامورین قضائی یاغیرقضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به  اقرارکند او را اذیت

وازار بدنی نماید علاوه برقصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس ازششماه تا سه سال محکوم میگردد وچنانچه

کسی دراین خصوص دستور داده باشد  فقط  دستور دهنده  به مجازات حبس  مذکورمحکوم  خواهد  شد  واگر متهم

بواسطه اذیت وازار فت کند مباشر قاتل وامرمجازات امر قتل را خواهد داشت)).

حقوق بین الملل خصوصی 2 - استاد عابدی - جلسه دوازدهم ((جلسه آخر))ی1390/10/11

جلسه یازدهم     1390/10/11

ارتباط بین الملل حقوق مکتسبه

قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین در حقوق اکثر کشورها  پذیرفته شده است . درحقوق ایران نیزطبق ماده 4 قانون

مدنی ارزش قوانین از زمان تصویب نسبت به آینده است و نسبت به گذشته  تاثیری ندارد  مگر این که خود قانونگذار

ان را به گذشته تسری داده باشد .

به طور مثال با توجه به محدود بودن منابع اب درایران قانون توزیع عادلانه اب وضع شده است .

طبق قانون فوق افراد برای حفر چاه عمیق می بایست درخواست  خود  را به وزارت  نیرو  یا سازمان  مربوطه ارائه

می کردند ودرصورتی که سازمان مربوطه برای حفر چاه عمیق موافقت نمی کرد معترض می بایست دادخواست خود

را به دادگاه ارائه می کرد.

قانون فوق اصلاح شد و طبق ان مقررگردید  که از این  به بعد مرجه  اول و آخر اظهار نطر در مورد  حفر چاه عمیق

وزارت نیرو می باشد.

حال اگر دعوائی با  این موضوع در دادگاه مطرح شده یا در حال رسیدگی است ایا وزارت نیرو می تواند به این قانون

جدید استناد کند وبه دادگاه بگوید دراین  مورد با  توجه به  صلاحیت وزارت نیرو قرار رد در خواست را صادر کند؟

قطع نظر دراین مورد دادگاه برای رسیدگی صالح می باشد زیرا این داد خواست در زمان حکومت  قانون سابق طرح

شده است و بر طبق قاعده عطف بماسبق اثر قانون جدید  برآینده است .

این موضوع عطف بماسبق نشدن قوانین نیز در سطح بین  المللی اتفاق می افتد  که  دربین دو  کشوریکی قانونی را به

رسمیت می شناسد و کشور دیگر ان قانون را به رسمیت نمی شناسد ویا چنین تاسیس حقوقی در مورد آن وجود ندارد.

 

مفهوم تعارض قوانین دررابطه با حوق مکتسبه بین المللی

هرگاه یک وضعیت یا رابطه حقوقی در طی یک زمان متوالی که ازمرحله ایجاد حق شروع و تازمان اجرای ان حق

((تاثیرحق)) امتداد می یابد با قانون حداقل دو کشور مرتبط  شود به طوری که قانون کشورهای دخیل درقضیه نسبت

به رابطه  حقوق  مطروحه حکم  معارض  داشته  باشد  ((یکی نفی ودیگری اثبات کند)) دراین فرض اصطلاحا گفته

نتیجه ان که قاضی  محل  اجرای حق ، حق مکتسبه  مطابق قانون محل ایجاد ان را((علی رغم نفی حق مزبورتوسط

قانون متبوع خود)) محترم خواهد شمرد .

به طور مثال حق دریک کشور دیگر ایجاد شده  و آثارش  در کشور دیگر مطالبه  می شود ((حتی باتوجه به نشناختن

چنین حق )) چون ایجاد این  حق  در کشور دیگربوده است و فقط در کشور دوم به ان استناد شده است ایراد واشکالی

برای اجرای آن وجود ندارد.

مثال اول :

اثبات نسب نامشروع در آلمان و فرانسه مشروع است و تمام اثار و احکام بنوت درصورت اثبات نسب بین انها وضع

می شود . فرض کنید پدر این فرزند درایران ساکن است وبا توجه به اثبات نسب از سوی دادگاه آلمان ، تقاضای نفقه

خود را به دادگاه ایران ارائه می دهد درحالی که اثبات نسب نامشروع در ایران خلاف نظم عمومی بوده وچنین تاسیس

قانونی در مورد ان وجود ندارد.

حال قاضی ایرانی می بایست در مورد این  درخواست  حکم  پرونده را صادر کند . این  دعوا یک دعوای حقوق بین

الملل خصوصی است زیرا عنصر خارجی دران وجود دارد وتعارض  قوانین  بین قانون  ایران و آلمان وجود دارد و

قاضی می بایست  برای تشخیص  دسته ارتباطی دست به توصیف و شبیه سازی بزند که با این توصیف ، اثبات نسب

نامشروع جزء احوال شخصیه بوده که  طبق ان قانون  ملی طرفین  که المان  است ملاک عمل برای حل وفصل دعوا

خواهد بود.

با توجه به این که ایجاد حق (( اثبات نسب نامشروع)) در کشور المان اثبات شده  است و کشور ایران  فقط محل اجرا

می باشد واثر نظم عمومی  دران خفیف است  و لطمه ای  به ان نمیزند قاضی ایرانی با توجه حقوق  مکتسبه ان را به

رسمیت شمرده وبه این موضوع طبق قانون المان رسیدگی می کند.

البته در صورت امتناع قاضی از رسیدگی به این پرونده نمی توان او را به عنوان متخلف از قوانین معرفی کرد چون

کشور ایران قاعده ای در مورد حقوق مکتسبه وجود نداشته وقاضی می تواند از اجرای آن جلوگیری کند.

 

مثال دوم :

تعدد زوجات در کشورهی اسلامی بلا مانع است . محل ایجاد نکاح  دوم  ایران بوده  و زن و مرد اکنون ساکن کشور

فرانسه هستند . تعدد زوجات در کشور فرانسه  ممنوع  بوده و چنین تاسیس  حقوقی در مورد ان  وجود  ندارد. زن در

کشور فرانسه دادخواست طلاق خود را به استناد ازدواج دوم به دادگاه ارائه می کند. از انجائی که ایجاد این حق یعنی

ازدواج دوم در کشور ایران بوده است ودر کشور فرانسه  فقط  به  اثار ان استناد  می شود و نظم عمومی درمورد ان

خفیف است قاضی فرانسه با توجه به ارتباط بین المللی حقوق مکتسبه به این موضوع رسیدگی می کند.

 

نمونه سوالات امتحانی :

تعریف تعارض قوانین با زبان حقوق؟

توصیف چیست ونظرات وارده بران را توضیح دهید؟

احاله چیست ایا قاضی مقر دادگاه می تواند از احاله جلوگیری کند؟

احاله درجه اول ود وم چیست؟

مفهوم ارتباط بین المللی مکتسبه با مثال توضیح دهید؟

پایان جلسه دوازدهم

حقوق اداری 2 - استاد قلیچ خانی - جلسه یازدهم((جلسه آخر)) 1390/10/13

جلسه یازدهم     1390/10/13

نظارت قضائی بر تصمیمات اداری

برای نظم اداری و مقامات  اجرائی غیر از دیوان عدالت اداری  مراجع  دیگری نیز وجود  دارد  که مهمترین ان

عبارت است از: 

1- کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی :

2- سازمان بازرسی کل کشور.

اینها مقامات تحقیق و بازرسی بیش نیستند ورسیدگی توسط انها جنبه قضائی نمی تواند داشته باشد . تنها مقام قضائی

که حق رسیدگی به شکایات  اداری را دارد و می تواند  طرفین را احضار و پس از بررسی اعلام  رای نماید دیوان

عدالت اداری و مراجع تابع ان طبق اصل 173 قانون اساسی مهمترین و تنها ترین مرجع دادگاه اداری کشورمیباشد

طبق اصل 173 قانون اساسی به  منظور رسیدگی به شکایات  مردم نسبت  به ماموران یا واحدها ویا آئین نامه های

دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام عدالت اداری زیر نظر قوه قضائیه تاسیس می گردد.

حدود و اختیارات این دیوان را قانون تعیین خواهد کرد.

دیوان عدالت اداری و دیوانعالی کشور دو رکن اصلی قوه قضائیه هستند که زیر نظررئیس قوه قضائیه انجام وظیفه

می کنند .

چنانچه در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و دادگاههای دادگستری اختلافی پیدا  شود حل انها  به عهده دیوانعالی

کشور است .

دیوان عدالت اداری یک دادگاه عالی کاملا  جدا ازدادگاههای عمومی  دادگستری است . برطبق  قانون دیوان عدالت

اداری مراجعی را که اراء قطعی انها قابل تجدیدنظر است به صورت شکلی  در دیوان خواهد  بود عبرات است از:

1- هیات های بازرسی 

2- کمیسیون های مالیاتی

3- شورای کارگاه

4- هیاتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما

5- کمیسون ماده100 شهرداری ها

6- کمیسون ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع

7- دادگاههای اداری یا انتظامی

چنانچه دیوان رای قطعی  این مراجع را خلاف  قانون  تشخیص دهد  و ان را نقض کند  رسیدگی مجدد را به شعبه

دیگری از همان هیات و کمیسون ها واگذارمی کند وخود در باره اصل موضوع رای نمی دهد.

دادگاههای اداری مراجعی هستند که به موجب قوانین خاص  در خارج از سازمان  قضائی کشور ولی در رابطه با

وظایف مختلف اداری و اجرائی دولت در سازمان تشکیل شده اند .

و وظایف انها رسیدگی به اختلافات و شکایاتی است که معمولا دراجرای قوانین مانند قانون شهرداری ها بین دولت

و افراد به وجود می اید.

دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه  قضائیه با  25 شعبه  فعال می باشد  که  هرشعبه درصورت نیازبه مشاور

می تواند از رئیس تقاضای یک مشاور بنماید در این صورت  رئیس مکلف  است که  یک  مشاور به  شعبه معرفی

نماید .

رای رئیس شعبه پس از کسب نظر کتبی از مشاورقابلیت اعلام را خواهد داشت . رئسا واعضای الل بدل ومشاوران

به مدت دو سال منصوب شده و انتخاب مجد انان بلا مانع می باشد.

این افراد حق اشتغال در موسساتی که تمام یا  قسمتی از آن متعلق  به  دولت است را ندارند و نیز نمی توانند درحین

اشتغال نمایندگی مجلس و یا وکالت و یا مشاور حقوقی و  نیز ریاست و مدیریت عامل  ویا  عضویت درهیات مدیره

شرکتهای دولتی را به عهده بگیرند.

 

صلاحیت ها و اختیارات دیوان عدالت اداری ((مهم))

1- رسیدگی و ابطال تصمیمات و اقدامات اداری خلاف  قانون سازمانهای عمومی و اجرائی و خسارت  ناشی ازان

2- رسیدیگی و ابطال آئین نامه ها و نظامات اداری خلاف قانون

3- رسیدگی به شکایات قضات دادگستری و مستخدمین اداری در مورد تضییع حقوق استخدامی انها

4- رسیدگی شکلی ((تجدیدنظر)) نسبت به ارائ صادر شده ازسوی مراجع اختصاصی

توضیح مورد اول :

تصمیمات اداری وقتی در دیوان قابل طرح است که ازسوی مقامات اداری صادرشده باشد .

اعمال قضائی مانند : قراردادها ، احکام  قضائی ، اعمال اشخاص حقوق بخش خصوصی ، اعمال مقامات خارجی

اعمال قانونگذاری مانند : طرحهای نمایندگان در خارج از کنترل دیوان است .

منظور از تصمیمات اداری اعمال یک جانبه اداری خاص مانند : احکام استخدامی و جوازها و تصمیمات دیگراست

که ازسوی ادارات مربوطه صادر می شود و برای اشخاص ایجاد حق و تکلیف می کند .

دیوان وقتی از شاکی شکایت شاکی را می پذیرد که تصمیم  یا اقدام اداری  که  شاکی  خواستار ابطال آن است واقعا

تحقق یافته باشد و یا خساراتی که شاکی مدعی حقوق ان است مسلم باشد .

 

پایان جلسه یازدهم

حقوق اداری 2 - استاد قلیچ خانی - جلسه دهم 1390/10/09

جلسه دهم    1390/10/09

 مغایرات ناشی از مشروعیت جهت تصمیم اداری

این نوع تخلف از قانون زمانی تحقق می یابد که ماموردولت درانجام وظایف خود تشریفات اداری را رعایت نموده

ولی هدف اصلی قانونگذار که حفظ منافع عمومی می باشد را در نظر نگرفته و به نوعی دراصطلاح از قدرت سوء

استفاده نموده است دراین شرایط انجام عمل قانونی کاملا صحیح وجزء صلاحیت ماموردولت است ولی ماموردولت

هدفش ازآن در واقع سوء استفاده ومنافع شخصی می باشد.

درحقیقت نظریه سوء استفاده از صلاحیت  ((قدرت)) شبیه  نظریه سوء  استفاده ازحق و حقوق خصوصی می باشد

زیرا هردو صحبت از اعمال یک حق است.

سوء استفاده از حق ان است که شخص از حق قانونی خود برای هدف نامشروع استفاده نماید .

سوء استفاده از صلاحیت ان است که مامور دولت صلاحیت خود را برای هدفی غیر ازآنچه قانون تعیین کرده بکار

ببرد و این مغایرت ناشی از مشروعیت جهت تصمیمات اداری توسط مقامات اداری است .

مغایرت ناشی از عدم رعایت تشریفات اداری

این نوع از تخلف زمانی تحقق می یابد که ماموردولت در انجام وظایف خود تشریفات اداری را که به موجب قانون

معین شده رعایت ننماید ویا انها را بطور ناقص  به  جا آورد  مثلا  وقتی که مامور اداره ثبت  بدون  انجام تشریفات

ثبتی مانند انتشارآگهی نوبتی و تحدید حدود سند مالکیتی صادر نماید.

گرچه منظور از وضع تشریفات اداری  حفظ  حقوق  افراد  و جلوگیری از خودسری  کارمندان  است  ولی  بایستی

تصدیق کرد تشریفات مفرط نیز خالی از عیب نیست و موجب کندی کارها می شود .

بطور کلی تشریفات ضروری انهائی هستند که قوانین ومقررات انها را به صراحت پیش بینی کند وعدم رعایت انها

را موجب بطلان اعمال وتصمیمات  حقوقی  بداند اما  درصورتی که  قانون گذاردراین  باره ساکت  باشد  تشریفات

وقتی ضروری تلقی می شود که رعایت نشدن آن دراتخاذ تصمیم اداری تاثیر اساسی داشته باشد.

مغایرت ناشی از فقدان موجبات قانونی تصمیم اداری

تصمیمات اداری  باید  دلایل قانونی  داشته  باشد . چنانچه  دلیل و انگیزه ای  که  مامور دولت باید به عنوان توجیه

تصمیمات خود به ان استناد کند وجود نداشته باشد به ان اشتباه عملی گویند و اگردلایل وجود داشته باشد ولی دارای

آن کیفیت  حقوقی  که مامور دولت  به آن  قایل شده است  نباشد  به  آن اشتباه  نظری  گویند  که  در هر دو، تصمیم

مامور اداری مخالف ومغایرقانون خواهد بود مانند وقتی که دانشگاه به اشتباه حضوردانشجوئی را در امتحانات تائید

وبه اشتباه به نامبرده مدرک تحصیلی ارائه دهد.

ذکروقید دلایل  تصمیم اتخاذ شده و موارد قانونی استنادی در تصمیممات اداری وسیله ای  موثری برای حفظ حقوق

افراد و جلوگیری از خود سری کارمندان به شمار می رود.

 

مغایرت ناشی از مخالف بودن موضوع تصمیم اداری با قانون

این نوع تخلف ازقانون وقتی است که تصمیماداری اساس ازلحاظ موضوع با قانون مغایرت داشته باشد یعنی مامور

از لحاظ قانونی به هیچ وقت حق اتخاذ ان را نداشته باشد و یا در موارد خاص چنین حقی از او سلب شود .

بعنوان مثال کسی را در اداره استخدام می نمایند در حالیکه قانونا استخدام ممنوع بوده است.

پایان جلسه دهم

اصول فقه 2- استاد قانع مبارکه - جلسه نهم((جلسه آخر))- 1390/10/05

جلسه نهم    1390/10/05

اجتهاد وتقلید

اجتهاد :  یعنی کوشش وتلاشی . ازکلمه جهد ، اجتهاد منشعب شئه است وجهاد شامل تمام انواع کوشش و تلاش در

هر زمینه ای می باشد . اما اجتهاد اصطلاحی یعنی تلاش و کوششی که کجتهد برای استنباط احکام شرعی از منابع

فقهی و دیگرابزار استفاده می نماید.

بنابراین کسی که بتواند براساس منابع فقهی اسلامی احکام شرعی را استنباط نماید مجتهد می باشد که البته این توان

ملکه او شده باشد.

مجتهد دو گونه است : 

الف مطلق

ب : متجزی

الف : مجتهد مطلق یعنی کسی که بتواند در تمام ابواب فقه اظهار نظر و فتوی دهد مثلادر نماز ، روزه و تمام فروع

دین وهمچنین در تمام مسائل مستحدثه .

ب : مجتهد متجزی یعنی کسی که در بخشی ازابواب فقه مثلا فقط  نماز، روزه و یا حج متخصص است وفتوا میدهد

بنابراین توضیحات اجتهاد ، مجتهد ، مطلق ومتجزی بودن آن در علوم دیگرنیز وجود  دارد و مختص به اسلام نمی

باشد .

تقلید : از ریشه قلد به معنای گردن گرفتن است و قلاده نیز از همین کلمه اخذ شده است و اصطلاحا یعنی کسی که

از متخصص نظری را اخذ کند و در واقع به گردن میگیرد  و از او تبعیت  میکند . مثلا  شخصی  مریض  است به

متخصص رجوع می کند و متخصص دارویی را با  روشهای خاص  تجویز می کند و شخص مریض تمام ان امور

را تقلید ، تبعیت و پیروی می کند . که به شخص مریق مقلد و متخصص مقلد می گویند.

دراصطلاح اشخاص در رابطه با احکام شرع دو وضعیت دارند .

1- کاملابه احکام شرعی اگاهند و این اگاهی یا علم الهی ولدنی و یا نسبت به احکام اسلام آگاهی را فرا واکتساب

کرده اند.

2- کسانی هستند که احکام شرعی را نمی دانند و بنابراین باید درهر صورت احکام شرعی را عمل کنند . بنابراین

بهترین راه این است که به متخصص آن رجوع کنند .

این رجوع غیرمتخصص به متخصص در احکام شرع را تقلیم می گویند . ولی باید دانست که اصول دین هرگزتقلید

تقلیدی نیست ، باید خود انسان ان را درک کند و گرنه اسلامش پذیرفته نیست.

نمونه سوال امتحانی :

1- اصل برائت را بنویسید و مثال بزنید؟

2- اجتهاد از نظرلغوی و اصطلاحی یعنی چه و به چند دسته تقسیم می شود ؟ برای هرکدام مثال بزنید؟

پایان جلسه نهم

حقوق بین الملل خصوصی 2 - استاد عابدی - جلسه یازدهم 1390/10/04

جلسه یازدهم      4/10/1390

احاله

اختلاف درحل قواعد تعارض کشورها

این تفاوت بیشتر دربین کشورهای حقوق عرفی با کشورهای حقوق نوشته بوجود می آید که این اختلاف و تفاوت

بیشتر درمورد دسته ارتباطی احوال شخصیه بوجود می آید.

کشورهای حقوق عرفی احوال شخصیه را تابع قانون محل اقامت می دانند مثل هند و انگلیس .

ولی کشورهای حقوق نوشته مثا ایران و فرانسه احوال شخصیه را تابه قانون ملی شخص می داند.

تفاوت این قاعده حل تعارض موجب به وجود آمدن بخشی می شود به عنوان احاله  ومستند این مورد ماده 973ق م

می باشد.

ماده 973 ق م : اگر قانون خارجه که باید مطابق ماده 7 جلد اول  این قانون و یا  برطبق مواد فوق رعایت گردد به

قانون دیگری احاله داده باشد محکمه کلف به رعایات این احاله نیست مگر اینکه احاله به قانون ایران شده باشد .

 

مثال

زوج تبعه هندوستان درایران  دعوائی به عنوان اشخاص  شخصیه  با موضوع  حضانت  دخترشان یا فسخ نکاح در

دادگاههای عمومی خانواده مطرح می کنند .

این دعوا یک دعوای صرف حقوق بین الملل خصوصی است زیرا عنصر خارجی دران وجود دارد . ودراین دعوا

مطرح شده بین قانون ایران و قانون هند تعارض وجود دارد .

قاضی ایرانی برای حل و فصل این دعوا نمی تواند  به سراغ  قوانین ماهوی کشور متبوع خود برود زیرا این دعوا

دعوای صرف حقوق داخلی نیست .

برای حل این قاعده تعارض وتشخیص قانون صلاحیت دار دراین دعوای مطرح شده نیاز به یم واسطه داریم . برای

این منظور قاضی باید توصیف کند که این دعوا با موضوع حضانت یا فسخ نکاح درکدام یک از دسته های ارتباطی 

قراردارد.

قاضی ایرانی پس از توصیف این دعوا ی مطرح شده را مربوط دسته ارتباطی احوال شخصیه دانسته که تابع قانون

ملی است ((ماده 7ق م)) وبا این توصیف قانون  صلاحیت  دار برای رسیدگی  به  این دعوا را که  قانون  هند است

مشخص می کند.

این در موردی است که تابعیت زن و مرد یکسان باشد  واگر تابعیت زن ومرد یکسان نباشد طبق ماده 693 ق م به

قانون ملی شوهر رجوع خواهد شد.

 

قاضی ایرانی دعوای مطرح شده را با قوانین  ماهوی  کشور هندوستان  مطابقت  داده واگر  شرایط لازم برای فسخ

نکاح وحضانت وجود داشت حکم به فسخ نکاح وبا حضانت یا بلعکس حکم به بر بطلان وبی حقی  میدهد.

حال بحث احاله  از این به بعد شروع می شود که قانون کشورصلاحیت دارکه درامسئله فوق قانون کشورهندوستان

میباشد این صلاحیت را نپذیرفته و می گوید که ن صلاحیت ان را ندارم.

این موضوع اختلاف بیشتر دربین کشورهای حقوق عرفی با کشورهای حقوق نوشته بوجود می اید که دعوای طرح

شده دردسته ارتباطی احوال شخصیه انها تابع دو قانون متفاوت است (( قانون ملی و قانون محل اقامت))

با توجه به مسئله فوق کشورهنوستان پی از عدم پذیرش صلاحیت  موضوع را به قانون دو کشوراحاله می دهد :

1- قانون کشور ثالث

2- قانون کشور مقردادگاه

اگر احاله به قانون کشورثالث باشد این  احاله ازنوع  درجه 2 بوده  واگر احاله به کشورمقر دادگاه بدهد احاله ازنوع

درجه یک میباشد.

تعریف احاله :

هرگاه قانون  صلاحیت  دار((که مطابق قاعده  حل تعارض  مقر دادگاه  صالح  تشخیص داده شده است)) صلاحیت

قانونی اعطائی توسط قاعده حل تعارض مقردادگاه را  نپذیرفته  و ازخود سلب  صلاحیت  نماید به این معنی که حل

دعوا را به قانون کشور ثالث ویا به قانون کشورمقردادگاه  واگذار نماید دراین  صورت اصطلاحا گفته میشود احاله

رخ داده است.

واگرقانون صلاحیت دارحل قضیه را به قانون کشور ثالث احاله دهد احاله درجه دوم و اگر به قانون مقردادگاه ارجا

ارجاع دهد احاله درجه  اول  نامیده می شود  وتشخیص اینکه  احاله  قانون کشور ثالث است  یا قانون مقر دادگاه :

به محل اقامتگاه قانونی طرفین خارجی دعوا بستگی دارد .

درعوای مطر شده این احاله یا به کشور ایران است یا به کشور ثالث . اگر احاله از نوع درجه دو باشد قاضی ایران

طبق قسمت  دوم  ماده 973 تکلیفی برای  پذیرش و رعایت این احاله ندارد  یعنی با  توجه به  ماده اخیر حق اعمال

قانون کشور ثالث را ندارد .

کلمه ملکف در قسمت دوم ماده 973 ق م ابهام دارد که ایا این اختیار است یا تکلیف .

قسمت اخیرماده 973 ق م احاله به قانون ایران شده  است  یعنی احاله  از نوع درجه  یک  بوده  و مربوط  به قانون

کشور مقردادگاه است .

 

نکته مهم :

قاضی ایرانی به محض این که احاله از نوع درجه یک بود باید فورا برای حل و فصل دعوا به سراغ قوانین ماهوی

کشورمتبوع خودش رجوع کند درغیر اینصورت اگر برای این موضوع که چگونه مجددا قانون کشورصلاحیت دار

را مشخص کند وبه عبارتی دیگربه دنبال قاعده حل تعارض و توصیف  باشد این  دعوا  برای همیشه بدون حل باقی

می ماند .

درخصوص احاله دونظریه وجود دارد:

نظریه اول : موافقان احاله می گویند قاضی کشوری که  دعوا درانجا مطرح شده  به عبارتی قاضی  مقردادگاه حق

 

ندارد فورا پس ازتشخیص قانون  صلاحیت داربه سراغ  قوانین ماهوی  ان کشور برود  و باید  ببیند  که  قاعده حل

 

تعارض این جازه را به او می دهد یا خیر؟ که درصورت موافقت  قوانین ماهوی کشور صلاحیت دار را اعمال کند

 

ودر صورت عدم موافقت به قانون کشور ثالث ((احاله درجه 2))ویا قانون مقردادگاه ((احاله درجه یک))که ازسوی

کشورصلاحیت دارمشخص می شودرجوع کند.

نظریه دوم : مخالفان احاله می گویند قاضی مقر دادگاه می تواند به محض تشخیص قانون ماهوی خارجی صلاحیت

داربا اعمال همان قانون تکلیف دعوا را مشخص کند.

بیشترکشورهای دنیا احاله راقبل دارند وبه قضات خود تکلیف کرده اند که ان را رعایت کنند .

برخی ازکشورهای دنیا هردو نوع احاله و برخی دیگر فقط  احاله درجه  یک را قبول  دارند یعنی قاضی باید قانون

کشور خودش را اعمال کند.

ایران احاله درجه یک را پذیرفته است چون اصل احاله است ولی  در مورد احاله  درجه 2 ابهاماتی  وجود دارد که

مشخص نیست که این تکلیف منع است یا اختیار.

پایان جلسه یازدهم

حقوق مدنی 6 - استاد فدائی - جلسه یازدهم- 1390/10/04

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

جلسه یازدهم    1390/10/04

نمونه سوالات امتحانی

سوال اول :

شخصی خانه ای را می خرد و سپس ان را اجاره می دهد بعد از اجاره معلوم می شود اولا سقف یکی

ازاتاق هابه علت پوسیدگی قبل از بیع شکاف برداشته ولی شکاف مذکوربوسیله عملیاتی مخفی شده است

ثانیا یک دیگراز اتاق ها به علت رطوبت در زمان عقد غیرقابل  استفاده بوده  است به  نظر  شما خریدار  چه

اقدامی در برابر فروشنده می تواند انجام دهد به طور مستدل و مستند بیان کنید؟

 

اولا ماده 438 وماده 439 ق م . ثانیا ماده 429 ق م

با توجه به ماده 4380و439 ق م این عمل تدلیس است . اما مسئله دوم طبق ماده 422 ق م هم حق فسخ وجود دارد

هم حق ارش اما به نظر ماده 429 ق م بند الف حق فسخ دیگر ندارد صرفا می تواند ارش بگیرد .

حال سوالی مطرح است مبنی بر اینکه تعدد خیارات صحیح است یاخیر ؟ تعدد خیارات بلا اشکال است.

 

سوال دوم :

شخصی ماشین خود را به بنگاهی می سپارد که به فروش رود بعد از چند روز صاحب بنگاه اتومبیل درتصرف

اواست ان را از مالک می خرد . بعد از یک هفته از تاریخ خرید ماشین و مراجعات مکرر به بنگاه صاحب بنگاه

پول را نمی پردازد به نظر شما صاحب ماشین چه اقدامی یا اقداماتی می توان انجام داد؟

دراین مسئله اقدامی که برای بایع متصور است فسخ معامله به استناد خیار تاخیر ثمن است . البته مطابق قانون برای

پیدا شدن خیارتاخیر ثمن لازم است که بیه تسلیم خریدار نشده  باشد درحالیکه  اتومبیل در تصرف خریدار بوده است

نظر دومی که مطرح است این است مراجعه بایع به خریدار بعد  از سه روز کاشف  ازاراده  اسقاط  خیارتاخیر ثمن

بوسیله بایع پنداشته اند. ((ماده 273ق م )).

پایان جلسه یازدهم

حقوق اداری 2 - استاد قلیچ خانی - جلسه نهم- 1390/10/06

جلسه نهم      1390/06/10

مواد تخلف از قواعد حقوقی توسط مقامات اداری ((مهم)) 

1- مغایرات ناشی از عدم راعایت  صلاحیت اداری

2- مغایرت ناشی از مشرعیت جهت تصمیم اداری

3- مغایرت ناشی از عدم رعایت تشریفات اداری

4- مغایرت ناشی از موجبات علل تصمیم اداری

5- مغایرت ناشی از مخالف بودن موضوع تصمیم اداری با قانون

 

توضیح مورد اول :

تصمیم و عمل حقوقی وقتی می تواند صحیح باشد که از سوی یک مقام صلاحیتدارصادر شده باشد در صورتیکه عمل

اداری از ناحیه شخصی صادر شده باشد که صلاحیت اخذ و انجام ان را نداشته باشد مخالف قانون بوده و درنتیجه این

عمل باطل خواهد بود.

اینک باید دید که منظور از صلاحیت چیست ؟

مجموعه اختیاراتی که به موجب قانون برای انجام عمل معینی به مامور دولت داده می شود صلاحیت است . صلاحیت

درحقوق عمومی مانند اهلیت است در حقوق خصوصی زیرا هر دو از این بحث میکنند که ایا شخص اختیار حق انجام

یک یاچند عمل حقوقی را دارد یا خیر؟

با این وجود هدف این دو نمی تواند  یکی باشد زیرا در حقوق  خصوصی منظور از اهلیت نداشتن  یعنی شناختن حق

استیفاء برای یک شخص که در واقع تامین منافع همان شخص خواهد بود .

در حالیکه صلاحیت نداشتن یعنی محدود کردن دایره اختیارات ماموران دولتی  به  منظورحفظ منافع عمومی درمقابل

تعدیات انها است.

به تجربه ثابت شده است که هر قدر صلاحیت ماموران  دولتی محدود باشد خطر خود سری و ایتبداد انها کمتر خواهد

بود . در اهلیت همه افراد دارای حق قانونی هستند مگر آنان که عدم اهلیتشان محرز شود.

اهلیت یک حق است و شخص می تواند از ان استفاده بکند و یا نکند اما صلاحیت وظیفه و تکلیف است و مامور دولت

نمی تواند به میل خود  به ان عمل  بکند  بلکه  او مکلف است  در حدودی  که  قانون برای  وی مشخص  کرده انجام

صلاحیت بنماید.

صلاحیت همچنین قابل تفویض نیست و مامور دولت نمی تواند برای انجام ان به دیگری وکالت دهد . درحقوق عمومی

هیچ کس صلاحیت انجام امور عمومی را ندارد  مگر اینکه  طبق  ضوابط  و مقررات مستخدم  دولت شناخته شود پس

نتیجه می گیریم که درحقوق خصوصی اهلیت داشتن اصل و نبودن ان استثناء می باشد.

اما در حقوق عمومی داشتن صلاحیت استثناء و نداشتن ان اصل است .

اقسام صلاحیت و مقتضیات اداری

 صلاحیت بر دو قسم است : 1- اختیاری         2- تکلیفی

صلاحیت وقتی اختیاری است که مامور دولت در مقابل امور معینی به نوعی حق اتخاذ تصمیم داشته باشد یعنی اینکه

بتواند برای منافع عمومی به هر صورت که صلاح می داند عمل کند .

برای مثال  بازنشسته  کردن کارمندی که  طبق  قانون  به سن بازنشستگی  رسیده است از صلاحیتهای اختیاری یک

مسئول اداری می باشد .

اما صلاحیت  تکلیفی وقتی است  که  قانون قبلا نوع  عمل و تصمیمی را که مامور دولت میبایستی اتخاذ کند را معین

ساخته است را در انتخاب راه حل ازاد نگذاشته است .

اجرای صلاحیت اختیاری در نهاین به مصلحت عمومی منتهی می شود اما ثابت شده است  که هر چقدر دریک کشور

صلاحیت اختیاری مدیران دایره وسیعتری داشته باشد در مقابل حاکمیت قانون که  سنت واحد اداری را درکشورهدف

قرارداده  است محدود  می شود  و این مخالف منافع  عمومی  است و جالب است  که  قانون گذارجهت  منافع عمومی

صلاحیت اختیاری مسئولان اداری را وضع نموده است .

پایان جلسه نهم

اصول فقه 2- استاد قانع مبارکه - جلسه هشتم- 1390/09/28

جلسه هشتم    28/9/1390

تعارض مستند و غیرمستند

تعارض مستقریعنی تعارض برقرارو مستقرشده است که این نوع تعارض ، تعارض واقعی  است اما تعارض غیر

مسقر یعنی در بدو وآخرتعارض است ولی به روش هائی می شود آن را حل کرد که به این نوع تعارض ، تعارض

غیرمستقیم می گویند.

 

راههای حل تعارض غیرمستقر

الف : تخصص : خروج مواردی از دایره موضوع به نحو حقیقی و تکوینی

ب : ورود: عبارت است از خروج حقیقی چیزی از موضوع به واسطه تعبد

مثال در مورد بخش الف :

دانشمند را اکرام کنید ، شامل اکرام جاهل نمی شود . تخصصا ازبحث خارج است یعنی اگر دلیلی به حکمی وجود

داشته باشد واین حکم شامل مواردی می باشد . حال قانونگذار خودش یک دلیل دیگری یا حکم دیگری می اورد که

تعداد یاز ان موارد را از موضوع خارج می کند.

مثلا اصول عملیه و امارات اگر پیش بیایند ، اماره بر اصول مقدم است یعنی خود شارع گفته اگرنشانه ای بردلالت

یک حکم وجود داشته باشد آن اماره جهت است بنابراین اماره  براصول عملیه  وارد شده ونمی گذارد اصول عملیه

کاربرد پیدا کند .

در مثال دیگر این چنین می توان توضیح داد که برای مالکیت سند می خواهد  و چون شک  داریم که  طرف مالک

است یا خیردراینجا چون شک داریم که طرف مالک است  یا خیر، اصل عدم  مالکیت است ولی اگراماره را به کار

بندیم همین تصرف اماره ای است بر مالکیت آن شخص وان که مدعی است باید دلیلی بیاورد که ازاماره بالاترباشد

ج : حکومت : یعنی تصرف یکی از دو دلیل در دلیل دیگر بطوریکه دایره آن را توسعه یا کم می کند .

مثلا ربا حرم است ((حکم اول))                      ((حکم دوم )) : ربا بین  پدر و پسر وجود  ندارد . در این جا دلیل

دوم بعضی از مصادیق دلیل اول را از موضوع خارج کرده است .

د : تخصیص : یعنی خارج ساختن بعضی از افراد موضوع با حفظ موضوع .

مثال : درتخصیص ، حکم اول : دانشمندان را اکرام کنید                       حکم دوم : دانشمندان زشت کاررا اکرام

نکنید.

درمثال دومی از راه تفسیردانشمند ، عده ای خارج شده اند . و درمثال  اول مستقیما  عده ای را خارج  بدون این که

تفسیری انجام شده باشد.

و : تزاحم : یعنی برای انجام یک دستوردران واحد تزاحم ایجاد می شود به اینکه در اصل تعارض باشد .

دراصل تعارض نیست ولی هنگام عمل امکان انجام ان نمی باشد .

مثلا دو نفر درحال غرق شدن هستند ، حکم نجات انان است وکسی شک ندارد  که باید ان دور انجات داد اما درمقام

 نمی شود هر دو را باهم جمع کرد.

پایان جلسه هشتم

آئین دارسی مدنی 3- استاد ابراهیم خانی - جلسه نهم-1390/9/30

جلسه نهم    1390/09/30

قرارتحقیق معاینه محل

دادگاه می تواند راسا  یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل صادر کند . موضوع قرارو وقت

اجرا ان باید به طرف ابلاغ شود.

درقانون آئین دادرسی مدنی جدید دادگاه می تواند برای کشف حقیقت راس یا به درخواست اصحاب دعوا قرارتامین

معاینه محل را صادر کند . دربعضی از موارد معاینه محل الزامی است .

مثلا دریک عوای طرح شده دریک دادگاه دو نفر معارض نسبت به یک ملکی هستند که هنوز به ثبت نرسیده است .

دربسیاری از موارد نظر کارشناس قانع کننده است ولی دربعضی ازموارد خود قاضی یا دادرس باید کیفیت تصرف

طرفین را ملاحضه کند که دراین صورت اقدام به بازدید محل  کرده و از افرادی  که  درانجا  حضور داشته وساکن

هستند کسب اطلاع می کند.

 

نکته : قرارتحقیق معاینه محل بیشتر برای  حفظ  وضعیت  موجود است . به طور مثال  موجری  مدعی می شود که

ملکی که به مستاجرداده است برای کارگاه صحافی ولی او ان محل را تبدیل به کارگاه اهنگری کرده است وموجراز

قاضی می خواهد مجری قرار ازمحل بازدید کند واز وضیع فعلی مطلع شود زیرا ممکن است درصورتی که طرف

به دادگاه اطلاع دهد ودادگاه هم به مستاجر ابلاغ کند او محل  کار رابرای فریب دادگاه تغییر دهد.

درنتیجه صدور قرارتحقیق معاینه محل برای  حفظ اثارو وضعیت است. قرار معاینه  محل بخشی از قرارهای تامین

دلیل است.

ماده 256 قانون آئین دادرسی مدنی

صدور قرار تامین معاینه محل مستلزم حضوردر محل بوده  در نتیجه نیازبه تهیه وسایل وهزینه هایی است که طبق

ماده 256  قانون آئین  دادرسی  مدنی  این  هزینه ها  در مرحله  بدوی  با  خواهان دعوا  و در مرحله تجدیدنظر با

تجدیدنظرخواه است.                      

نکته مهم:

اگراجرای قرارتحقیق معاینه محل در مرحله  بدوی از سوی خواهان  طرح  شود و او وسایل واسباب انجام قرار را

حاضر نکند این موضوع یعنی قرارتحقیق از معاینه محل از اعداد  دلایل خارج  شده و دادگاه  طبق  دلایل موجود و

مابق دلایل ((درصورت وجود)) حکم پرونده را صادر می کند.

اگر اجرای قرا تحقیق معاینه محل راسا از سوی دادگاه صادر شود وخواهان اسباب ووسایل انجام قرار را مهیا نکند

ودادگاه نیز نتواند بدون قرارمعاینه محل رای خود را صادر کند دراین صورت قرارابطال دادخواست صادرمیگردد

 

اگراجرای قرارتحقیق  معاینه  محل در مرحله تجدیدنظر ازسوی تجدیدنظر خواه  تقاضا شود  و او اسباب  و وسایل

اجرای قرار را حاضرنکند این موضوع یعنی قرارتحقیق معاینه محل از اعداد دلایل خارج شده ودادگاه حکم پرونده

را با توجه به دلایل و مدارک  موجود صادر می کند.

اگر اجرای قرار تحقیق معاینه محل ازراسا ازسوی دادگاه  صادر شود  و تجدیدنظرخواه  وسایل اجرای قراررامهیا

نکند  و دلیلی برای اظهارنظر و صدورحکم  وجود نداشته  باشد در این صورت دادگاه  قرارتوقیف  دادرسی صادر

می نماید .

با توجه به این  تفاسیر دادگاه نمی تواند  اجرای  حکم را به حالت  تعلیق در بیاورد تا شرایط توقیف دادرسی مرتفع

شود پس بنابراین حکمی که درمرحله بدوی صادر شده است اجرا می شود.

قرارکارشناسی

ماده 259 قانون آئین دادرسی مدنی

قرار کارشناسی یکی از ادله اثبات دعوا است وشرایط ان نیز مانند صدورقرار تحقیق معاینه محل است.

صدر ماده 259 قانون آئین دادرسی مدنی برای مواقعی است که اصحاب دعوا از دادگاه تقاضا کنند که این موضوع

به کارشناس ارجاع شود.

قسمت دوم ماده 259 قانون آئین دادرسی مدنیدرمورد مواردی است  که دادگاه راسا اقدام به صدور قرار کارشناسی

کند .

داوری

ماده 491 قانون آئین دادرسی مدنی

افراد می توانند قبل از رجوع به دادگاه یا در حین رسیدگی به دعوا توافق کنند که این دعوا به  داوری  ارجاع شود

که دراین خصوص فردمتخصصی اظهارنظرکند.

مثلا دونفر در مورد حق تالیف کتابی  در دادگاه  طرح دعوا می کنند  درحین  رسیدگی  به این  دعوی  انها ازدادگاه

تقاضا می کنند چون رسیدگی به این  موضوع  یعنی  تعیین حق تالیف برای دادگاه دشواراست دراین خصوص داور

نظردهد .

درصورتی که داور نظر خود را  اعلام کند و اعتراضی  به  ان نشود  دادگاه حکم پرونده را صادر می کند ولی در

صورتی که داور نظر خود را  اعلام کند وبه ان اعتراض شود ،  دادگاه  رسیدگی  اصلی را متوقف کرده تامشخص

شود که ایا نظر داور درست بوده یاخیر.

اگر اثبات  شود که  نظر داور درست  نبوده و اشتباه  است دادگاه رسیدگی اصلی که  متوقف کرده بود برای صدور

حکم در مورد پرونده مجددا شروع می کند.

پایان دادرسی

پایان دادرسی ممکن است با دخالت دادگاه و دربعضی  مواقع  ممکن است  با  دخالت  خواهان وخوانده باشد . وقتی

دادرسی پایان می پذیرد که دادگاه رای دهد.

ماده 299 قانون آئین دادرسی مدنی

چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع ان به طور جزیی یا کلی باشد ، حکم ودرغیراینصورت قرارنامیده

می شود.

نکات مهم در مورد رای دادگاه

1-  همیشه دعوا توسط دادگاه پایان می پذیرد.

2- قرار ابطال دادخواست ممکن است با دفتر باشد ومدیردفتر ان را صادر کند ولی تصمیم قضائی همیشه با دادگاه

است.

3- تصمیم گیری باید صفت قضائی داشته باشد.

اوصاف تصمیمات اداری وقضائی

1- تصمیمات اداری قابل برگشت وعدول هستند ولی تصمیمات قضائی چنین خاصیتی ندارند .

2- امور راداری قابل تفویض هستند مانند نیابت قضائی ولی تصمیمات قضائی قابل تفویض نمی باشند.

3- تصمیمات اداری به هیچ عنوان اعتبار امر مختومه پیدا نمی کنند ولی تصمیمات قضائی هیچ موقع قابل برگشت

نبوده وحالت امر مختومه پیدا می کنند.

4- تصمیمات اداری ارز ناحیه اصحاب  دعوا  قابل  تقاضا  هستند  مانند  تقاضای صدور گواهی یا تقاضای کپی از

صورت جلسه ، ولی تصمیمات قضائی از ناحیه اصحاب دعوا قابل تقاضا نیستند.

پایان جلسه نهم

آئین دارسی مدنی 3- استاد ابراهیم خانی - جلسه هشتم -1390/9/23

لسه هشتم    1390/09/23

طواری دادرسی در مورد اشخاص

ماده 105 قانون آئین دادرسی مدنی

اگر یکی از اشخاص دعوا درحین رسیدگی فوت کند ، فوت شخص الزاما با ید دادرسی متوقف شود یاخیر؟

دراین گونه موارد درصورتی که دعوا قابلیت انتقال به دیگری را داشته باشد توقیف دادرسی اعلام می شود وکسانی

که می توانند به دعوی پاسخ دهند و پاسخگو باشند در دادگاه حاضر می شوند ولی  درصورتی  که  دعوا قابل انتقال

نباشد قاضی در مورد ماهیت پرونده به هر کیفیتی رسیدگی کرده و حکم ان را صادر می کند .

مثلا درمورد دعوی نفقه بین زن و شوهری درحین رسیدگی مرد فوت می کند که  دراین  صورت با توجه به این که

این دعوا قابلیت انتقال را دارد در مورد آن توقیف دادرسی اعلام می شود .

 

ایا فوت یکی از اصحاب پرونده در پایان دادرسی تاثیری در دادرسی خواهد داشت ؟

پس از پایان دادرسی فوت اصحاب دعوا مانعی برای اتخاذ تصمیم نبوده و دادگاه باید رای متناسب پرونده را صادر

کند .

زمانی با فوت اصحاب دعوی دادرسی متوقف می شود که دادرسی در جریان باشد.

برای توقیف دادرسی شرایطی وجود دارد که عبارت است از :

1- دادرسی تمام نشده باشد و در جریان باشد

2- دعوا از دعاوی قابل انتقال باشد

3- فوت اصحاب دعوا به دادگاه اعلام شود

 

دریک دعوای قابل انتقال که در دادگاه مطرح شده شخص الف  فوت می کند  ولی  شخص  ب  این موضوع را به

دادگاه اعلام نمی کند . دادگاه به پرونده رسیدگی کرده وحکم به ضرر شخص ب می دهد .

ایا این شخص می تواند به دادگاه تجدیدنظر به این دلیل که شخص فوت کرده ودادگاه نباید وارد ماهیت پرونده میشده

ومی بایست قرار توقیف دادرسی را اعلام می کرده اعتراض کند؟

خیر – نمی تواند با این استدلال  به دادگاه تجدیدنظراعتراض کند زیرا دادگاه بدوی از فوت شخص الف بی اطلاع

بوده واین موضوع می بایست از طرف شخص ب به اطلاع دادگاه می رسید .

زمانی دادگاه مکلف است که قرار توقیف دادرسی را صادر کند  که  دعوا قابل انتقال باشد و فوت  یک از اصحاب

دعوب به دادگاه اعلام شود در غیر اینصورت دادگاه تکلیفی برای صدور قرار توقیف دادرسی ندارد .

 

آثار توقیف دادرسی

1- جریان دادرسی معلق می شود وپایان پیدا نمی کند واین یک امر تعلیقی است . به این معنی که با توقیف دادرسی

نتیجه مشخص نمی شود بلکه فقط دادرسی معلق و متوقف می شود.

2- مواعد قانونی هم حالت تعلیق ومعلق پیدا می کنند. به  طور مثال  شخصی  مکلف  شده است  مبلغی را به عنوان

هزینه کارشناسی ظرف  مدت یک هفته  پرداخت  کند  که در این حین  یکی از اصحاب دعوا فوت  می کند  با  این

اوصاف نیزپرداخت هزینه کارشناسی درمدت یک هفته نیز معلق خواهد شد .

3- دادگاه باید بررسی کند که آیا دلایل فوت درست است یا خیر. اگرقانع  کننده  بود نمی تواند  دستور بایگانی کردن

پرونده را دهد بلکه باید قرارتوقیف دادرسی را اعلام ودر ان  قرارنام متوفی را نیزقید کند.

نتیجه : دادگاه تکلیف دارد قرارتوقیف دادرسی را صادر کند.

4- قرار توقیف دادرسی صادر شده به طرف مقابل اعلام شود وضمنا این  قرار به استناد ماده 332 ق .ا .د . م قابل

اعتراض و تجدیدنظر خواهی نیست.

5- با معرفی وراث متوفی دعوا مجددا ادامه پیدا کند .

 

نکته :در برخی از مواقع یک عمل حقوقی میتواند یک دعوا را به جریان  بیاندازد  مانند پرداخت هزینه کارشناسی

از سوی یکی از اصحاب دعوا.

 

طواری دادرسی درمورد قراراناطه

ماده 19 قانون آئین دادرسی مدنی

اناطه یکی از مواردی است که دادرسی را متوقف می کند ولی وضعیت آن در مورد اشخاص متفاوت است.

در مورد اناطه یک ادعا و یک دعوا باید مطرح شود مانند زنی ازدادگاه مطالبه نفقه عقب افتاده خود را ازشوهرش

می کند ولی مرد منکر رابطه زوجیت بین انها می شود که دراین  صورت دعوی نفقه  متوقف شده تا تکلیف رابطه

زوجیت انها در دادگاه حقوقی مشخص شود .

دراناطه ممکن است تکلیف دعوانیز مشخص شود و درصورتی که  گواهی لازم به دادگاه ارائه نشود  قراررد دعوا

صادر می شود ولی در توقیف دادرسی  در مورد اشخاص  تکلیف  دعوا شخص نمی شود  بلکه دادرسی معلق می

ماند .

شکل دیگر از قرار اناطه

قراراناطه ممکن است  به شکل دیگری مطرح شود به طور مثال شخصی در یک جریان  دادرسی  معمولی حضور

پیدا کرده که ازسوی طرف مقابل حکمی به دادگاه  ارائه می شود  که  از ان بی اطلاع  بوده  و حقوق او را متزلزل

می سازد . دراین صورت این شخص می تواند به این حکم اعتراض کند .

نکته : علاوه بر دادگاه بدوی اعتراض ثالث طاری در مرحله تجدیدنظر نیز وجود دارد.

شخصی که در مرحله دیوانعالی کشورمتوجه صدور حکمی  که  به ضرر اوست   شده است آیا این شخص

میتواند به آن حکم اعتراض کند؟

بله-  به استناد ماده 423 و بند ب ماده 432 قانون آئین دادرسی مدنی این شخص حق اعتراض به این حکم را دارد.

 

آئین دارسی مدنی 3- استاد ابراهیم خانی - جلسه هفتم -1390/9/16

جلسه هفتم   16/9/1390

جلب ثالث

مواد 135 الي 140قانون آئين دادرسي مدني

وقتی دعوا درجريان است خواهان  يا خوانده  ممكن است  حضور شخص ثالثي را در دعواضروری  بدانند  وفرا

بخوانند دربعضی مواقع فراخواندن اين شخص در دعوي به منظور تقويت  و  يا  تحكيم ادعا است و در بعضي  از

مواقع برای جبران آنخسارت است.

فرض كنيد دريك دعوي شركت الف كه يك شركت  ساختماني است پروژه ساخت  واحدهاي  مسكوني را تقبل كرده

درمقابل براي ساختن اين واحدها با شرکت ب براي تامين مصالح  ساختماني  قراردادي را  منعقد كرده است  كه بر

اساس اين قرارداد شركت ب تعهد كرده كه مصالح ساختماني مورد نياز شركت الف را براي پروژه ساختماني تامين

كند . پس از مدتي به دليل تعلل  وكوتاهي  شركت ب  در تامين مصالح  ساختماني  امكان  اجراي تعهد براي شركت

الف وجود نداشته وخواهان يا متعهدله دعواي خسارت تاخير درانجام تعهد را از دادگاه تقاضا مي كند .

اگرخوانده دعوا كه شركت الف باشد صبر كند كه دعواي  اصلي پايان  پذيرد و به قطعيت رسيده  وبعدا عليه شركت

ب كه تامين کننده مصالح بوده  طرح دعوا كند ، دراين صورت  ممكن  است  هم  زمان را از دست  دهد  ويا طرف

مقابل دراين مدت اموالش را از دسترس خارج كند.

پس دراين حالت خوانده دعوا كه شركت الف است مي تواند  جلب ثالث يعني  حضور شركت  ب را به  دادگاه ارائه

دهد كه اگراثبات شود خواهان در دعواي اصلي  ذيحق است ، علاوه  بر خوانده كسي  كه به عنوان مجلوب  ثالث به

دادگاه فراخوانده شده ضمن  حكم  اوليه  محكوم  به  پرداخت  خسارت  شود  كه  دراين صورت  اين  عمل از سوي

خوانده یعنی الف شركت الف داراي دو حسن است :

1- شركت الف زمان را ازدست نمي دهد

2-به محض اينكه حكم صادر شده ازسوي دادگاه اول درمورد شركت الف اگر به قطعيت  برسد ، خسارت وارده در

مورد مجلوب ثالث ((شركت ب)) به قطعيت مي رسد.

اگرخواهان در دعواي اوليه نتواند ثابت  كند كه  خسارت وارد  شده است به تبع ان مجلوب ثالث نيز نبايد خسارتي

را پرداخت كند .

امكان جلب كردن يك شخص ثالث هم براي خواهان وهم براي خوانده امكان پذير است.

خواهان اگر طرح دعوا  كرده باشد  موجبی  ندارد كه نگران باشد  جبران خسارت امكان پذير است يا خيربلكه جلب

ثالث از طرف اوفقط براي تقويت واستحكام دعواي خويش واثبات ذيحق بودن در دادگاه بوده است .

واين خوانده است كه ممكن است متضرر و محكوم به پرداخت  خسارت شود  پس  بنابراين شخصي را دردادگاه فرا

می خوانند كه درنهايت  او هم درجبران خسارت وارده شريك شود يا كل خسارت را از او گرفته شود.

نتيجه : خواهان اگركسي را به عنوان مجذوب ثالث وارد  دعوا مي كند  به اين علت است كه اثبات دعوا براي او در

دادگاه اسان تر باشد .

دردعواي جلب ثالث اين اختيار كه به هر دو طرف  داده شده است  كه  بتوانند افراد ثالث را وارد دعوي كنند . حال

اگركسي به نمايندگي ازشخص ديگري طرح دعوا كرده باشد  مثلا خواهان  و خوانده هر دو به وكلاي خويش را در

دعوي وارد كرده باشند ایا این دو وکیل  می توانند مجلوب تالت واقع شوند؟

علی القاعده منعی برای ورود انها به عنوان ثالث وجود ندارد . زیرا  نمایندگان  خواهان  وخوانده نسبت به ان دعوا

غیر محسوب شده و ذیحق فرض نمی شوند ومنعی برای جلب انها در دادگاه وجود دارد.

 

ماده 135 قانون آئین دادرسی مدنی

هریک از اصحاب دعوی که جلب شخص ثالثی را لازم  بدانند تا  پایان  جلسه  اول دادرسی  جهات  و دلایل خودرا

اظهار کرده و ظرف سخ روز پس از جلسخ اول با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنمایند چه دعوا

در مرحله نخستین باشد یا مرحله تجدیدنظر.

دراین امده هیج اختیاری به دادگاه نشده که دادگاه بررسی کند که ایا جلب ضروری است یا خیر وفقط با درخواست

خواهان وخوانده دادگاه  تکلیف  دارد که  دعوا را به شخص ثالث  ابلاغ و جلسه رسیدگی با حضوراو تشکیل شود.

سوال: اگرخواهان یا خوانده جهات دلایل خود را برای جلب ثالث به دادگاه ارائه دهد ولی داداگاه به او اجازه

 

ارائه یا تقدیم درخواست ثاثل را نداده است ایا این عمل دادگاه قانونی است یا خیر؟

به استناد ماده 135 قانون آئین دادرسی مدنی چنین فهمیده نمی شود که دادگاه اختیار چنین عملی را برای پذیرش یا

رد ان داشته باشد .

مقررات پذیرش دعوای جلب ثالث

1- ازطرفین دعوای اصلی مطرح شود .

2- فرد یا افرادا خوانده شده به دعوا واقعا ثالث و غیرباشد.

3- با دعوای اصلی مرتبط یا دارای منشاء واحد باشد ((ماده 17 ق .آ . د . م))

4- دلایل و جهات جلب ثاثل تا پایان جلسه اول اعلام وظرف سه روزپس از جلسه ، دادخواست را تسلیم کند.

 

نکته :

امکان طرح دعوای جلب ثالث فقط تا پایان جلسه اول دادرسی  وجود دارد وان هم زمانی است که جهات و دلایل

ان نیز گفته شده باشد.

سوال : اگرخوانده در دعوی مطرح شده از سوی خواهان حضور نداشته ، لایحه ای هم تقدیم نکرده و دادگاه

رای غیابی صادر کرده باشد در این صورت اگر خوانده به رای اعتراض کند آیا می تواند دعاوی جلب ثالث را

در دادگاهمطرح کند؟

به استناد ماده 136 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده می تواند در ضمن  واخواهی  دعوی  جلب ثالث را در دادگاه

مطرح کند.

 

مقررات جلب ثالث

1- تقدیم دادخواست اجباری است ((ماده48 ق.ا.د.م))

2- به دادگاه صالح تسلیم شود ((ماده 19ق.ا.د.م ))

3- دادخواست جلب ثالث و رو نوشت مدارک باید به تعداد اصحاب بعلاوه یک نسخه باشد ((ماده137ق.ا.د.م))

ورورد ثالث

مواد 130الی 134 قانون ائین دارسی مدنی

تفاوت ورورد ثالث و جلب ثالث

1- درورود ثالث ورود شخص به دعوی اراده بوده است ولی درجلب ثالث بدون اینکه مجلوب ثالث خودش بخواهد

وارد دعوی می شود.

2- در ورود ثالث تا پایان زمانی که پایان دادرسی اعلام نشده است امکان طرح  ان وجود  دارد  ولی  درجلب ثالث

حتما باید تا پایان اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را به دادگاه ارائه دهد .

وعلت ان این است که در ورود ثالث امکان دارد شخص از این که نسبت  به او در دادگاهی  طرح  دعوی شده باشد

مطلع نباشد پس بنابراین تا پایان دادرسی اعلام نشده است می تواند در دعوی وارد شود .

نکته :

درورود ثالث کسی که وارد دعوی می شود باید حتما ثالث در دعوی بدوی و تجدیدنظر باشد وبه عنوان خواهان ویا

خوانده در دعوی اصلی وارد نشده باشد به عبارت دیگر غیر باشد.

با توجه به مفاد ماده130 قانون آئین دادرسی مدنی ورود ثالث باید به دو قسمت تقسیم شود :

1- کسی که حق مستقل داشته باشد                   ورود ثالث اصلی

2- کسی که حق مستقل نداشته ولی به تبع ذیحق شدن فردی او هم منتفع شود                  ورود ثالث تبعی

3- حق مورد مناقشه مستقلا طرح شده باشد یعنی حقی باشد که مستقلا قابل طرح باشد یا درمحقق شدن دیگری

نفعی باشد.

مثالی در مورد ورورد ثالث تبعی :

به طور مثال فرض کنید نسبت به ملکی که هنوز ثبت نشده و در رهن کسی است شخصی ادعای ملکیت کرده است

دراین دعوی مالکانه بین صاحب اول که ملک را به  رهن داده و کسی که ادعای مالکیت  کرده ، مرتهن نمی تواند

به عنوان ثالث اصلی شرکت کند ولی اشاره می کند که من هم دراین دعوی یک حق  عینی نسبت به  این ملک دارم

و دراین دعوی درجهت حفظ حقوق رهنی خودم وارد  می شوم زیرا  این  ملک  تضمینی است  برای  پرداخت دین

شخص .

شرایط ورود ثالث

1- دادخواست با تمام شرایط تسلیم شود ((ماده48 ق.ا.د.م))

2- شرایط شخصی خواهان برای طرح دعوا وجود داشته باشد ((ماده 2و84 ق.ا.د.م))

3- در دعوای اصلی شرکت نداشته باشد.

4- دادگاه صلاحیت ذاتی داشته باشد ((ماده 19ق.ا.د.م))

5- دعوی به معنای حقوقی ان مطرح شود یعنی وقتی ثالث می خواهد وارد دعوا شود واقعا یک دعوا با ان مفاهیمی

که قبلا گفته شده ارائه کند.

6- به منظور تبانی وتاخیر هم نباشد.

7- دعوای اصلی خاتمه نیافته باشد.

پایان جلسه هفتم

آئین دارسی مدنی 3- استاد ابراهیم خانی - جلسه ششم -1390/9/2

جلسه ششم    1390/09/02

دعوی متقابل 

ماده141 قانون آئین دادرسی مدنی

 خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا نماید .چنین دعوائی درصورتی که ناشی از یک منشاء بوده یا

ارتباط کامل داشته باشد دعوای متقابل نامیده می شود.

به طور مثال رابطه موجر و مستاجر.خواهان که موجر باشد دردادگاه طرح دعوا کرده وادعا دارد که قرارداداجاره

منقضی شده وهیچ توافقدیگری برای ادامه ان وجود ندارد بنابراین دستور تخلیه ملک را صادر کنید وخوانده نیز در

جلسه اول دادگاه اشاره به این موضوع دارد که درست است قرارفی مابین منقضی شده است ومن باید ملک راتخلیه

کنم  اما این موکول به تحقق شرایطی است و ان این است که من پولی را که به عنوان ودیعه به موجرداده ام باید در

قبال تخلیه به من بدهد واگر قرار باشد ملک را تخلیه کنم و بعد به دنبال دریافت ودیعه باشم عملا ممکن است ضمان

ضمانتی برای دریافت ان وجود  نداشته  باشد  بنابراین  دراین صورت  او نیز دادخواست متقابلی را به دادگاه ارائه

می کند.

 

نکته :

هر دعوائی را نمی توان به به عنوان دعوی متقابل در دادگاه مطرح کرد و پذیرفت . دعوائی را می توان در دادگاه

مطرح کرد و پذیرفت  که متحد المنشاء  با دعوای اصلی باشد یعنی تصمیم  گیری  یکی در دیگری  موثر باشد. به

عبارت دیگرجهت سبب دعوا که باعث منازعه شده است دربین هرو طرف متحد باشد مانند مثال فوق الذکر.

نکته :

دعوای متقابل فقط از ناحیه خوانده امکان پذیر است .

 

ارتباط کامل حقوقی

ذیل ماده 141 ق . ا . د . م

در توصیف ار تباط کامل حقوقی به ان رابطه ای می گوئیم که اتخاذ تصمیم دریکی در دیگری موثر باشد.

شرایط دعوی متقابل

ماده 142 ق . ا . د .م

1- مستلزم تقدیم دادخواست است وباید تمامی شرایط دادخواست دران رعایت شود.

ماده 142 ق . ا . د . م

2- باید با دعوای اصلی متحد المنشاء بوده یا ارتباط کامل وجود داشته باشد

ماده 143 ق . ا . د . م

3- دادخواست متقابل تا پایان جلسه اول دادرسی تسلیم دادگاهی که وارد رسیدگی شد است بشود.

نکته :

پایان جلسه اول رسیدگی زمانی است که تمامی شرایط قانونی برای رسیدگی  و اتخاذ  تصمیم وجود داشته یا امکان

قانونی برای برگزای ان فراهم گردد..

 

نکته :

با توجه به این که دعوی متقابل ازسوی خوانده می بایست طرح شود ، قید کلمه خواهان  متقابل درماده  143قانون

آئین دادرسی کیفری به این معنا است که  خواهان  دعوای متقابل همان خوانده دعوای اصلی بوده و خوانده  دعوای

متقابل همان خواهان دعوای اصلی میباشد.

 

دعاوی اضافی

ماده 98 قانون آئین دادرسی کیفری

دعاوی اضافی زمانی است که خواهان ((خواهان دعوی اصلی و خواهان دعوی متقابل))  نسبت  به خواسته عدول

کرده یعنی تقاضای افزایش و کاهش خواسته را دارند یا دعاوی جدیدی اضافه شود.

مانند مثال قبلی موجرخواهان دعوی اصلی بوده وبرای دریافت  حکم  تخلیه به دادگاه مراجعه   کرده و ضمن ارائه

این درخواست متوجه می شود  که  مستاجر اقساط  اجاره را  نیز پرداخت  نکرده است  بنابراین  با  توجه  به ارائه

درخواست قبلی مبنی بر تقاضای صدور حکم  تخلیه ، دادخواست  دیگری  با عنوان دعوای  مطالبه اجوربه دادگاه

ارائه می دهد.

نکته : ((ماده 98 ق . ا .د . م))

کم کردن خواسته برای خواهان دعوای اصلی و خواهان دعوای  متقابل  تا هر زمانی که  دادرسی ادامه دارد امکان

پذیر است . ولی افزودن خواسته فقط تا پایان اولین جلسه دارسی امکان پذیر است.

 

شرایط دعاوی اضافی:

1- هم خواهان ، هم خوانده و هم شخص ثالث می توانند آن را در دادگاه مطرح کنند. ((ماده17و98 ق . ا. د . م ))

2- باید به موجب دادخواست اقامه شود .

3- دادرسی باید در جریان باشد.

4- باید با دعوای اصلی مرتبط یا منشاء واحد داشته باشد.

5- باید در دادگاهی مطرح شود که به دعوای اصلی رسیدگی می کند.

6- تهاتر و دعاوی مثل صلح ، بطلان معامله و فسخ نیازی به دادخواست ندارند.

7- تمامی شرایط دادخواست اصلی باید دران رعایت شود. ((ماده 51 ق . ا . د . م ))

 

نکته : استثنائا در افزایش میزان خواسته نیازی به دادخواست جدید نمی باشد

پایان جلسه ششم

آئین دارسی مدنی 3- استاد ابراهیم خانی - جلسه پنجم -1390/8/18

جلسه پنجم    18/18/1390

تامين خواسته

ماده 108 آئين دادرسي مدني

طبق اين ماده و شرايط مندرج دربندهاي  ماده فوق  الذكر درصورتي  كه خواهان تقاضاي قرارتامين خواسته را به

دادگاه ارائه دهد ، دادگاه نمي تواند از صدور قرار استنكاف كند.

بند الف ماده 108 ق. ا . د . م

دردعاوي كه كه  مستند ان سند رسمي  است ، در صورت تقاضا خواهان  دادگاه  مكلف است قرار تامين خواسته را

صادر كند.

بند ب ماده 108 ق . آ . د  . م

درصورتي كه خواسته درمعرض  تضعيع و تفريط  باشد و درصورت تقاضاي خواهان نسبت به صدور قرار تامين

دادگاه مكلف است ان را بپذيرد.

بند ج ماده 108 ق . آ . د . م

دراين ماده صرف وجود اسناد تجاري براي صدور قرار تامين كفايت نمي كند وحتما بايد ان اسناد تجاري واخواست

شده باشند تا دادگاه قرارتامين خواسته را از خواهان بپذيرد.در صورتي كه اسناد تجاري واخواست نشده  باشد وحتي

دادگاه نيز مجاب شده باشد كه  قرارتامين خواسته راصادركند ،مي بايست خسارت احتمالي ازسوي خواهان پرداخت

شود.

 

بند د ماده 108 ق . آ . د . م

خواهان خسارتي را كه ممكن است به طرف مقابل  وارد آيد ، نقدا  به صندوق  دادگستري  بپردازد. دراين صورت

دادگاه مكلف است قرار تامين خواسته را صادر كند.

به طور مثال اگر مستند دعوا يك  سند عادي بوده  ولي خواهان خسارت احتمالي را به  صندوق دادگستري پرداخت

كرده باشد . دادگاه مكلف است كه قرار تامين خواسته را صادر كند.

دراين 4 مورد ذكرشده دادگاه تكليف دارد كه  قرارتامين خواسته را صادر كند .غير ازاين موارد صدور قرار تامين

خواسته از سوي دادگاه اختياري است .

 

محل طرح قرارتامين خواسته

ماده 111 ق ۀ آ . د . م

كليه دادگاههاي عمومي و حقوقي  بدوي از لحاظ  اقتدرا قضائي حتي در شهرستانها يكسان هستند . درخواست تامين

از دادگاهي مي شود كه صلاحيت رسيدگي به دعوا را دارد.

 

نحوه رسيدگي دادگاه به درخواست قرارتامين خواسته

ماده 115 ق . آ د . م

يكي از خصوصيت ان اين است كه بايد به فوريت در مورد ان رسيدگي شود وپس از انكه  مدير پرونده را ملاحظه

كرد و ناقص نبود  و امكان  طرح  در دادگاه را داشت ،  پرونده  بايد  به  رويت  دادگاه رسيده وبدون صدور اخطار

به طرف دلائل مورد بررسي قرار گرفته  كه  دراين صورت يا قرار تامين خواسته را مي پذيرد يا رد مي كند.

 

پذيرش صدورقرارتامين خواسته

ماده 116 ق . آ . د . م

اين ماده مربوط  به زماني است كه  صدور قرار تامين ازسوي  دادگاه  پذيرفته  شده است . كه  دراين صورت قرار

تامين به خوانده ابلاغ  و او 10روز فرصت دارد كه به اين قرا اعتراض نمايد.

دادگاه نيز در اولين جلسه رسيدگي به اين اعتراض رسيدگي مي كند.

 

نحوه اجراي قرارتامين خواسته

ماده 117 ق . آ . د . م

درقرار تامين خواسته اصل اين است كه خوانده نسبت به  قراروميزان ان  اطلاع  داشته باشد و بعد از ان اجرا شود

يعني اجرا موخر باشد نسبت به ابلاغ . دوشرط  وجود دارد كه  بر اساس ان مي توان  اجراقرار را قبل از ابلاغ 

انجام داد كه عبارتند از :

1- ابلاغ فوري ممكن نباشد

2- تاخير در اجرا مفاد قرار تامين باعث تضییع و تفريط خواسته گردد .

 

قرار رفع تامين خواسته

ماده 118 ق . آ . د . م

شخصي به عنوان خوانده  در دادگاه  حاضر شده و با ارائه يك سند  به دادگاه اثبات مي كند كه تعهد خويش را نسبت

به خواهان كه  تقاضاي صدور قرارتامين  خواسته را كرده است  انجام داده است  ويا  اينكه خواسته اي  كه به گفته 

خواهان در معرض تضعيع و تفريط  بوده است مشخص شود  كه دروغ  بوده است دراين صورت و با احراز ان از

سوي دادگاه از قرار تامين رفع اثر مي شود.

نكته : به محض صدور حكم قطعي علیه خواهان قرار تامين صادر شده ارزش خود را ازدست داده و مرتفع میگردد

 

عدم اعتراض به قرار تامين خواسته

ماده 119 ق . آ . د . م

قرار قبول تامين خواسته از سوي دادگاه ويا يا رد تامين قابل تجديدنظر خواهي نيست.

 

تعريف قانوني تامين خواسته

ماده 121 ق . آ . د . م

تامين دراين قانون عبارت  است از توقيف  اموال اعم از منقول  و غير منقول . چيزي  خارج از اين به عنوان قرار

تامين خواسته نخواهيم داشت.

خواسته عين معين باشد

ماده 122 ق . آ . د . م

در مواقعي كه موضوع دعوی قرار تامين عين خواسته است ، حق نداريم مال ديگري را به جاي ان معرفي نموده

یا به عنوان قرارتامين خواسته ان را توقيف كنيم.

اگر قرارتامين نسبت به دعاوي مالي باشد درصورتي كه مال معرفي شده  كفاف ان را  ندهد مي توان  مال ديگري

علاوه بر ان توقيف كنيم.

 

خواسته عين معين نباشد

ماده123 ق . آ . د . م

درصورتي كه خواسته  عين معين  نباشد  يا عين معين  بوده ولي  توقيف ان ممكن نباشد به طور مثال مال از كشور

خارج شده باشد وامكان دسترسي به ان وجود  نداشته  باشد ، دراين صورت  دادگاه  معادل  قيمت  خواسته  ازاموال

خوانده را توقيف مي كند.

 

پايان جلسه پنجم

حقوق بین الملل خصوصی 2 - استاد عابدی - جلسه دهم-1390/09/27

جلسه دهم     1390/09/27

تفاوت ها درمقام های حقوقی بین المللی خصوصی

مبحث اول : تفاوت درمحتوای دسته ای ارتباط پنچ گانه ((تعارض توصیف ها))

مبحث دوم : تفاوت در قواعد حل تعارض قوانین ((احاله))

مبحث سوم : تعارض متحرک یا اعتباربین المللی حقوق مکتسبه ((تعارض درزمان))

 

((بحث کلی ))

روش های حل قواعد تعارض یک است وتفاوتهائی هم درقاعده حل تعارض کشورها  دردسته های ارتباط پنج گانه

با یکدیگر وجود دارد که با کمی توجه یک سری اختلافات دران پیدا می شود.

اولین اختلاف مربوط به تفاوت در محتوای دسته های ارتباط 5 گانه است .

ایا در همه کشورها احوال شخصیه را یکسان می دانند . مثلا ان مواردی که درایران جزء احوال شخصیه قراردارد

در فرانسه هم جزء احوال شخصیه قرار می گیرد.

مصادیق احوال شخصیه نوعا و معمولا ودر اکثرموارد درکشورهای مختلف  مشترک  است .یعنی ممکن است انچه

را که ما احوال شخصیه می دانیم آنها نیز همان توصیف را از ان کرده وجزء احوال شخصیه بدانند.

یا ممکن است موردی پیش بیاید که یک قاضی ایرانی موضوع دعوا را ازاحوال شخصیه بداند ولی قاضی فرانسوی

آن را از احوال شخصیه حساب نکند این اختلاف ها باعث بوجود آمدن تعارض توصیف ها می شود.

دومین اختلاف درمورد قواعد حل تعارض است .برای هردسته ارتباطی  یک  قاعده  حل تعارض وجود دارد . مثلا

دسته ارتباطی احوال شخصیه  تابع قانون  ملی است  ولی در بعضی  از کشورها مانند کانادا احوال شخصیه را تابع

قانون محل اقامت میدانند واین اختلاف ها مبحثی را بوجود می آورند به عنوان احاله.

مبحث اول :

قاضی ایرانی وقتی با یک دعوای حقوق بین الملل  خصوصی  مواجه می شود  که دران یک عنصر خارجی وجود

دارد . به طور مثال طرح دعوای یک زن و شوهرعراقی  در مورد حضانت  که دراین صورت تعارض بین قانون

ایران و کشور عراق بوجود می اید و باید مشخص  شود که قانون  صلاحیت  دار برای حل این  دعوی  قانون کدام

کشور است . دراین خصوص  نیاز به یک  واسطه داریم . قاعده حل تعارض واسطه ای  است برای  حل این دعوی

زیرا قاضی نمی تواند به سراغ قوانین ماهوی کشور متبوع خودش برود .

اولین مرحله توصیف است یعنی باید مشخص کند که دعوای مطرح شده جزء کدام دسته ارتباطی قرار دارد تا قاعده

حل تعارض آن را پیدا کند.

توصیف چیست؟

عبارت است از تعیین وتبئین ماهیت رابطه حقوقی موضع دعوا واختلاف ازاین حیث که قاضی مقر دادگاه (( دراین

مثال قاضی ایرانی)) باید تشخیص دهد که موضوع مورد  اختلاف (( حضانت)) داخل  در کدام یک از این دسته ها

پنچ گانه ارتباطی است یعنی ایا در دسته ارتباطی احوال شخصیه  یا  اموال یا........ قرار دارد وبه محض تشخیص

آن قاعده حل تعارض برای قاضی ایرانی کشف میگردد.

وبا توجه به دعوی فوق بین زن ومرد عراقی با توصیف مشخص می شود که  حضانت جزء احوال شخصیه بوده و

تابع قانون ملی است . بنابراین قاضی ایرانی باید  به  قانون عراق  در مورد  حضانت استناد کند وان را ملاک عمل

قراردهد .

نکته : نکته ای که وجود دارد این است که الی رغم اشتراکات فراوان در مصادیق و محتوا ی دسته های ارتباط پنج

گانه درمواردی به دلیل اختلاف مفاهیم  حقوقی  کشورها این  مصادیق متفاوت میشود و درنتیجه توصیفی که قضات

کشورها ازیک موضوع واحد ارائه می دهند  ممکن است با یکدیگرمتفاوت باشد.

مثال : یک فرانسوی درایران فوت می کند . پس از فوت او اشخاصی به عنوان وارث به سراغ اموال او می ایند و

تقاضای حصر وراثت کرده وتقاضای تقسیم ترکه دارند. این دعوا یک دعوای حقوق بین الملل خصوصی است زیرا

دارای عنصر خارجی است.

قاضی ایرانی با توجه به توصیف باید قاعده حل تعارض ان را پیدا کند . قاضی ایرانی حصر وراثت را جزء احوال

شخصیه دانسته و ان را تابع  قانون ملی فرد متوفی می داند ((فرانسه))

حال اگر قاضی ایرانی این موضوع را جزء دسته اموال بداند قانون  آن به  کلی تغییر کرده و تابع قانون محل وقوع

مال است یعنی قانون ایران .

قانونگذار ایران برای جلوگیری از تعارض توصیف این احوال را شخصیه توصیف کرده است .

ماده 967 قانون مدنی ایران : ترکه منقول و غیرمنقول اتباع خارجه که درایران واقع است فقط ازحیث قوانین اصل

اصلیه ازقبیل قوانین مربوط به  تعیین وراث  و مقدار سهم الارث و تشخیص  قسمتی  که  متوقی می تونسته است به

موجب وصیت تملیک کند تابع قانون دولت متوفی خواهد بود.

حال اگر مثال را برعکی کنیم یعنی  یک  ایرانی در فرانسه  فوت کند  و وراث او  دعوائی را باعنوان حصروراثت

ونقسیم ترکه طرح کنند .

قاضی فرانسوی ترکه منقول و غیرمنقول را جزء  دسته  اموال  توصیف می کند که تابع قانون محل وقوع مال است

یعنی همان موضوعی که قاضی ایرانی جزء احوال  شخصیه  توصیف  کرده بود  به  عبارتی  یک  موضوع  با دو

توصیف متفاوت ازقاضی ایرانی و فرانسوی.

نکته :

دراین بحث ترکه منقول و غیرمنقول درمثال فوق اعم ازاین که نزد قاضی  ایرانی  مطرح شده  یا  قاضی فرانسوی

باید مبنا و مفهومی را که  هریک از قضات  فرانسوی  و ایرانی با  توسل  به آن  دست  به  توصیف رابطه  حقوقی

مطروحه می زنند مشخص کنند.

به عبرات دیگر بدانیم هریک از قضات  ایرانی  و فرانسوی  در مثال مربوط به ترکه  اموال  منقول و غیرمنقول با

توسل به چه قانونی مبادرت به توصیف می نمایندو یا قانون مبنب توصیف چه قانونی است .

دراین خصوص سه گزینه وجود دارد :

1- توصیف به موجب قانون مقر دادگاه

2- توصیف به موجب قانون سبب

3- توصیف بین المللی

نظریه اول و بهترین نظریه

قاضی نمی تواند برای توصیف به قانون کشور خارجی استناد کند وهر قاضی طبق قانون متبوع خودش میبایست

اقدام به توصیف کند.

دربسیاری از موارد مصادیق معلوم است و قاضی می تواند آن را جزء  دسته ارتباطی  مربوطه  قراردهد . ولی در

مواردی قاضی با موضوعی مواجه می شویم که همچنین تاسیس و مفهوم حقوقی دران کشور وجود ندارد که باید در

این خصوص دست به توصیف زده وآن را دریکی از دسته های ارتباطی قراردهد((شبیه سازی))

به طور مثال اثبات سبب نامشروع در المان وجود دارد ولی درایران  چنین موضوعی  تاسیس حقوقی ندارد ولی به

علت این که ایجاد این حقوق درجائی دیگر است  می توان  اثارش را در ایران مطرح  کرد مثلا همان شخص ازپدر

خود درایران  تقاضای نفقه کند که دراین صورت قاضی ایرانی دست  به  توصیف و شبیه سازی زده واین موضوع

را بخشی از احوال شخصیه قرارمی دهد تا قاعده حل تعارض آن را پیدا کند .

نتیجه : اگرقاضی مجبور به توصیف شود برای قاعده حل تعارض باید طبق مبانی قانونی خودش توصیف کند . مثل

ماده 967 قانون مدنی که حکم آن را مشخص کرده است . ودرصورتی که تعیین نشده باشد قاضی باید تشخیص دهد

که این موضوع به کدام دسته ارتباطی شباهت بیسنریدارد وان را در دسته مربوطه قرار دهد.

نظریه دوم :

توصیف به موجب قانون سبب که اگر امکان آن وجود داشت نسبت به نظریه اول مناسب تر بود .

یعنی این که قاضی رسیدگی کننده یک دعوای حقوق بین الملل خصوصی  را مطابق قانون  خارجی که موجب تعار

تعارض قوانین شده ((موجب سبب شده)) توصیف کند .

مثال از رویه قضائی کشورها در  رابطه با تعارض توصیف ها:

رای دیوانعالی کشور الجزایر مورخ 24 دسامبر 1889 .

یک زن و شوهر اهل کشور مالت به الجزایر مهاجرت کرده و در انجا مقیم می شوند . شوهر او درانجا اموال غیر

منقول کسب کرده وبعد از مدتی فوت می کند. خانم دادخواستی به دادگاه الجزایرمی دهد با خواسته قاعده 4به یک

یعنی 4به یک اموال شوهر خود را از دادگاه مطالبه می کند .دراین جا قاضی با بحث توصیف مواجه شده زیرا این

دعوای حقوق بین الملل خصوصی است .

دراین صورت برای قاضی سوال پیش می اید که قاعده 4به 1 را ناشی از چه موضوعی بداند؟

اگر ناشی ازاثار زوجیت بداند این موضوع جزء دسته مربوط به احوال شخصیه است وتابع قانون ملی زن (مالت)

می باشد . واگرناشی ازاثار ارث و ترکه غیرمنقول بداند تابع جزء دسته اموال قرارگرفته  و تابع قانون محل وقوع

مال یعنی الجزایر است.

درکشورالجزایرقاعده 4به یک وجود نداشته و تاسیس حقوقی دراین مورد وجود ندارد.

درنتیجه:

قاضی این دعوا را ناشی ازرابطه زوجیت  دانسته  و ان را در دسته  احوال شخصیه  قرار داده  که  تابع قانون ملی

است .

مثال دوم :

در رابطه وصیت نامه خود نوشت عادی یک  نفرهلندی  که  در فرانسه  تنظیم شده است . طبق  قانون هلند  ، اتباع

هلند اجازه تنظیم وصیت نامه به صورت عادی را ندارند حتی اگردرخارج از هلند تنظیم شده باشد .

درقانون ایران و فرانسه اشکالی برای تنظیم وصیت  نامه  به صورت عادی  وجود  ندارد و قانونگذار ان را ممنوع

نکرده است.

قانون هلند وقتی تنظیم وصیت نامه را ممنوع می کند یعنی  اتباع ان  کشور اهلیت برای تنظیم وصیت نامه ندارند و

تنظیم وصیت نامه را یک امر ماهوی می داند که جزء احوال شخصیه قرارگرفته است .

ازطرف دیگردر کشور هلند وهدر فرانسه وایران احوال شخصیه تابع قانون ملی است . قانون فرانسه  وایران تنظیم

وصیت نامه را یک امر ماهوی نداسته وان را شکلی می داند و در دسته ارتباطی شکل سند قرارمی دهد .

حال موضوع از این قرار است  که  وصیت نامه دست نویس هلندی  در محاکم  فرانسه مطرح  می شود . اولین کار

توصیف این موضوع است که وصیت نامه دستی ماهوی بوده ومربوط به اهلیت است  یا مربوط  به شکل سند است

قاضی فرانسوی طبق نظریه اول یعنی قانون مقر دادگاه باید طبق  قانون  متبوع کشور خودش  توصیف  کند وچون

موضوع وصیت نامه درقانون فرانسه جزء دسته ارتباطی  شکل  سند است  تابع  قانون  محل تنظیم (فرانسه) است .

پس بنابراین با توجه به قانون فرانسه مبنی بر صحت تنظیم وصیت نامه دست نویس قاضی فرانسوی ان را تنفیذ می

کند .

پایان جلسه دهم

حقوق مدنی 6 - استاد فدائی - جلسه دهم - 1390/09/27

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

جلسه دهم    1390/09/27

خیارتبعض صفقه (( ماده 483 ق م ))

مثلا فرض کنید شخصی دو دستگاه خانه اجاره کرده است . بعد از انعقاد و اجاره معلوم شود یکی از ان خ ان خانه

ها تعلق به موجر نداشته است ومالک ان دستگاه را رد می کند در نتیجه برای  مستاچر می توان  خیارتبعض صفقه

در نظر گرفت .

خیارتخلف شرط ((ماده 496 قم ))

معمولا در شرط فعل در فرضی که مشروط  علیه  به تعهد خود عمل نکند  در معاملات مطابق مواد 237 ، 238 و

239 ق م عمل می شود یعنی  ابتدا  اجبار مشروط علیه را  می خواهیم  ، سپس  در صورت عدم  حصوصل فرض

اول انجام عمل را خواستار می شویم  ((به هزینه مشروط علیه)) و درصورت عدم  انجام  درفرض  فوق از اخرین

حربه یعنی حق فسخ استفاده می کنیم .

ولی در اجاره به محض تخلف از شروط قراردادی ، حق فسخ وجود دارد.

مواد انحلال عقد اجاره

الف - درصورتی که عیبی در عین مستاجره حادث شود . در واقع ان عیب از عیوبی است که عین مستاجره را از

 

قابلیت انتفاع خارج کند دراین فرض عقد اجاره باطل است .

ب – مطابق ماده 496 ق م تلف شدن عین مستاجره یکی ازموارد بطلان عقد اجاره است .

ج – انقضاء عقد اجاره : در فرضی که مدت اجاره منقضی شود عقد اجاره تمام شده  محسوب میشود لذا اگرمستاجر

بدون اذن مالک همچنان درتصرف داشته باشد ضامن اجرا المثل است چه استفاده کند یا نکند.

درفرضی که اذن داشته باشی زمانی ملزم به پرداخت هستید که موجرقصذ تبرع نداشته باشد.

 

اجاره انسان

دراجاره انسان کسی که اجاره می کند مستاجر و کسی که  مورد اجاره  واقع می شود اجیر و مال الاجاره را اجرت

می گویند ((ماده 513 ق م))

مطابق قوانین اجاره و قوانین کار نمی توان شخص را اجیر نمود مگر براساس مدت  معین و یا  انجام  تعهد معین .

متصدیان حمل ونقل که اشیائی به انها سپرده می  شود امین  محسوب  می شوند  و ضامن نمی  باشند مگر با تعدی

وتفریط ((ماده 516ق م ))

درحالی که مطابق قوانین تجاری این نوع  اعمال ، تصدی  حمل  ونقل از اعمال  تجاری ذاتی  است و این اشخاص

مسئول هستند مگر این که اثبات کند سبب  نقصان مربوط  به حادثه  غیر قابل پیش بینی ویا غیر قابل  دفع بوده است

اصطلاحا قوه قاهره باعث و عامل خسارت بوده است .

پیس مطابق قوانین تجاری متصدی حمل و نقل مسئول است مگر بی تقصیری را ثابت کند.

 

پایان جلسه دهم