مطالب و جزوات درسی

موانع تعقیب دعوی عمومی

اناطه کیفری

ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری

هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط به امری که رسیدگی به ان درصلاحیت دادگاه دیگری است

ویا ادمه رسیدگی به ان درهمان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات  دیگر آئین دادرسی می  باشد قرار اناطه  صادروبه

طرفین ابلاغ م ی شود ، ذینفع مکلف است ظرف  یک ماه  موضوع را  در دادگاه  صالح پیگیری و گواهی ان را به

دادگاه رسیدگی کننده ارائه ویا دادخواست  لازم  به همان  دادگاه  تقدیم کند درغیر اینصورت دادگاه به رسیدگی خود

ادامه داده وتصمیم مقتضی را صادر می کند.

اناطه به این معنا است که تعقیب یک امر کیفری منوط و وابسته به یک امر حقوقی باشد به عبارت دیگررسیدگی به

دعوائی منوط به رسیدگی موضوع دیگری باشد که آن موضع در صلاحیت دادگاه دیگری است.

قرار اناطه در دو مورد صادر می شود:

 

1- دادگاه رسیدگی کننده خود صالح به رسیدگی نباشد.

به طور مثال در موضوع ترک نفقه که زوجه علیه زوج شکایت کرده است چنانچه زوج منکر رابطه زوجیت شود

رسیدگی به این ادعا و اثبات زوجیت در صلاحیت  محکمه  حقوقی  است و تازمانی که  رابطه زوجیت  ثابت نشود

ترک انفاق مصداق نخواهد داشت ، لذا دادگاه کیفری  برای صدور حکم  مقتضی در ابتدا باید  احراز کند  که رابطه

زوجیت وجود دارد یا خیر.

 ((نمونه قراراناطه))

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان

  درخصوص شکایت اقا/خانم .........علیه اقا/خانم........دائر بر......جون متهم

 منکرزوجیت شاکیه می  باشد و اظهارنظر دراین  زمینه منوط  به  رسیدگی و

صدورحکم از سوی دادگاه حقوقی می باشد لذا بدین وسیله به استناد ماده 13

                                                                                                                                                                                                    قانون ائین دادرسی کیفری قرار اناطه صادر و اعلام می گردد.

           بازپرس /دادیار شعبه......... دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان..........

سوال:

آیا هرکسی که یک چنین ادعائی را مطرح می کند باید قراراناطه صادر ورسیدگی به پرونده را متوقف کنیم؟

دادگاه کیفری زمانی قرار اناطه صادر می کند  که در امر حقوقی تردید  داشته باشد  بنابراین  با توجه به مثال فوق

اگر دلائل محکمی وجود دارد که  اصل ادعای  حقوقی را اثبات می کند ، مانند ارائه سند ازدواج  وارائه شناسنامه

دیگر نیازی به صدور قراراناطه کیفری نمی باشد و خود مرجع  قضائی یعنی  دادسرا یا دادگاه کیفری به موضوع

رسیدگی کرده وحکم آن را صادر می کند.

2- دادگاه رسیدگی کننده خود صالح به رسیدگی است اما رسیدگی منوط به طی تشریفات دیگر آئین دادرسی است.

در مواردی که موضوع کیفری است و امر دیگری مطرح  شده  باشد  که دادگاه  صالح  به رسیدگی  آن است ولی

رسیدگی به آن موضوع تابع تشریفات قانونی و مستلزم رعایت تشریفات دیگر آئین دادرسی کیفری است ،که  دراین

صورت قرا اناطه کیفری صادروبه شخص یک ماه فرصت داده می شود تا دادخواست لازم را به همان دادگاه ارائه

دهد .این مورد بیشتر دردادگاههای بخش اتفاق می افتد که درحین رسیدگی موضوع دیگری مطرح می شود که خود

صلاحیت رسیدگی به آن دعوارا دارد ،که اول راجع  به آن مسئله حقوقی رسیدگی  کرده و تکلیف مالکیت  یا رابطه

زوجیت را مشخص کرده وبعد به مسئله کیفری رسیدگی می کند  اماطرح دعوی  مربوط   نه در یک  کاغذ معمولی

بلکه باید دادخواست ارائه شده و تشریفات آئین دادرسی درمورد آن  طی شود  که  دراین صورت قرار اناطه کیفری

صادرمی شود.

 

موارد سقوط دعوی عمومی

ماده 6 قانون آئین دادرسی کیفری

مطابق ماده 6 قانون آئین دادرسی کیفری شش مورد به عنوان موارد سقوط دعوی عنوان شده که ساقط کننده دعوای

عمومی هستند وهر زمان یکی از این موارد رخ دهد اگر پرونده کیفری دردادسرا و دادگاه مطرح باشد قرارموقوفی

تعقیب صادر شده واگر در مرحله اجرای حکم باشد ، حکم موقوف الاجرا می شود.

 

نکته : در هرمرحله از رسیدگی ، قاضی متولی پرونده این قرار را صادر می کند.

این موراد عبارتند از:

1- فوت متهم یا محکوم علیه در مجازاتهای شخصی

2- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی درجرائم قابل گذشت که جنبه خصوصی دارد.

3-مشمولان عفو:البته عفو اعم از عفو عمومی و عفو خصوصی است.

4- نسخ مجازات قانونی .

5- اعتبار امر مختومه .

6- مرور زمان .

این شش مورد هر وقت حادث واحراز شود پرونده با صدور قرارموقوفی تعقیب یا موقوف الاجرا مختومه می شود.

 

1-فوت متهم یا محکوم علیه

به موجب بند 1 ماده 6 ق . آ . د . ک فوت متهم یا محکوم  علیه  درمجازاتهای  شخصی  موجب  موقوفی  تعقیب یا

موقوفی اجرای حکم می شود زیرا در این مورد اجرای  مجازات  منتفی شده  و ادامه  رسیدگی و صدور حکم عملا

بی فایده است ، چون هدف از تعقیب ومحاکمه وصدور حکم برای مجازات مرتکب جرم و اجرای مجازات است  و

اگرمتهم  فوت کند  اساس  رسیدگی  و تعقیب کیفری موضوعا منتفی می شود.

اما در مواردی استثناء شده و با توجه به فوت تعقیب جزائی واجرای حکم ادامه پیدا می کند:

 

الف : قتل عمدی :

ماده 259 قانون مجازات اسلامی :

هرگاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد قصاص و دیه منتفی است.

اگر کسی مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد قصاص و دیه ساقط می شود.

ماده 260 قانون مجازات اسلامی :

هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد شده فرار کند وتاهنگام مردن به  او دسترسی نداشته  باشند  پس از مرگ قصاص

تبدیل به دیه می شود که باید از مال قاتل پرداخته شود وچنانچه مالی نداشته باشد از اموال  نزدیکیترین  خویشان او

به نحوالاقراب وفالاقرب پرداخته می شود وچنانچه نزدیکانی نداشته  باشد یا انها تمکن نداشته باشند دیه از بین مال

پرداخته می شود.

هرگاه کسی که مرتکب قتل عمدی شده فرار کند و تا هنگام مرگ  به او دسترسی  نباشد پس از مرگ قصاص تبدیل

به دیه می شود.

دراینجاقانونگذار نمیخواهد که برای فرارمتهم و محکوم علیه ارزش حقوقی قائل شود چون اگراین چنین شود ومتهم

ومحکوم علیه فرارکرده و بعد فوت کند ودیه  هم پرداخت  نکند به فرار او ترتیب  اثر داده  شده  و لذا  طبق موازین 

شرعی وقانونی این مورد را استثناء کرده اند

پس طبق ماده 260 قانون مجازات اسلامی فوت  محکوم علیه  موجب  موقوفی  تعقیب  نشده و قصاص تبدیل به دیه

می شود.

 

ب : مجازات مالی

مثل پرداخت دیه ، مصادره اموال ، ضبط مال ، تعطیلی محل کسب ، لغو پروانه ، محکوم به رد مال یا محکوم شدن

به پرداخت ضرر و زیان.

محکومیتهای مالی با فوت  متهم ومحکوم علیه منتفی نمی شود ، زیرا محکومیت  مالی  به مال شخص تعلق میگیرد

به خود شخص .

 

سوال :

منظور از مجازات شخصی که درصورت فوت موجب موقوفی تعقیب می شود چیست؟

درمجازات شخصی موضوع مجازات شخص متهم است مثل اعدام ، قصاص (نفس یا عضو) ، حبس ، شلاق ،رجم

تبعید که نسبت به شخص متهم و محکوم علیه قابل اجرا است و اگر متهم ومحکوم علیه بمیرد  مجازات هم موضوعا

منتفی می شود که در صورت فوت منتهی به موقوفی تعقیب می شود.

 

نکته : مجازات شخصی با مجازات مالی تفاوت دارد.

مجازات مالی:  مانند  مصادره اموال ، ضبط اموال ، دیه ، لغو پروانه ، تعطیلی محل کسب ، رد مال ، محکوم شدن

به پرداخت ضرر وزیان ناشی از جرم که به شخص متهم تعلق ندارد بلکه به مال شخص تعلق دارد. درصورتی که

مجازات شخصی مانند حبس وشلاق  فقط  در مورد خود شخص  متهم قابل  اجراست و در صورت نبودن مجازات

نیز موضوعا منتفی  می شود.

علت این که جزای نقدی  در مجازاتهای مالی  قید نشد  این است که  در مورد جزای نقدی بین حقوق دانان اختلاف

نظر وجود دارد

برخی از حقوق دانان معتقد هستند که :

جزای نقدی نوعی محکومیت مالی به حساب آمده و جنبه شخصی نداشته و مجازات شخصی نیز محسوب نمی شود

زیرا به مال متهم مربوط شده ودر نتیجه پس از فوت متهم جزای نقدی منتفی نمی شود.

برخی دیگرنیز معتقد هستند که جزای نقدی مجازات شخصی  است  وبا  فوت متهم  و محکوم علیه منتفی می شود و

برای اثبات عقیده خود دلایلی را ذکر کرده اند از جمله :

دلیل اول :

موضوع جزای نقدی مال متهم نیست نه مثل مصادره و ضبط اموال بلکه مجازاتی است که شخص باید پرداخت کند

ونوعی تحمیل محرومیت بوده و جنبه بازدارندگی وارعاب دارد  و آثارش  مانند  بقیه مجازاتها است ومحکومیت به

جزای نقدی برای شخص سوء سابقه محسوب می شود.

دلیل دوم :

اگر محکوم علیه جزای نقدی را نپردازد به حبس بدل از جزای نقدی تبدیل می شود این درحالی که محکومیت مالی

چنین  خصیصه ای  ندارد .  پس مشخص است  که  جزای  نقدی  نوعی مجازات  شخصی  است و  تبدیل  به حبس

می شود.

دلیل سوم:

طبق اصل کلی در حقوق جزا هر کجا که ابهام پیش آید باید  تفسیرمضیق به نفع متهم  شود  که دراین صورت باید

جزای نقدی را مجازات شخصی محسوب کرده که در صورت فوت محکوم علیه  منتفی شود.

به همین دلایل فوق جزای نقدی مجازات شخصی محسوب می شود.


2- گذشت شاکی خصوص در جرائم قابل گذشت

درجرائم قابل گذشت مانند صدور چک بلا محل در صورت گذشت شاکی پرونده مختومه شده وقرارموقوفی تعقیب

واگر درحال  اجرا باشد قرار موقوفی الاجرا صادر می شود.

گذشت شاکی در جرائم مستوجب حد اثری ندارد ومجازات ساقط نمی شود مگر در سرقت وقذف که طبق شرایطی

قابل گذشت است.

سوال :

درجرائم غیر قابل گذشت مانند کلاهبرداری اگر شاکی گذشت کند آیا تاثیری درحق متهم دارد یا خیر؟

اگر پذیرفته شود که گذشت شاکی درجرائم غیر قابل گذشت تاثیری ندارد ، محکومین هیچ تمایلی  به اخذ رضایت از

شاکی پیدا نمی کنند  و درماده 22 و727  قانون مجازات  اسلامی  گذشت شاکی  در جرائم غیرقابل  گذشت مشمول

تخفیف مجازات دانسته است .

جرمی مانند قتل عمدی که حکم آن قصاص است اگر اولیاء دم رضایت بدهند وحتی اگر دیه هم  مطالبه نکنند دراین

صورت گذشت شاکی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب نمی شود و قصاص همانطور که قبلا گفتیم تبدیل به 3 الی

15سال حبس می شود.

 

3- عفو یا گذشت بالاترین مقام رسمی کشور

عفو دارای دو حالت می باشد: 

1- عفوی که شامل کل مجازات می شود.

2- عفوی که شامل بخشی از مجازات می شود (( که همان تخفیف در مجازات است))

عفو به دو نوع تقسیم می شود:

1- عفو عمومی : عفوی است که از طریق تصویب قانون توسط قوه مقننه  به متهمین و محکومین  تعلق می گیرد.

درکشور ما بعد از انقلاب سه مورد عفو عمومی صورت  گرفته است که  یک  مورد ان توسط  شورای  انقلاب در

خصوص محکومین سیاسی بوده و در مورد دیگرشامل قاچاق اسلحه ومهمات بوده است .

 

ویژگی های عفو عمومی :

1- به موجب قانون به عمل می آید .

2- شامل متهمین و محکومین می شود.

3- عفو عمومی شامل جرم می شود نه مجرم .

 نکته : عفو خصوصی فقط شامل محکومین است اما عفو عمومی هم شامل متهمین است هم محکومین.

2- عفو خصوصی : عفوی است که درمورد محکومین دادگاهها  ازطرف قوه قضائیه به بالاترین مقام رسمی کشور

یعنی مقام رهبری پیشنهاد شده و مورد موافقت ایشان قرارمیگیرد .

 

ویژگی های عفو خصوصی :

1- توسط بالاترین مقام رسمی در هر کشورعفو داده می شود درکشورهای امپراطوری، امپراطور، در کشورهای

پاده شاهی پاده شاه  و در کشورما  طبق  قانون  اساسی اصل 110وماده 24 ق . م . ا عفو خصوصی پس ازپیشنهاد

رئیس قوه قضائیه توسط مقام رهبری صورت می گیرد.

2- عفو خصوصی فقط شامل محکومین  می شود در قانون اساسی  و مجازات اسلامی صراحتا به محکومین اشاره

شده است.

3- عفو خصوصی هم شامل جرم می شود  و هم مجرم . به  همین دلیل عفو  خصوصی  به دو بخش تقسیم می شود

ب-عفو موردی : ((لیستی))

       الف- عفو بخشنامه ای.

عفو موردی : به مناسبتهائی  که  در آئین نامه عفو  آمده  مثل اعیاد  مذهبی  و ملی  لیستی توسط رئیس قوه قضائیه

تهیه و کسانی که واجد شرایط عفو می باشند درلیست مذکور ثبت وبه رهبر اعلام می شود.

عفو بخشنامه ای : تا حدودی شبیه به عفو عمومی است وبه جای لیست ونام شخص شرایط وضوابطی تعیین میگردد

که هر کس این شرایط را داشته باشد مشمول  عفو می شود که معمولا در 22 بهمن هرسال این عفو انجام می گیرد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1390/09/30ساعت 0:29 قبل از ظهر  توسط امین میرزابابائی  | 

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

دعاوی ناشی از جرم ونحوه رسیدگی به آنها

به موجب ماده 2 قانون آئین دادرسی کیفری جرائم به سه گروه تقسیم می شوند:

الف - جرائمی که تعدی به حقوق الهی هستند ((حق الله)) مانند حدود ، تعزیرات شرعی.

ب- جرائمی که تعدی به حقوق جامعه هستند مانند جرائم بازدارنده  و تعزیرات حکومتی (( مجازاتهای بازدارنده))

ج- جرائمی که تعدی به حقوق اشخاص حقیقی وحقوقی هستند مانند کلیه جرائم قابل گذشت.


تعزیرات شرعی

تبصره 1 ماده 2 قانون آئین دادرسی کیفری وماده 16 قانون مجازات اسلامی تعزیرات را تعریف کرده که :

((تعزیرات شرعی عبارت  است ازمجازاتی که درشرع مقدس اسلام  برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون

تعیین نوع ومقدارمجازات مقرر گردیده است))

 

ملاک تعزیرات شرعی :

1- ارتکاب فعل حرام

2- ترک واجب

باتوجه به  اینکه  تعزیرات شرعی جزء  جرائم حق  الهی هستند با  گذشت شاکی ساقط  نمیشود .

تعریف مندرج درماده 2 آئین دادرسی کیفری برمبنای متون  فقهی بوده و فوق العاده  خطرناک است ، مثلا اگرکسی

نماز خود راجا نیاورد ترک واجب کرده وباید مجازات شود.البته درانتهای این ماده  اشکال ان برطرف شده وترتیب

آن به شرح مندرج  درقانون مجازات  اسلامی می باشد و این دو شرط   برای  تشخیص تعزیرات  شرعی مهم است  

زیرا ارتکاب فعل حرام و ترک واجبزمانی  جرم است  که  درقانون مجازات اسلامی برای ان  مجازات  تعیین  شده

باشد((ماده 2 قانون مجازات اسلامی))

نکته :

مطابق مواد قانونی یاد شده  نوع  و میزان تعزیرات  شرعی  به  ید حاکم است  مثلا  نوع  مجازات  شلاق  باشد یا 

حبس  یا جریمه . یا میزان  آن چند ضربه باشد ، یا چه میزان حبس وچه میزان جریمه درنظر بگیرد

 

نکته : درتعزیرات شرعی اصل  جرم بودن باید توسط شارع تعیین شود و بعد از آن  حاکم نوع ومیزان آن را تعیین

می کند .

تعزیرات حکومتی چیست؟

تعزیرات  حکومتی که  امروزه  به  عنوان  مجازاتی است  که  حکومت  به منظور حفظ  مصالح  و نظم  اجتماعی

برقرار کرده وتخطی از انها را قابل  مجازات می داند.

 

اگرچه قانونگذار سه جنبه را برای جرائم پیش بینی کرده است ولی به استناد  تبصره ماده 2 وماده 3 آئین دادرسی

کیفری آنها را دردودسته کلی طبقه بندی نموده است که عبارت اند از:

1- جنبه عمومی جرم که مستلزم طرح دعوی عمومی است .

2- جنبه خصوصی جرم که مستلزم طرح دعوی خصوصی است .

قانونگذاربه موجب مواد فوق موارد  حق الله و دعوی عمومی را دریک ردیف  قرارداده است  که هردو جنبه ،حق

تعقیب برای جامعه ایجاد می کند . علاوه بر اینکه هر دو غیرقابل  گذشت  بوده و مستلزم طرح دعوی عمومی است

که متولی ومتصدی  طرح دعوای عمومی سابقا  برعهده رئیس حوزه  قضائی  بوده  وبعد از احیاء دادسراها مطابق

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب این وظیفه برعهده  دادسرا است که  در راس آن دادستان است . دادستان

نسبت به جنبه الهی و هم نسبت به جنبه عمومی طرح دعوا کرده ومتهم را تحت تعقیب قرار می دهد.

 

تفاوت شاکی با مدعی خصوصی درچیست؟

شاکی همان مجنی علیه است که جرم برعلیه او ارتکاب یافته است . اگراو اقدام به طرح شکایت و تعقیب شخص را

خواستار شود ، شاکی است . ولی اگر بعد از طرح شکایت  اقدام  به طرح  دعوای  ضررو  زیان کند  دراینصورت

او مدعی  خصوصی است .

نکته : دعوا ممکن است هردو جنبه را داشته باشد هم جنبه عمومی  وهم جنبه خصوصی مانند کلاهبرداری وقتل که

درصورت گذشت شاکی نیز ، مجازات جنبه عمومی جرم باقی می ماند.

 

چگونه می توان تشخیص داد که یک جرم جنبه عمومی دارد یا جنبه خصوصی؟

اصل و قاعده کلی بر این است که  جرائم غیرقابل گذشت  هستند وهر جرمی جنبه عمومی دارد زیرا قوانین جزائی

جزء قوانین آمره هستند وتخلف از آنها جنبه عمومی دارد.

 

دراین مورد دو روش وجود دارد که عبارت است از:

1- روش احصائی: که طبق آن  قانون  گذار جرائم  قابل  گذشت را  مشخص  کرده و مابقی  جرائم  غیرقابل گذشت

محسوب می شوند.

2- روش غیر احصائی: قانون گذار جرائم غیرقابل  گذشت و جرائم قابل گذشت را مشخص نکرده  و تشخیص آن با

قاضی است که این موضوع هم موجب اختلاف نظر است .

درحقوق جزائی اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرائم است مگر اینکه قانوگذاقابل گذشت بودن رانر ارتصریح کرده

باشد.

وجود افتراق واشتراک میان دعاوی عمومی و خصوصی

وجود افتراق

1- از لحاظ هدف : هدف ازدعوی عمومی تامین منافع اجتماع ودفاع از جامعه است ولی هدف از دعوی خصوصی

تامین منافع شخص متضرر از جرم است اعم ازاینکه  شخص حقیقی و یا حقوقی باشد .

2- از لحاظ ماهیت : دعوی عمومی  جنبه  کیفری دارد یعنی  قابل اسقاط ، استرداد  ومصالحه  نمی باشد و دادستان

نمی تواند ازجنبه عمومی گذشت  نموده و یا تعقیب را متوقف  کند. ولی  دعوی خصوصی چون ماهیت حقوقی دارد

اسقاط ، استرداد ، مصالحه وانتقال آن ممکن بوده  وفقط جبران زیان دیده برشخص مدنظر است واین دعوی ماهیتا

وصف حقوقی دارد.

3- از لحاظ مدعی : ازجهت  دعوی عمومی  یا جنبه عمومی ، چون مدعی  جامعه است حق تعقیب برعهده نماینده

جامعه یعنی دادسرا ودر راس ان دادستان است وسایراشخاص در این زمینه دخالتی ندارند. اما درجنبه خصوصی

مدعی همان شخص زیان دیده از جرم است چه شخص حقیقی باشد چه شخص حقوقی.

4- از لحاظ مدعی علیه : دردعوی عمومی ،  دعوی فقط علیه  شخص متهم  به ارتکاب جرم قابل طرح  است وبه

استنادماده 5 قانون آئین دادرسی کیفری  اقامه دعوی  به جهت  اصل شخص  بودن مجازات  برعلیه  وراث قانونی

نماینده واولیاء متهم امکان پذیر نیست. اما در دعوی خصوصی  درمواردی علاوه بر مرتکب می توان علیه وراث

ویا علیه اولیاء ویا سرپرستان وقائم مقام قانونی وی اقامه دعوی کرد.

 

جهات ارتباط دعوی عمومی و دعوی خصوصی

1- طرح دعوی خصوصی به تبع دعوی عمومی در دادگاه:

مدعی خصوصی  به تبع دعوی  عمومی  می تواند جبران  ضرر و زیان را در همان دادگاه  کیفری مطرح کند . به

موجب ماده یازدهم  قانون آئین  دادرسی  کیفری این  حق به زیان دیده از جرم  داده  شده است  که  تا قبل  ازاعلام 

ختم دادرسیدادخواست ضرر و زیان را تقدیم دادگاه کیفری کند.

پس از طرح دعوی  فوق ، دادگاه می تواند  به این امر اقدام نماید که دراین صورت در دو حالت قابل بررسی است:

الف : صدور حکم برائت

اگردلیل برائت ، جرم نبودن عمل انتسابی باشد ، یعنی به  عبارتی  عمل  ارتکابی  محرز و قابل انتساب به شخص

مرتکب است ولی از مصادیق  مجرمانه  در قانون  مجازات اسلامی  نمی باشد ولی  ازآن  جهت  که  به دلیل تخلف

خسارتی به شخص وارد شده دادگاه به جنبه خصوصی رسیدگی کرده ومبادرت به صدور حکم می نماید.

 

اگردلیل برائت ، عدم انتساب بزه  به متهم  باشد ، یعنی  این  جرم منتسب  به دیگری  بوده و او دخالتی دراین جرم

نداشته است . دراین صورت به استناد تبرئه شخص دعوای حقوقی نیز رد می شود.

اگردلیل  برائت عدم کفایت  دلیل  باشد و دلیل کافی  برای مجرم بودن متهم  وجود  نداشته باشد ، دراینصورت چون

شخص تبرئه شده است ، دادگاه به جنبه  حقوقی رسیدگی کرده وبه تبع دعوای کیفری دعوای حقوقی را رد می کند .

درمورد فوق دادگاه به دلیل فقدان ادله قرار منع پیگرد صادر می کند.

 

ب : صدور حکم محکومیت

چنانچه  دادگاه  کیفری  به  جنبه عمومی رسیدگی  کرده  و  وقوع جرم را محرز بداند ، دراینصورت نسبت به جنبه

خصوصی رسیدگی شده و دادگاه مجرم را محکوم به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم می نماید .


2- سکوت مدعی خصوصی یا شاکی :

دراین مورد دعوی عمومی در دادگاه کیفری مطرح شده است ولی  مدعی خصوصی ، طرح دعوی خصوصی را

مسکوت میگذارد به عبارتی دیگر دادخواست حقوقی نمی دهد . دراینصورت دادگاه به جنبه عمومی رسیدگی کرده

ورای متناسب را صادر می کند  و تکلیفی در جهت رسیدگی به جنبه خصوصی جرم ندارد.

دراین صورت مدعی برای اقامه دعوای خصوصی  و درخواست  جبران خسارت باید  به دادگاه  حقوقی مراجعه  کند

اما دراین حالت چه  ارتباطی میان  جنبه عمومی و جنبه خصوصی جرم در دادگاه  وجود  دارد  به عبارت ساده تر

آیا حکم صادر شده از دادگاه کیفری تاثیری بر دادخواست حقوقی ونتیجه رسیدگی به ان دارد یا خیر؟

دراین صورت دو حالت قابل بررسی است:

 

الف : صدور حکم محکومیت

اگر جنبه عمومی دردادگاه منتهی به محکومیت شده باشد ، دادگاه حقوقی ملزم به تبعیت ازاین حکم به منظورجبران

خسارت وارده به مدعی خصوصی می باشد.

ب : صدور حکم برائت

اگر صدورحکم برائت به لحاظ مجرمانه نبودن عمل باشد ، دادگاه حقوقی ملزم به تبعیت ازحکم دادگاه کیفری نیست

زیرا درست است که دلیل صدورحکم برائت ، حقوقی بودن عمل ویا مجرمانه نبودن عمل میباشد  ولی ممکن است

متضمن یک تخلف باشد.

اگر صدورحکم برائت به لحاظ فقدان ادله کافی باشد قاضی به جهت عدم احراز قرارمنع پیگرد یا حکم برائت صادر

می کند. دراین حالت دادگاه حقوقی ملزم به  تبعیت از رای صادر شده است زیرا وقتی جرم محرز نیست ، ضرر و

زیان هم تبعا منتفی است .

اگر صدور حکم برائت به علت عدم انتساب بزه به  متهم باشد  به عبارتی  دیگر عمل مجرمانه  بوده و ادله کافی در

پرونده موجود است ، اما قابل  انتساب  به شخص متهم نیست . دراین صورت  دادگاه حقوقی  ملزم به تبعیت ازحکم

کیفری بوده وباید نسبت به جبران ضرر و زیان قرار رد دعوی صادر کند.

 

3- دعوی عمومی در دادگاه کیفری و دعوی خصوصی در دادگاه حقوقی مطرح شده است:

دراین صورت مدعی ازحق اختیار قانونی استفاده کرده و جنبه عمومی را از جنبه خصوصی  تفکیک کرده است .

هم اکنون دادگاهها به صورت مجزا به هر دعوائی رسیدگی می کند . دادگاه  حقوقی باید  صبر کند تا تکلیف دعوی

عمومی توسط دادگاه کیفری روشن شود اعم از این که دعوی عمومی قبل از دعوی خصوصی اقامه شده باشد یا در

اثنای رسیدگی به آن ، از نظر کلی تفاوتی نمی کند زیرا دادگاه  کیفری حکم  محکومیت  یا برائت را صادرکرده که

در رای دادگاه حقوقی موثر است .

مانند این که زنی از باب  نفقه  شکایتی را در دادگاه  کیفری مطرح کرده  و از باب ضرر و زیان دعوی حقوقی در

دادگاه خانواده طرح کرده است .

 

موانع تعقیب دعوی عمومی

اصل بر این است که دادسرا حق توقف رسیدگی را ندارد  و مکلف است تا انتها  موضوع  راتعقیب وبرابرمقررات

رسیدگی کند . مگر دذچهار مورد که قانونگذار آن ها را پیش بینی کرده است:

1- عدم شکایت شاکی :

عدم شکایت شاکی یا گذشت شاکی درجرائم قابل گذشت  از موانع تعقیب است و قاضی هم وارد رسیدگی نمی شود .

اگرشاکی از جنبه خصوصی گذشت نماید ، قاضی باید  ازتعقیب مجرم صرف نظر کند

2- جنون متهم :

جنون متهم دارای حالت های مختلفی است :

ا- جنون درحال ارتکاب جرم

2- جنون بعد ازارتکاب جرم وقبل ازصدور حکم

3- جنون بعد ازصدورحکم قطعی

ماده 51 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته ((جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه ای که باشد رافع مسئولیت

کیفری است.

تبصره ماده 6 قانون آئین دادرسی کیفری هم مقررداشته(( هرگاه  مرتکب جرم  قبل ازصدو رحکم قطعی مبتلا به

جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد)).

 

(( نمونه قرارترک تعقیب موقت))

 

درخصوص اتهام آقای / خانم ........... فرزند......... دائر بر............ نظر به

اینکه جنون یا اختلال مشاعر وی مطابق گواهی پزشکی قانونی شماره.........

مورخه........ وتحقیقات انجام شده از بستگان و خویشاوندان  وی محرز است

لذا مستندا به  تبصره ماده 6 و ماده 59 قانون آئین دادرسی کیفری قرار ترک

                                        تعقیب موقت متهم تا حصول افاقه صادرو اعلام می گردد.

 

                       بازپرس/ دادیار- دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان.........

 

3- مصئونیت :

وقتی شخص  متهم مصون  ازتعقیب  کیفری باشد ، دستگاه  قضائی  حق رسیدگی ندارد  و به عبارتی مصئونیت از

موانع تعقیب عمومی است. مصئونیت دارای حالتهای مختلف است:

الف - مصونیت سیاسی                            ب- مصونیت قضائی                             ج- مصونیت پارلمانی

 

الف :مصونیت سیاسی :

شخصی که از مصونیت سیاسی  برخوردار است موجب می شود  در تعقیب  او مانع ایجاد شود و براساس ماده 29

قرارداد وین راجع به روابط  دیپلماتیک  کشورهای عضو مکلف به رعایت آن هستند ، مثلا اگر نماینده سیاسی یک

کشوری درایران مرتکب جرم شود دستگاه قضائی  حق بازداشت و رسیدگی  به جرم او را ندارد. مصونیت سیاسی

شامل سفرا ، کارداران ، مقامات سیاسی کشورها می شود.

ب : مصئونیت قضائی :

که دارای دو حالت است :

1- مصونیت اداری                   2- مصونیت کیفری

 

1- مصئونیت اداری : قاضی درکشورما ، شان مقام و ازاعتباربالائی برخوردار بوده و از نظرمقررات شرعی در

جایگاه خاصی  قرار دارد و طبق اصل 164 قانون اساسی  قاضی  را نمی توان از مقامی  که شاغل آن است بدون

محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت و دائم منفصل کرد.

2- مصونیت کیفری : اگر قاضی مرتکب جرمی شود هیچ  مقامی نمی تواند او را تحت تعقیب قرار دهد وبرای این

عمل بایستی اول قاضی را از شغل قضاوت تعلیق کنند ، پس از آن مرجع صلاحیتدارمی تواند نسبت به تعقیب متهم

اقدام نماید .

ج : مصونیت پارلمانی :

 این نوع از مصونیت  مخصوص  نمایندگان  مجلس است .  طبق  اصل 6 8  قانون اساسی (( نمایندگان  مجلس در

مقام ایفای  وظایف  نمایندگی  در اظهار نظر و رای  خود  کاملا آزادند  و نمی توان آنها را به سبب نظراتی  که در

مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند ، تعقیب یا توقیف کرد))

اما اگر مرتکب جرم شوند مصونیتی درحد قاضی برای نماینده مجلس پیش بینی نشده است. هرچند در طرح جدیدی

که در مجلس درحال بررسی است ، تعقیب کیفری نماینده مجلس منوط به اطلاع قبلی مجلس شده است.


4- اناطه کیفری

یکی دیگر از موانع تعقیب کیفری دعوی عمومی موارد اناطه کیفری است که معمولا با  صدور قراراناطه ازسوی

مرجع کیفری صورت می پذیرد.

اناطه به این معنی است که  تعقیب  یک امر کیفری ، منوط  و وابسته به یک امر حقوقی است . چون رسیدگی به ان

درصلاحیت محاکم حقوقی است و محاکم کیفری حق وارد شدن به آن را ندارند .

مطابق ماده 42 قانون تشکیلات عدلیه چنانچه  قاضی مرتکب  جنحه یا جنایتی شود ، موضوع باید ابتدا دردادسرای

انتظامی قضات مورد رسیدگی واقع شود و اگردادستان  دلایل  جرم را کافی  دید ، قاضی  مربوط را موقتا از شغل

قضائی تعلیق می کند و موضوع به دادسرای عمومی و انقلاب که  صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد منعکس

می شود تا قاضی معلق را مطابق مقررات تحت تعقیب قرار دهد .

بدیهی است ارتکاب جرائم خلافی مانند تخلفات رانندگی نیازی به تعلیق قاضی متخلف ندارد .

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1390/09/30ساعت 0:21 قبل از ظهر  توسط امین میرزابابائی  | 

جلسه سوم 26/7/1390

 

انواع سيستم دادرسي

 

براساس یک تقسيم بندي کلی و سنتي آئين دادرسي كيفري به چهار گروه تقسيم مي شود.

1- سيستم اتهامي : مانندحقوق انگليس

2- سيستم اتهامي :مانند حقوق کشورهای ايتاليا ،آلمان و شوروي سابق که مبتنی برحکومت دیکتاتوری وفاشیستی

3- سيستم مختلط : مانند حقوق فرانسه

اين سيستم ها، سيستم هاي مختلف عرفي هستند وآئین دادرسی کیفری در حقوق موضوعه  برمبناي  اين سه  سيستم 

بیان گذاشته شده اند. كشورهائي كه دموكراسي برانها حاكم بوده از سيستم اتهامي استقاده  ميكنند  و كشوها یی مانند

انگلیس ،ایرکلند و ولز وکشورهائی مانند  شوروي سابق كه فاقد دموكراسي  بوده و به حقوق وآزاديهاي  افراد توجه

نمی کنند واستبداد برآنها حاکم بوده است ازسيستم هاي تفتيشي استفاده می کرده اند

سيستم مختلط مربوط به كشور فرانسه بوده است كه بعد از انقلاب كبير فرانسه اين سيستم پياده شد.

سيستم اسلامي هم فقط در ايران پياده مي شود حتي كشورهاي مسلمان عربي از اين سيستم تبعيت نمي كنند وتا حدود

زيادي ازسه سيستم قبل مخصوصا  سيستم  مختلط استفاده مي  كنند. الگوي  كشورهاي عربي  مصر است كه دربین

کشورهای عربی پیشرفته ترين حقوق را دارد كه اين كشورتاحدودزیادی از حقوق فرانسه تبعيت مي كند.

مختصات ومشخصات سيستم دادرسي اتهامي :

1- تعقيب برعهده مدعي خصوصي است:

براساس اين امر تا شكايتي  به عمل نيايد ، كسي  تحت تعقيب قرار نخواهد گرفت . شاكي در اين سيستم نقش اساسي

را برعهده داشته و شروع جريان رسيدگي همواره با طرح شكايت ازناحيه مدعي خصوصي است.

2- اداره يا تشكيلاتي براي تعقيب متهم پيش بيني نشده است:

چون با شكايت شاكي ومحوريت  شاكي تعقيب شروع  شده و تعقيب هم برعهده  شاكي است در قوه قضائيه مرجعي

مثل دادسرا ، قاضي تحقيق ودادستان وعناويني از اين قبيل وجود ندارد ومراجعه مستقيم به قاضي دادگاه است.

3- رسيدگي و دادرسي به صورت شفاهي است :

الزامي به اين كه  شكايت و صورت جلسه وجود  داشته باشد و جود نداردو معني  اين نيست كه  كتبي بودن الزامي

نيست.

4- قاضي رسيدگي كننده لزوما حقوق دان نيست :

نيازي نيست در اين سيستم قاضي حتما  تحصيلات  حقوقي داشته  باشد زيرا دراين كشورها  دموكراسي حاكم است

ودخالت نهادهاي مردمي در رسيدگي قضائي معتبر است وممكن است كسي كه تحصيلات ديگري به غير از حقوق

دارد به عنوان  قاضي انتخاب شود.

5- دراين سيستم دادرسي علني است:

علني بودن محاكمات نكته مثبت اين سيستم است كه مردم در جريان رسيدگي قرار ميگيرند.

6- حضورهيئت منصفه در دادرسي مخصوصا درمورد پرونده هاي جنائي :

اين يكي از ويژگيهاي خوب ، مهم وكارساز است . هيئت منصفه  نماينده  افكار عمومي است و از ميان مردم عادي

هرچند وقت يكبار انتخاب مي شوند. هيئت  منصفه نظرش  در راي تاثير گذار است و تشخيص گناه كار بودن و بي

گناهي متهم با هيئت منصفه است. نقش هيئت منصفه  در اين سيستم  نقش مهم و حياتي است و قاضي در جلساتي

که هیات منصفه وجود دارد به عنوان مدير جلسه حضورداشته كه جلسه دادرسي را هدايت مي كند.

7- دراين سيستم اقناي وژدان قاضي ملاك است :

براي رسيدگي و صدور راي ادله  اثباتي از پيش تعيين شده  وجود ندارد و اين كه  قاضي  مكلف باشد طبق يك دليل

خاص راي دهد وجود ندارد وملاك اقناي وژدان قاضي  است نه ادله قانوني وچه بسا به اقرارمتهم ترتيب اثر ندهند.

 

معايب سيستم اتهامي

1- تحقيق برعهده شاكي ومدعي خصوصي است :

درخيلي از موارد متضررين از جرم يا جرات شكايت را ندارند يا به دليل مسائل حيثيتي ومصالح خانوادگي اقدام به

طرح شكايت نمي كنند واين كه صبر كنيم شخصي پيدا شود كه شكايتي كند باعث كشف جرائم نمي شود

2- قاضي لزوما حقوق دان نيست :

قاضي بايد حقوق دان باشد و به معناي  عدالت و عدالت  كيفري آشنا باشد. اما دراین سیستم ازمردم عادی هم برای

قضات استفاده می شد.

3- تدافعي بودن سيستم :

كه اين موضع به مرحله اول بر مي گردد كه درآن شاكي همه  اعمال را انجام مي دهد  البته اين عيب محسوب نمي

شود. یعنی اینکه طرفین دعوی  کیفری ((شاکی ومتهم))  به صورت  متقابل  برعلیه همدیگرطرح شکایت ودفاع از

اتهام را برعهده دارند.

 

محاصن سيستم اتهامي

1- علني بودن آن است :

كه باعث مي شود نظارت  عامه  به  نحوه رسيدگي وجود داشته باشد كه خود يك نوع قضاوت عمومي را مي طلبد .

2- تدافعي بودن :

يعني متهم وشاکی مي توانند  وكيل  بگيرند و حضورفعال در دادرسي  داشته واز خودشان دفاع  كنند و ادله خود را

ازادانه بیان کنند.

سيستم تفتيشي

مختصات و ويژگيهاي آن عكس سيستم اتهامي است: 

1- تعقيب برعهده قاضي تحقيق است نه شاكي.

2- ارگان وسازمانهایی براي تعقيب متهم پيش بيني شده مثل دادسرا.

3- دادرسي به صورت كتبي بوده والزامي است كه كتبي باشد.

4- قاضي لزوما بايد تحصيل كرده حقوق باشد.

5- دادرسي سري ومخفيانه  است نه علني .

6- دادرسي غير تدافعي است و نقش اصلي را دادگاه برعهده دارد.

7- هيئت منصفه نقشي ندارد چون قضاوت را يك امرحكومتي دانسته و دخالت مردم درامر قضاوت منتفي است.

8- نظام دادرسي مبتني بر ادله قانوني است واقناي وجدان قاضی محلي از اعتبار ندارد.

معايب سيستم تفتيشي

1- غير تدافعي بودن آن است كه شاكي ومتهم در جلسه دادرسي حضور فعال ندارند .

2- مبتني بودن  بر ادله قانوني . زيرا اقناي وجدان قاضي در دادرسي لازم ومهم است.

 

محاسن سيستم تفتيشی

1- وجود ارگانهائي براي تعقيب متهم مثل دادسرا كه تعقيب متهم را انجام مي دهد.

2- قاضي بايد الزاما تحصيل كرده حقوق باشد.

سيستم مختلط

مختصات و ويژگيهاي سيستم دادرسي مختلط

1- تحقیقات مقدماتي تابع سيستم  تفتيشي است . يعني  تحقيقات مقدماتي  سري است ، غيرتدافعي ، وكيل نقشي

ندارد و شكايت و صورت جلسات كتبي است.

2- دادرسي در مرحله دادگاه تابع سيستم اتهامي است . يعني دادرسي علني  است ، تدافعي است ، حق  انتخاب وكيل

دارد و شكايت و صورت جلسات شفاهي است و الزامي به كتبي بودن ندارد.

3- حق اعتراض متهم به تصميمات قاضي  وجود دارد . هرنوع تصميم  چه قرار باشد  مثل قرار بازداشت چه حكم

صادر شده از سوي دادگاه.

سيستم دادرسي اسلامي

1- دراسلام قواعد ويژه اي براي دادرسی كيفري وجود نداشته و فقها در مورد ان بحث نكرده اند

2- قوانين قبل و بعد ازانقلاب تاحدود زيادي ازسیستم هاي دادرسي مختلط بهره گرفته اند وهنوز اين وضعيت ادامه

دارد.

 

        تفاوت عمده اي در اسلام براي دادرسي با ساير سيستم هاي وجود دارد که عبارت است از:


1- عزل ونصب قاضي برعهده مقام ولايت است كه اين وظيفه به رئيس قوه قضائيه تفويض شده است .

2- قاضي درسيستم دادرسي بايد عادل ،مجتهد،حلال زاده وجامع الشرایط قضاوت باشد .

3- دراسلام 28 شرط براي قاضي وقضاوت درنظر گرفته شده است.

4- دراسلام دادرسي يك مرحله اي وقطعي است . چون قاضي مجتهد وعادل است.

5- اصل وحدت قاضي دراسلام معتبر است ويك قاضي بايد به دعوا رسيدگي كند.

 

نكته:

البته درحقوق  ايران ازاين موضوع عدول كرده  واصل وحدت قاضي منتفي شده است مانند دادگاههاي  تجديدنظرو

 وكيفري استان که با حضورسه یا پنج تن قاضی حسب مورد به دعوا رسیدگی می کنند. درحال حاضر آئین دادرسی

ما تا حدود زیادی از قواعد و تشریفات  سیستم  دادرسی  مختلط اقتباس  شده است  و در مواردی  هم قواعد دادرسی

اسلامی که به برخی از انها اشاره  شد . در مقررات آئین  دادرسی  کیفری  مورد توجه  قرار گرفته  است . درواقع

قواعد وتشریفات ائین دادرسی کیفری ما تلفیقی از سیستم دادرسی اسلامی و سیستم مختلط است.

درلایحه جدید آئین دادرسی کیفری که در مجلس شوراس اسلامی درحال بررسی است ،هرچند که قضاوت درمورد

آن تا تصویب  نهائی  زود  است ، تا حدود  زیادی نواقص  فعلی  آئین  دادرسی  مرتفع شده  و توصیه  ها والزامات

کنوانسیون های بین المللی مخصوصا  اعلامیه های جها

مد نظر تدوین کنندگان لایحه بوده است.

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1390/09/30ساعت 0:10 قبل از ظهر  توسط امین میرزابابائی  | 

 

موضوع آئین دادرسی کیفری(( وظایف))

 

1- اصلی : رسیدگی به جنبه عمومی جرم                           که توسط دادستان یا مدعی العموم انجام می شود

 

2- فرعی : رسیدگی به جنبه خصوصی جرم                      که توسط شاکی خصوصی انجام می شود

دادستان به عنوان مدعی العموم وظیفه تعقیب جرائم و مجرم  را به نمایندگی از جامعه به عهده دارد

هدف های مورد نظر از تدوین آئین دادرسی کیفری

1- تامین منافع جامعه : هدف قانون گذاردراعمال مقررات آئین دادرسی کیفری ایجاد نظم ،امنیت و آسایش عمومی

است که با تعقیب و مجازات مرتکب جرم انجام شده وبا اجرای این قواعد به سزای عمل خویش می رسد واین درس

عبرتی می شود برای دیگران که به فکر تعدی و تجاوز به حقوق دیگران نیفتند.

2- تامین منافع اشخاص متضرراز جرم : تضمین جبران خسارت ناشی از جرم که برای فرد متضرررخ داده است

از وظایف قانونگذار است وباید به نحوی باشد که با قوانین ماهوی وشکلی  منافع متضرراز جرم تامین شود.

3- تامین حقوق دفاعی متهم : وظیقه مهم و اساسی قواعد و مقررات  آئین دادرسی کیفری تامین حقوق دفاعی

متهم می باشد که بی گناهی محکوم نشود زیرا متهم از حقوقی برخورداراست که حتما باید رعایت شود.

 

نکته :قواعد آئین دادرسی کیفری درصورتی که درست اجرا شود ، منافع جامعه ،اشخاص متضرر از جرم وحقوق

دفاعی متهم تامین خواهد شد.

 

سوال- ایا قواعد ومقررات آئین دادرسی کیفری می تواند منافع اجتماع را به خطر بیاندارزد؟

بله – تخطی ازقوانین ومقررات آئین دادرسی کیفری  میتواند  منافع اجتماع را به  خطراندازد و نتیجه عکس داشته

باشد مانند برخی از اقدامات قضائی واجرائی مخالف قانون که بعضا شاهد ان هیتیم

رابطه آئین دادرسی کیفری با سایر رشته های حقوقی

 

رابطه آئین دادرسی کیفری با حقوق جزا:

حقوق جزا چیست؟ مجموعه قواعد و مقرراتی که در رابطه  با جرم و مجازات بحث کرده و آنها را مورد بررسی

قرار می دهد.

بیشترین ارتباط مقررات شکلی ((آئین دادرسی کیفری)) با حقوق جزای ماهوی یعنی حقوق جزای عمومی وحقوق

جزای اختصاصی می باشد ، چرا  که این مقررات در اجتماع  از اهمیت بیشتری  نسبت به سایر رشته های حقوق

برخوردار است.

 

رابطه آئین دارسی کیفری با حقوق جزای عمومی

میان این دو رشته رابطه  متقابل و تنگا تنگ وجود  دارد به گونه ای که لازم  و ملزوم  یکدیگرهستند.برای اجرای

قواعد حقوق جزا لازم است  در جامعه  قواعد شکلی وجود داشته باشد و بلعکس اگر در جامعه  قواعد شکلی کاملی

داشته باشد ولی قوانین وقواعد جزائی نداشته باشیم کارساز نخواهد بود.

در واقع ارتباط مقررات شکلی با مقررات جزائی را میتوان به دو بال یک پرنده تشبیه کردکه مکمل یکدیگرهستند .

رابطه آئین دادرسی کیفری با حقوق جزای اختصاصی

بین این دو رشته نیز رابطه نزدیکی وجود دارد اگر جرمی در جامعه اتفاق بیافتد قبل از این که اقدام مقامات قضایی

و ضابطین انجام شود اول باید بدانیم آن عمل جرم است یا خیر؟

درحقوق جزای اختصاصی معرفی جرائم و تعیین عناصرمتشکله آنها مورد بررسی قرار می گیرد. به عبارت ساده

تراول باید عملی جرم  قلمداد و برای آن  مجازات  تعیین شده باشد تا  تشریفات آئین دادرسی کیفری  به مرحله اجرا

درآید.

 

رابطه آئین دادرسی کیفری با سیاست جنائی

سیاست جنائی: نحوه برخورد و تدبیر حکومت در برابر جرائم را معین می کند و این که مقامات و مجریان ملزم به

رعایت آن باشند که این تدابیرتاثیرزیادی درآئین دارسی کیفری و تشریفات رسیدگی دارد . ودرتعریف دیگر:

سیاست جنائی علمی است که با استفاده ازنظرات کلیه  متخصصان مربوطه  مانند  قضات ، وکلاء ، حقوق دانان و

اساتید فن ، تغییرحذف و اصلاح  یک قانون را برای قانونگذارتوجیه می نمایند ، مانند حذف یا ایجاد برخی سازمان

ها وتشکیلات قضائی که بعد ازاین تغییرباید بازدهی و راندمان کا ربه نفع جامعه رقم بخورد نه اینکه نتیجه معکوس

داشته باشد.

درمثال دیگر می توان به تشکیل و دادگاه اطفال اشاره کرد که سیاست کیفری ایجاب  می کرد  که روند دادرسی در

مورد اطفال توسط دادگاههای خاص و به شیوه ای متفاوت درمورد آنها انجام شود.

 

رابطه آئین دادرسی کیفری با جرم شناسی

جرم شناسی چیست؟ جرم شناسی  عبارت است  از بررسی علل وعوامل ارتکاب  جرم و نحوه پیشگیری از جرائم .

مهمترین اهدافی  که  جرم شناسی  دنبال می کند  اصلاح  مجرم  به علاوه رعایت  حقوق  فردی در اجرای قواعد و

مقررات شکلی است مانند  حق  انتخاب وکیل و مراجعه آزاد به مراجع قضائی . اگر قانونگذار درتشریفات دادرسی

به نحوی عمل کند که این موضوع رعایت شود اهداف جرم شناسی درنظر گرفته شده است.

دستاوردهای علم  جرم شناسی و ریشه یابی  جرائم  تا حدود  زیادی در نحوه رسیدگی  به جرائم  ، شیوه وتشریفات

دادرسی تاثیر گذار است مانند نحوه برخورد  با مجرمین. نتیجه  اینکه جرم  شناسی رابطه  نزدیکی  با آئین دادرسی

کیفری دارد .

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1390/09/30ساعت 0:2 قبل از ظهر  توسط امین میرزابابائی  | 

((مقدمه))

اهميت آئین دادرسي كيفري

1- جنبه كاربردي  آیین دادرسی کیفری  براي قاضي و هر فارغ  التحصيل  حقوق به  هنگام  رسيدگي به دعاوی

کیفری به عنوان قاضي و وكيل دادگستري  و مشاوره حقوقي از اهميت بالايي برخوردار است ، چون به صورت

روز مره با این قواعد ومقررات شكلي درگيرهستند.

 

2- عدم رعايت اين قواعد و مقررات موجب زائل شدن حقوق اشخاص ميشود .  بيشترقواعد آئين دادرسي كيفري

براي تضمين حقوق اشخاص  است كه فرد بي گناهي بازداشت نشده و اتهام بي مورد به كسي زده نشود وضابطين

دادگستري وقضات درچهارچوب وظايف و مقررات قانوني عمل كنند.

 

3- بهترين راه رسيدن به عدالت كيفري رعايت مقررات آئين دادرسي كيفري است . براي رسيدن به عدالت كيفري

و اجراي  حق  بايستي  مسيري طي شود . از لحظه اي كه  جرم اتفاق مي افتد  تا لحظه اي  كه حكم اجرا مي شود

مسيري بايد طي شود . اين مسير و پرسه تشريفات آئين دادرسي كيفري است.

آئين دادرسي كيفري اگر سليقه اي باشد  و براساس  ميل اشخاص  انجام شود  منتهي  به عدالت كيفري نخواهد شد.

 

4- رعايت قواعد آئين  دادرسي  كيفري  در را راستاي اعمال  حاكميت از طرف  قوه  قضائيه  است و حاكميت و

حكومت آن را اجرا مي كنند چون قوه قضائيه جزئي از حكومت مي باشد.

 

به همين  دليل است  كه دادستان به عنوان  مدعي العموم  كيفرخواست صادر مي كند چون جرائم باعث برهم زدن

نظم عمومي اجتماع مي شود و رعايت قواعد آئين دادرسي كيفري به منزله اعمال حاكميت است.

 

5- آئين دادرسي كيفري  تامين كننده حقوق وآزاديهاي  فردي است . اگر قواعد آئين دادرسي كيفري رعايت نشود

حقوق فردي  وآزادي اشخاص درمعرض خطر قرارميگيرد ،  مثل  ورورد  به منزل اشخاص و احضار افراد كه

 هر کدام قواعد و مقررات خاص خود را دارد.

 

تعريف آئين دادرسي كيفري ((درمفهوم عام))

مجموعه قواعد ومقرراتي است كه قانونگذار براي كشف جرم وتعقيب متهم و نحوه دادرسي ((محاكمه)) واجراي

احكام كيفري وضع وتدوين مي كند.

ايرادي درمورد تعريف فوق وجود دارد وان كلمه قانون گذار است زيرا:

تمام قواعد ومقررات توسط قانونگذاروضع نمي شود و دربعضي از موارد اين قواعد ومقررات قانون است يا آئين

نامه يا آراء وحدت رويه ديوانعالي كشورو به عبارت ساده تر قواعد و مقررات هميشه توسط قانونگذار وضع

 

تعريف اصلاح شده باتوجه به استدلال فوق:

آئين دادرسي كيفري عبارت است از مجموعه  قواعد ومقرراتی که براي كشف جرم ، تعقيب متهم و نحوه دادرسي

((محاكمه)) واجراي احكام كيفري وضع و تدوین شده است.

تعريف آئين دادرسي كيفري((مفهوم خاص))

فقط شامل تشريفات رسيدگي ، دادرسي ، محاكمه وصدورحكم است يعني دادرسي به معناي خاص که  فقط محاكمه

صدور حكم را شامل می شود.

 

مراحل آئين دادرسي كيفري :

1- کشف جرم وتحقيق جرائم

2- مرحله تعقیب

3- محاكمه وصدورحكم

و    اجرای حکم

+ نوشته شده در  سه شنبه 1390/09/29ساعت 11:59 بعد از ظهر  توسط امین میرزابابائی  | 

جلسه نهم    1390/09/20

دسته ارتباطی قراردادها  درحقوق بین الملل خصوصی یا قانون حکم بر قراردادها درایران

منظور از قراردادبین المللی چیست؟

قراردادی که بین یک تبعه ایران با یک تبعه کشور دیگرمنعقد می شود. که درصورت بروز اختلاف بین طرفین

قرارداد با توجه بوجود عنصر خارجی این دعوا یک دعوای حقوق بین الملل خصوصی است .

درقراردادهای منعقد شده حالت وشرایطی وجود دارد که هرکدام ممکن است پای یک قانون دیگر را به میان بیاورد

به طور مثال دریک قراردادممکن است :


1- ارز قابل پرداخت در قرارداد

2- زبان قرارداد

3- محل تنیم قرارداد

4- محا اجرای تعهد در قرارداد

5- وتابعیت طرفین قرارداد

هرکدام یک قانون را برای حل دعوای مطرح شده به میان بیاورند  ولی ارزش  اثباتی انها  با یکدیگر متفاوت است

مثلا قانون محل تنظیم قرارداد بر قانون زبان قرارداد برتری دارد.

مثال :

یک تبع ایرانی در ترکیه  ازنمایشگاه مربوط به محصولات چرم را دایر کرده است . این فرد درکشور ترکیه با یک

شرکت ایتالیائی که تولین کننده چرم است قراردادی را برای چرم از ان شرکت منعقد میکند . طرف ایرانی قرارداد

مبلغ معامله را به حساب شرکت  ایتالیائی واریز می کند  ولی ان  شرکت چرم های  مورد نظر را تحویل نمی دهد .

طرف ایرانی برای طرح دعوا به دادگاه مراجعه کرده واز دادگاه الزام ان شرکت به انجام تعهد وپرداخت خسارت

تاخیر تادیه را باتوجه به قرارداد خواستار می شود .

باتوجه به مثال فوق قاضی می خواهد نسبت به این دعوا طرح شده رای خود را صادر کند .

قانون گذار ایران در ماده 968 ق م تکلیف قضات ایرانی را در برخورد با این دعاوی مشخص کزده است:

تعهدات ناشی ازعقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگراینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده وآن را صریحا یا ضمنا

تابع قانون دیگری قرار داده باشند.

این قانون نشان می دهد که قاضی ایرانی دردعاوی که ناشی ازتعهد و قرارداد است باید به قانون محل تنظیم قرار

داد رجوع کرده و آن را ملاک عمل قرار دهد که با توجه به مثال فوق کشور ترکیه می باشد.

وبراساس قانون ترکیه خسارت تاخیر وتادیه را براساس تورم کشور مزبور محاسبه کرده وحکم دعوی را صادرکند

قاعده مندرج در ماده 968 ق م که می گوید قرارداد تابع محل انعقاد آن است  یکی ازقدیمی ترین قاعده ها  به شمار

می آید که تا قرن 19 در حقوق بین الملل خصوصی در کشورها حاکم بود.

 

از قرن 19 برخی از کشورها این قاعده را در قراردادهای خود  قبول کردند  که  ایران هم  یکی از ان کشورها بود

ولی برخی دیگر از کشورها قاعده دیگری را به عنوان قانون یا قاعده استقلال اراده لازم الاجرا کردند .

طبق این قانون طرفهای قرارداد  قانونی را برای  حل و فصل  دعاوی  تعیین می کنند  که  به اراده خودشان است و

قاضی مکلف است طبق همان قانونی که طرفین قرارداد در قراردادشان تعیین کرده اند حکم دعوا را صادر کند.

 

طبق ماده 968 ق م ، قانون حاکم بر قراردادها به نحو دستوری عمل کرده وبه قانونی که  طرفین در قرارداد تعیین

کرده اند توجه نمی کند دراین دعاوی قاضی ایرانی تکلیف دارد که طبق ماده فوق الذکرعمل کند.

 

با توجه به ماده 968 ق م درمورد قراردادهائی که طرفین درآن قانونی را انتخاب کرده اند دو حالت بوجود می اید:

 

1- قانون انتخاب شده با قانون محل انعقاد قرارداد یکسان باشد

2- قانون انتخاب شده با قانون محل انعقاد یکسان نباشد .

 

درکشورهائی که اصل استقلال اراده رارپذیرفته اند قانونی ملاک است که درقرارداد اشاره شده است .

قانون گذار ایران با توجه به اصل یا قاعده استقلال  اراده استثنائی  را در انتهای  ماده 968 ق م  اورده  و تاحدودی

اصل استقلال ارداه را پذیرفته است که تحقق ان دارای دو شرط است :

1- هر دو طرف قرارداد خارجی باشند یعنی ایرانی نباشند.

2- طرفین این قراداد که خارجی هستند صریحا و یا ضمنا قانون حاکم را شخصا تعیین کرده باشند .

این دو شرط برای اعمال قاعده استقلال اراده در حقوق ایران لازم است .

 

بحث تکمیلی

در مورد کشورهائی که قانون استقلال اراده پذیرفته اند ،قضات باید هموراه دو فرض را در دعاوی مربوط به قرار

قراردادها بین المللی مد نظر قرار دهند.

 

الف : فرض این که طرفین در قانون حاکم بر قرارداد اراده خود را ابراز کرده باشند ((فرض تصریح طرفین))

ب : فرض اینکه طرفین درخصوص قانون حاکم اراده خود را ابراز نکرده باشند (( فرض سکوت ))

 

در مورد فرض اول که مشکلب وجود ندارد زیرا قانون  ان از سوی طرفین  قرارداد مشخص است . اما مشکل در

مورد فرض دوم است .

دراین فرض ، کشورهائی که قانون استقلال اراده را پذیرفته اند دو دسته هستند :

دسته اول :که بیشتر کشورهای اوروپائی میباشند به قضا ت خود تکلیف  کرده اند  دراین  مواقع قانون محل اجرای

عقد را اعمال کنند. انجائی که محل انجام عقد ، یا تعهد یا انجام خدمتی شرط شده است .

دسته دوم : کشورهائی هستند که در فرض سکوت قانون محل انعقاد قرارداد را ملاک عمل قرارداده اند.

 

سوال : تفاوت بین قسمت دوم ماده 968 ق م با فرض دوم (( سکوت)) چیست ؟

درفرض دوم اصل بر اراده طرفین بوده ولی درقسمت دوم  ماده 968 ق م اصل بر قانون محل انعقاد عقد است .

سوال امتحانی :

قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی درحقوق  بین الملل خصوصی ایران  و درحقوق  بین الملل  خصوص  سایر

سایر کشورها را به طورکلی بیان کنید ؟

قانون حاکم در ایران مستند ماده 968 ق م است که درمورد ارداه طرفین به دو شرط

تعهدات ناشی ازعقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگراینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده وآن را صریحا یا ضمنا

تابع قانون دیگری قرار داده باشند.

قانون ایران درمورد اعمال اراده طرفین در قرارداد نیز دو شرط را قرارداده است :

1- هر دو طرف قرارداد خارجی باشند یعنی ایرانی نباشند.

2- طرفین این قراداد که خارجی هستند صریحا و یا ضمنا قانون حاکم را شخصا تعیین کرده باشند .

درمورد حقوق اکثر کشورها قانون استقلال اراده درقرارداد حاکم است که در مورد ان دو فرض بوجود می اید :

الف : فرض این که طرفین در قانون حاکم بر قرارداد اراده خود را ابراز کرده باشند ((فرض تصریح طرفین))

ب : فرض اینکه طرفین درخصوص قانون حاکم اراده خود را ابراز نکرده باشند (( فرض سکوت ))

در مورد فرض اول که مشکلب وجود ندارد زیرا قانون  ان از سوی طرفین  قرارداد مشخص است . اما مشکل در

مورد فرض دوم است .

دراین فرض ، کشورهائی که قانون استقلال اراده را پذیرفته اند دو دسته هستند :

دسته اول :که بیشتر کشورهای اوروپائی میباشند به قضا ت خود تکلیف  کرده اند  دراین  مواقع قانون محل اجرای

عقد را اعمال کنند. انجائی که محل انجام عقد ، یا تعهد یا انجام خدمتی شرط شده است .

دسته دوم : کشورهائی هستند که در فرض سکوت قانون محل انعقاد قرارداد را ملاک عمل قرارداده اند.

 

مبحث چهارم

دسته ارتباطی مربوط به شکل اسناد درحقوق ایران

سند در حقوق هر کشوری به عنوان ادله اثبات دعوا تعریفی دارد که در قانون مدنی به ان اشاره شده است .

افراد در روابط حقوقی خود را درغالب اسناد تنظیم می کنند.

این سند که وسیله ای برای تنظیم روابط حقوقی دو طرف است دارای دو وجه است و دو نوع دعوا در مورد ان

مطرح می شود .

الف : بحث در مورد شکل سند

ب : بحث در مورد مفاد یا محتوای سند

موضوع یا محتوای اسناد ممکن است یکی از دسته های ارتباطی باشد :

احوال شخصیه : سند نکاح ، وصین

تعهدات : سند اجاره و انجام کار

اموال: سند فروش

غیر قراردادی یا قهری : تعهدی در سند ذکر شود که متعهد به جبران خسارت شود.

 

شکل سند .

دو نفر ایرانی در ترکیه یک سندی تنظیم کنند که  یکی از موضوع های فوق باشد . یکی  از طرفین  مطابق سند در

محاکم تهران طرح دعوا می کند . طرف مقابل ادعا می کند که  این سند  معتبر نبوده  و یا تشریفات  درمورد تنظیم

ان رعایت نشده است که با این اوصاف اعتبار این سند مخدوش می شود.

دراین مورد قانونگذار در ماده 969 ق م تکلیف قضیه ار مشخص کرده است : 

اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند.

این ماده قانون حاکم برای حل وفصل این دعوای مطرح شده را مشخص می کند  که  طبق  ان قاضی  ایرانی باید به

قوانین ترکیه رجوع کرده وملاحضه کند  که درانجا ((ترکیه))تنظیم سند به چه شکل انجام می گیرد .

 

مبحث پنجم

دسته ارتباطی درمورد مسئولیت غیر قراردادی یا قهری وقانونی ((جرائم به مفهوم عام))

تمام شرایط ان همان است که درآن در مباحث قبلی گفته شده است واین که قانون ایران هیچ گونه قاعده حل تعارض

وضع نکرده ونتیجه این که قاضی هیچ گونه تکلیف قانونی در مورد این  دعاوی نداشته ومی تواند طبق قانون ایران

عمل کند.


پایان جلسه نهم

 

 
+ نوشته شده در  شنبه 1390/09/26ساعت 10:39 بعد از ظهر  توسط امین میرزابابائی  | 

جلسه هشتم     1390/09/13

 

دسته ارتباط اموال یا قاعده حل تعارض اموال درحقوق ایران

برخلاف قاعده حل تعارض حاکم بر احوال شخصیه که به دلیل دوام و استقراری که نسبت به افراد تبعه دارند

یعنی همیشه با وی ملازم است . اموال اعم ازمنقول یا غیر منقول به دلیل ارتباط ان با مصالح حکومتی وسرزمینی

دولتها ، نظم عمومی کشور محل وقوع مال ، سهولت انجام و ثبت معاملات  ناظر بر اینگونه  اموال  و همچنین ادله

اثباتب از قاعده دیگری تبعیت می کنند که که طبق ان تابع قانون محل وقوع انها است .

منظور از سهولت انجام و ثبت معاملات این است که مثلا دران کشور دفاتر املاک ویا بنگاههای املاک وجود دارد

که انجام معامله و ثبت انها را سهولت می بخشد.

اولین مستند قانونی درخصوص اموال در حقوق ایران ماده 8 قانون مدنی است که بحث از اموال  غیرمنقول که

بیگانگان درایران تملک می کنند اشاره می کند و می گوید : اموال غیرمنقول که اتباع خارجه درایران برطبق عهود

تملک کرده یا می کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود .

ازمزایای ماده قانون مدنی می توان به موراد اجازه ورود به محل که براساس اجازه و حکم قضائی صورت میگیرد

ومانع از سوء استفاده احتمالی می شود اشاره کرد.

ماده 8 قانون مدنی در واقع نصف قاعده حل تعارض است چون فقط از خارجیان مقیم ایران صحبت می کند .

ماده 966 قانون مدنی می گوید : تصرف و مالکیت وسایر حقوق  بر اشیاء  منقول و غیر منقول تابع قانون مملکتی

خواهد بود که آن اشیاأ در انجا واقع شده است . معذلک حمل و نقل شدن شی منقول از مملکتی به  مملکت  دیگرنمی

تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع  اولی شیء  نسبت به  ان تحصیل کرده باشند خللی

وارد آورد

بنابراین هر نوع دعوائی که در محاکم ایران طرح شود یا هر نوع رابطه حقوقی  که  در خصوص  یک مال بوجود

بیاید و نسبت به ان دعوا طرح شود تابع قانون مملمکتی خواهد بود که ان اشایاء در ان کشور وجود  دارد که تقریبا

این قاعده از سوی همه کشورها پذیرفته شده است.

تصرف بر دو گونه است

1- تصرف مادی

2- تصرف اعتباری

تصرف مادی مصادیق زیادی دارد مثل کشاورزی که روی زمین کشت می کند و تصرف دارد ویا زندگی دریک

خانه .

تصرف اعتباری : اعتباری که قانونگذاردر نظر گرفته است مثلا  فروش ملک . مالکیت  اعتباری  زمانی است که

شخص اراده انشاء وایجاب دارد یعنی به صرف  ایجاب  و قبول مالکیت  منتقل می شود  ولی  در عالم خارج اتفاقی

نیافتاده واین در واقع اعتبار قانون گذار است .

تصرف و مالکیت ممکن است برخی از دعاوی را خارج کند بنابراین قانونگذارازحفظ سایر حقوق استفاده کرده مثل

حق انتفاع ، حق ارتفاق و حق سکنی و....

 

استثناء ماده 966 قانون مدنی

فرض کنیم دو نفر درایران اتومبیل گران قیمتی را معامله کنند که محل تحویل ان درسوئیس است . فروشنده اتومبیل

را به خریدار تحویل نمی دهد ومتعاقب ان خریدار در سوئیس دعوائی طرح می کند (( محل انعقاد عقد ایران ومحل

طرح دعوی سوئیس))

طبق ماده 966 ق م باید محل وقوع مال (( قانون محل وقوع مال)) را اعمال کنیم . بنابراین فروشنده می گوید طبق

 قانون سوئیس قبض ، شرط صحت عقد است ولی من اتومبیل را به خریدار به قبض نداده ام.

اما درقسمت دوم ماده 966 قانون مدنی که همان موضوع استثناء مورد نظر است می گوید  که حمل و نقل این حق

را ازبین نمی برد یعنی با توجه به این که مال((اتومبیل مورد معامله)) ازکشور ایران خارج شده ولی این حمل ونقل

خدشه ای براعمال حقوق کشور محل عقد ((ایران)) نمی اورد و این دعوی باید بر طبق حقوق ایران که محل وقوع

مال است رسیدگی شود.

 

پایان جلسه هشتم

+ نوشته شده در  شنبه 1390/09/26ساعت 10:33 بعد از ظهر  توسط امین میرزابابائی  | 

جلسه هفتم    1390/09/06

ماده 964 قانون مدنی :

روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت  متبوع پدر است  مگراین که نسبت طفل  فقط به مادرمسلم باشد که دراین

صورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.

قانون گذار خود دراین موضوع مداخله و قاعده ای برایان وضع کرده تا  در دعاوی فرض ماده 964 قم ازاختلافات

قضات و رویه های مختلف جلوگیری کند .

نکته اول :

 این  ماده  یک قاعده  حل  تعارض است  چون عنصر  تابعیت  در ان بکار رفته است (( تابع  قانون  دولت متبوع

پدر)).

نکته دوم :

دراین ماده یک رابطه حقوقی به کار رفته است . حال سوال پیش می اید که ایا این رابطه بین ابوین و اولاد که تابع

دولت متبوع پدر است این رابطه قراردای است یا غیر قراردادی ؟

این روابط موضو ماده 964 ق م روابطی  است که  اثار و احکام ان را  قانون گذار تعیین کرده  و بنابراین ناشی از

روابط قراردادی یا غیر قراردادی نمی باشد بلکه ناشی از روابط احوال شخصیه است .

احوال شخصیه  هم  دارای  جنبه مالی است  مثل ارث  و نفقه  که ناشی از نسب است  وهم  دارای جنبه  غیرمالی

است  مثل  اذن ولی  در نکاح و ازدواج .

 

ازکجا بدانیم این روابط ، روابط احوال شخصیه است؟

اگراین رابطه قراردادی و ناشی از معاملات بین طرفین  بود در این صورت تابع قانون دولت متبوع پدر نبوده بلکه

توصیفش قراداد و تابع محل تنظیم عقد بوده و در دسته ارتباطی اموال منقول و غیرمنقول قرار می گرفت. به عنوان

مثال یک نفر الزام پدر خویش را نسبت به انجام تعهدات خودش نسبت به یک قراردادتجاری در دادگاه طرح می کند

این موضع احوال شخص نبوده و توصیف ان قراردادی بوده و در دسته ارتباطی  خودش قرار می گیرد درحالی که

اگر فردی بیاید و ارث خود  را  از پدر فوت شده اش مطالبه  کند  این رابطه ، رابطه  احوال  شخصی ازنوع  مالی

میباشد.

نتیجه :

اینکه دراین ماده گفته می شود تابع قانون دولت متبوع پدر است نشان می دهد که :

1- این ماده یک قاعده حل تعارض بوده

2- اختلاف تابعیت دران وجود دارد

3- واین رابطه ناشی ازرابطه قراردادی نبوده ورابطه ناشی از حکم قانونگذار یعنی احوال شخصیه است .

 

نکته سوم :

چگونه می شود تصور کرد که بین اولاد و ابوین اختلاف تابعیت وجود داشته باشد .

شرط اعمال این قاعده تفاوت  تابعیت بین اولاد  و ابوین است . اولین تصوری که می شود برای توجیح این اختلاف

تابعیت کرد تعارض بین سیستم خون با سیستم خاک درفرض اعطای تابعیت است .

مثلا شخصی که تبعه کشوری است  که سیستم  خون درمورد او اعمال شده  است در کشوری که سیستم خاک را در

مورد تابعین اعمال می کند صاحب  فرزند شود ، طفل  متولد شده  دارای دو  تابعیت بوده  که با یکدیگر درتعارض

است به عبارتی می گویند  طفل  دارای تعارض  مثبت  تابعیت   شده زیرا  هر دو  کشور ((ایران وامریکا)) تابعیت

خود را به طفل می دهند.

حال اگرعکس قضیه را تصورکنیم یعنی یک نفرکه تبعه سیستم خاک درمورد ان اعمال می شود ((امریکا))درایران

که سیستم خون را اعمال می کند  صاحب  فرزند شود ، این طفل  بی تابعیت می شود زیرا  قانونگذار ایران  تابعیت

طفل را تابع نسب پدری می داند وازطرفی دیگر قانون کشور امریکا  تابعیت  محل تولد ((خاک)) را اعمال می کند

دراینجا تعارض تابعیت ازنوع  منفی است  یعنی هیچ  کدام ازاین دو کشور تابعیت  خود را به  طفل نمی دهند با این

اوصاف این فرض موقتا کنار گذاشته می شود زیرا بحت اصلی ما درمورد تابعیت مثبت می باشد.

تنها فرضی که باعث شود بین اولادوابوین تفاوت تابعیت  بوجود  اید مثل فرض اول  که  یک ایرانی((سیستم خون  

درامریکا(سیستم خاک)صاحب فرزند شود  که دراین صورت تابعیتی نیزجدا از پدرومادرخود دارد((تعارض مثبت

تابعیت))درمورد فوق اگردعوائی بین پدر وپسر درایران  طرح شود  دراین  مورد  اختلاف  تابعیت  وجود  نداشته

چون هر دوی انها ایرانی هستند و این دعوا دعوای داخلی محسوب شده وماده 964 قانون مدنی قابلیت اعمال ندارد

باتوجه به مطالب فوق برای اثبات این که ایا می شود بین ابوین واولاد تفاوت تابعیت ایجاد شود باید فرض دیگری

را جستجو کنیم.

بهترین فرض درمورد اختلاف تابعیت  بین اولاد و ابوین ، فرض  تغییر تایعیت از طرف پدرو مادرو فرزند است .

یعنی اگر چنین فرضی پیش اید دراین صورت امکان اعمال ماده 964 ق م فراهم است.

نکته :

این تغییر تابعیت رابطه نسبی موجود بین اولاد و والدین را از بین نمی برد درنتیجه امکان طرح دعاوی مربوط به

احوال شخصیه ازناحیه والدین علیه  فرزندان وبلعکس متصوراست.

به طور مثال والدین تغییر تابعیت دادند و اولاد انها نیز فوت کرده است که دراین صورت  می توانند درعوای ارث

را طرح کنند زیرا رابطه نسبی قطع نشده است  و رسیدگی به  این  دعوا به  استناد ماده 964 ق م طبق قانون دولت

متبوع پدر است.

مثال دوم : فرزند  تغییرتابعیت داده و پدر مادر درتابعیت خود باقی مانده اند . فرزند انها نسبت به پدرومادرخود در

مورد اذن ولی در ازدواج دعوائی طرح می کند و اذن انها را از دادگاه  مطالبه  می کند .در این صورت  طبق ماده

964 ق م  قانون دولت متبوع پدر ملاک عمل برای دادگاه است .

طبق مثال فوق اگر پدر ومادر هم تغییر تابعیت داده باشند ودخترانها اجازه نکاح  را ازدادگاه بخواهد به استناد ماده

فوق الذکرقانون دولت متبوع پدر ملاک عمل خواهد بود.

 

استثناء

درمورد قانون دولت متبوع پدر.

قسمت دوم ماده 964 ق م

مگراین که نسبت طفل فقط به مادرمسلم باشد که دراین صورت روابط بین اطفال ومادرتابع قانون دولت متبوع مادر

خواهد بود.

دراین صورت هردعوائی بین مادر و اولاد مطرح شود تابع قانون دولت  متبوع مادر است.

 

مثال کلی در مورد تابعیت مضاعف

باتوجه به ثبوت اختلاف تابعیت بین اولاد و ابوین ممکن است فرض کنید که اولاد ایرانی وپدر دارای دوتابعیت

مختلف باشد  :

                             1- یکی ازتابعیت پدر ایرانی وعراقی

اولاد  ایرانی باشند

                            2- هردو تابعیت پدر خارجی (عراقی وفرانسوی)

 

ودعوای احوال شخصیه بین اولاد با پدر یا بلعکس می باشد  . با این فرض با توجه به ماده 964 ق م چه قانونی

اعمال می شود؟

درمورد تابعیت اول پدر((ایرانی وعراقی)) اگرپدرطرح دعوی  کند  چون از نظر ما تابعیت  ایرانی دارد ، تابعیت

مضاعف شناخته نشده وماده 964 ق م وقاعده حل تعارض ملاک نبوده  و مانند  یک  دعوای داخلی مورد رسیدگی

قرار گرفته ودر مورد ان حکم صادر می شود.

اما درمورد تابعیت دوم پدر((فرانسوی وعراقی)) اگر پدر طرح دعوا کند  دراین صورت  چه قانونی ملاک است؟

قانون فرانسه یا عراق؟

طبق یک قاعده عقلی چون هیچ کدام ازاین تابعیتها ایرانی نیست وما هم  نمی توانیم دو  قانون را در مورد ان اعمال

کنیم قاضی باید توجه کند که تابعیت غالب یا موثر پدرکدام است .

تابعیت غالب یا موثربه این صورت تشخیص داده  می شود  که  وارد زندگی  خصوصی  شخص شده و می بینیم که

بیشتر مسافرتهای او با  چه  پاسپورتی  بوده ، بیشتر  به چه زبانی  تکلم می کند  عربی یا  فرانسوی ، امورشغلی یا

قراردادهایش بیشتر درکجا منعقد شده ، با توجه به این عناصر تابعیت غالب ومثر تعیین شده وپس از ان قانون مورد

نظر مشخص می شود.

 

ماده 967 قانون مدنی

ترکه منقول وغیرمنقول تبعه خارجی

ترکه منقول یا غیرمنقول اتباع خارجه  که  درایران  واقع است  فقط ازحیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به

تعیین وراث و مقدار سهم الارث انها و تشخیص قسمتی که  متوفی می توانسته است  به موجب  وصیت تملک نماید

تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.

 

قوانین اصلیه:


1- ازحیث قوانین اصلیه

2- تعیین وراث

3- مقدار سهم الارث

اولا این ماده از قانون یک قاعده حل تعارض در باب احوال شخصیه است .

ثانیا : خود قانونگذار دران مداخله کرده و این قاعده را وضع کرده تا  قضات دچاراختلاف رویه  دربحث توصیف

نشوند . به عبارت دیگر خود قانونگذار ترکه منقوق و غیر منقول را توصیف کرده است.

 

 

یک تبعه فرانسه در ایران اموال منقول وغیر منقول دارد که فوت می کند  اموال درایران واقع شده در چنین حالتی

 

ورثه پیدا شده ودعوائی نسبت به این ترکه مطرح می شود ازجمله وراث که تقسیم  ترکه را میخواهند یا در خواست

 

تنفیذ وصیت نامه را دارند یا شخص ثالث یا طلبکاران دعوائی نسبت به ورثه مطرح می کنند.

 

ایا این دعوا ، دعوای صرف داخلی است یا دعوای حقوق بین الملل خصوصی؟

 

با توجه به این که عنصر خارجی دران وجود دارد این  دعوا ، دعوای حقوق بین الملل  خصوصی  است و تعارض

 

بین قانون ایران که اموال دران وجود داشته با قانون دولت متبوع شخص متوفی وجود دارد.

 

رسیدگی به این دعوا طبق قانون کدام کشور باید صورت پذیرد؟

قانونگذارخود شخصا مداخله کرده وقانون دولت متبوع  شخص  متوفی را صالح  به رسیدگی  دانسته  زیرا ازتفسیر

قضات وتوصیف دعوا ورابطه حقوقی جلوگیری کند.

دعوای مربوط به ترکه منقول یا غیر منقول دارای ویژگی  و پیچیدگی و دو جنبه ای می باشد یعنی هم باید اموال را

توصیف کنیم و هم احوال شخصیه را.

اگر از اموال توصیف شود : جز دسته ارتباطی  اموال  بوده و تابع  قانون محل  وقوع است یعنی تابع  قانون ایران.

اگراز احوال شخصیه توصیف شود: جزدسته ارتباطی احوال شخصیه بوده وتابع  قانون  دولت  متبوع شخص است

یعنی قانون فرانسه می باشد.

قانون ایران می گوید هرگاه راجع به ترکه منقوقل و غیر منقول یک نفر خارجی متوفی  که درایران واقع شده دعوا

توسط هر شخصی مطرح شود چون این دعوا دعوای حقوق  بین المل  خصوصی  بوده  و موضوع از باب تعارض

قوانین است قضات ایرانی باید هرگونه دعاوی اصلی مربوط به این تر که  را از احوال  شخصیه دانسته و درنتیجه

تابع قانون دولت متبوع شخص متوفی بدانند .

 

ازحیث قوانین اصلیه

فقط دعاوی اصلی مرتبط با ترکه  ((منقول وغیرمنقول)) را  باید  جزاحوال  شخصیه  دانست وهر دعوای ترکه را

نباید جزء احوال شخصیه بدانیم که خود قانوگذار مصدایق مهم ان را نامبرده است:

 

1- تعیین وراث

2- مقدار سهم الارث هریک

3- تشخیص میزانی کهمتوفی می توانسته به موجب وصیت تملیک کند

مقدار سهم الارث

این دعوا در صورت طرح جز احوال شخصیه تلقی شده وتابع قانون دولیت متبوع شخص متوفی است.


تشخیص میزانی که متوفی می توانسته به موجب وصیت تملیک کند.

وصایا هم طبق احوال شخصیه بوده ودراین موضع قانون دولت متبوع شخص متوفی مورد نظر است

نکته :

موضوعاتی مانند تحریر ترکه و مهر موم ان از موراد فرعییه  بوده وچون از مصادیق  نظم عمومی است باید طبق

قوانین ائین دارسی مدنی در مورد ان تصمیم گرفته و به عبارتی دیگر این موضوعات از موراد شکلی می باشد.

پایان جلسه هفتم

 

+ نوشته شده در  شنبه 1390/09/26ساعت 10:28 بعد از ظهر  توسط امین میرزابابائی  | 

جلسه هشتم    1390/09/22

 

قواعد حاکم بر اقدامات اداری

1- قانون اساسی

ازجمله قواعد عالی می باشد که در تمامی کشورها حاکمیت خاص خود را دارد و دستگاههای اداری مانند هردستگاهی

از دستگاههای حکومتی ملزم به تبعیت ازان می باشند . قانون اساسی ممکن است مدون یا غیرمدون باشد.

سوالی که مطرح می شود این است که ایا  مقدمه  قانون اساسی  مانند  متن ان  برای  دستگاههای  اجرائی لازم الاجرا

است یا خیر؟

 

دراغلب کشورها که قانون اساسی نوشته شده دارند قانون اساسی دارای یک مقدمه کم وبیش طولانی می باشد.

متخصصان حقوق دراین باره اختلاف  نظر دارند . برخی  معتقد  هستند  که مقدمه قانون اساسی واصول مندرج دران

تنها بیانگر ایدئولوژی سیاسی یک حکومت است وبه هیچ وجه ارزش قواعد حقوقی ندارد.

ولی برخی دیگر که اکثریت را تشکیل می دهند معتقد هستند که  چون مقدمه  قانون اساسی  مانند سایر بخش های ان به

تصویب رسیده است دلیلی ندارد که مابین انها فرقی گذاشته شود وبه این ترتیب نمی توانیم برای بخشی ازقانون اساسی

ارزش حقوقی قائل شویم وبرای بخش دیگر از ان ارزش اخلاقی.

 

2-قوانین عادی

قوانین عادی که با تشریفات خاص از سوی مجلس وضع می شوند از جمله قواعد حاکم بر دستگاههای اداری هستند و

این دستگاهها می بایستس از انها تبعیت کنند این قوانین در ابتدا می تواند به دو صورت مطرح شود.

 

الف : لوایح که شامل پیشنهاد های هیات  دولت می باشد . لازم به ذکر است  که لوایح  قضائی از طرف قوه قضائیه به

وزیر دادگستری  ابلاغ می شود  و  وزیر پس  از مطرح  نمودن  ان در هیات  وزیران ان  پیشنهاد را  در غالب لایحه

پیشنهادی به مجلس می فرستد..

ب : طرحها : که می تواند از سوی نمایندگان مجلس مطرح شود و هم می تواند از طرف شورای عالی استانها که در

 

واقع نماینده شورای اسلامی شهر وروستا های کشور هستند.

 

3- عرف وادات

قواعد عرفی می  تواند از منابع  معتبر اسلامی بوده  و حاکم بر مجموعه  مقرراتی  می شود  که  دستگاه های اداری

بایستی به ان استناد کنند . اصل 176 قانون اساسی نیز دراین خصوص مقرر داشته قاضی موظف است کوشش کند که

هر دعوا را طبق قوانین مدون حکم دهد درغیر اینصورت می تواند با استناد به  منابع معتبر اسلامی و یا فتاوای معتبر

حکم قضیه را صادر کند.

 

4- معاهدات بین المللی

ماده 9 قانون مدنی مقرر داشته ، مقرراتی که طبق  قانون اساسی ما بین دولت  ایران و سایر دول منعقد شده در حکم

قانون است . معاهدات بین المللی  به طور کلی قواعد حقوق بین المللی  برای دولتها  و دستگاههای اداری لازم الاجرا

می باشد.

مطابق قانون اساسی این معهدات می بایستی به تصویب  مجلس شورای  اسلامی برسد. در صورتی  که یک مقام غیر

صلاحیت دارمعاهده تصویب شود به ان معاهده ناقص می گویند واگر با اصول قانون اساسی این عمل تصویب ناقص

درتضاد باشد می بایستی سیر تصویب قانونی مجددا طی شود.


5- اصول عمومی حقوق

دراین خصوص مواردی در متن قانون بدان اشاره نشده است ولی باید با این وجود جزء قواعد مسلم حقوق به شماراید

مانند عطف به ماسبق نشدن قانون.

 

6- احکام دادگاههای دادگستری

ماده 9 قانون آئین دادرسی اشاره داشته هیچ مقام رسمی  وهیچ اداره  دولتی نمی تواند  حکم  دادگاه دادگستری را تغییر

دهند ویا از اجرای ان جلوگیری کنند مگر خود دادگاههای که حکم صادرنموده ویا درمواری که قانون معین کرده یک

دادگاه بالاتر از دادگاه اولیه . دولت مکلف است اعم از این که خود در قضیه ذینفع باشد یا نباشد اهتمام لازم را به عمل

اورد تا حکم دادگاه کاملا  اجرا شود . عدم اجرای احکام  قطعی  دادگستری  از طرف  دولت قطعا برای ان مستخدمین

مسئولیت خواهد داشت .


7- آئین نامه های اداری

قانون گذار غالبا هنگام وضع قوانین به ذکر اصول اکتفاء می کنند و تعیین تکلیف جزئیات را به مقامات اداری محول

می نمایند چون آئین نامه در حکم قانون است و مانند ان ایجاد حق و تکلیف می کند لذا در برخی از کشورها به منظور

رعایت درنظر گرفتن آراء مردم هنگام تنظیم و تصویب آئین نامه با افراد ذینفع دران مقررات مشورت به عمل می آید


پایان جلسه هشتم

 

+ نوشته شده در  شنبه 1390/09/26ساعت 10:21 بعد از ظهر  توسط امین میرزابابائی  | 

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

جلسه نهم    1390/09/20

وظايف مستاجر

ماده 490 قانون مدني

1- مستاجرموظف است مال الاجاره را دراقساط مقرر در صورت تعيين بپردازد درغير اينصورت نقدا بايد بپردازد

نكته : اقساط مال الاجاره بافوت مستاجر حال نمي گردد  ((ماده 505 ق م ))

 

2- مستاجربايد در استقلال عين مستاجره متعارف عمل كند يعني اگربراي سكونت اجاره كرده براي سكونت استفاده

كند به عبارتي طبق عرف معمول استفاده شود.

نكته : يد مستاجر اماني بوده وضامن نيست مگربه تعدي وتفريط  ((ماده 493 ق م ))


3- مستاجربايد براي همان مصرفي كه اجاره كرده به كار ببرد والي ضامن است .

 

اگرمنفعت مورد اجاره خصوصيتي را در بر نداشته باشد . مستاجر مي تواند استفاده بكند كه از حيث ضررمساوي

ويا كمتر از منفعتي باشد .

مثلا خانه اي را براي سكونت اجاره كرده است ميتواند همسر  خود را به همراه ساير اعضاي خانواده درخانه جاي

دهد مگر اينكه مباشرت او شرط شده باشد . ((ماده 491 ق م ))

 

4- اگرمستاجر بدون اذن موجر تعميراتي  بنمايد  حق  ندارد هزينه هر را مطالبه  كند مگر اينكه توافقي ضمن عقد

صورت گرفته باشد واگر درختي غرس يا  بنائي را بسازد  هريك از طرفين هروقت بخواهند مي توانند ان را قلع و

قمع نمايند. ((ماده 502 و503 ق م )) 

البته اين در فرضي است كه بدون اجاره موجر باشد اگر با اجازه موجر باشد موجر نمي تواند ان را قلع وقمع كند.

((ماده 504 ق م ))


سوال : با توجه به فرض فوق تكليف چيست ؟

جواب اين سوال ماده 504 ق م است

نكته : تفاوت بين ماده 5604 و540 مهم است .

به طور مثال : درمزارعه بعد از انقضاي مدت در صورت عدم حصول نتيجه مالك حق قلع و قمع دارد درحالي كه

دراجاره چنين حقي وجود ندارد.

5- دراجاره عقار((زمين هاي زراعي)) آفت زراعت ازهرقبيل  كه باشد  به عهده  مستاجر است  مگر برخلاف ان

شرط شده باشد . ((ماده 506 ق م ))

 

خيارات در اجاره

خيار عيب  

ماده 478 قانون مدني

عيبي در اجاره موجب  فسخ است كه موجب  نقصان  منفعت يا صعوبت  در انتفاع باشد . بايد  بدانيد  اگرموجررفع

عيب كند ، مستاجرحق فسخ ندارد . درضمن عيب در اجاره با عيب در بيع تفاوت دارد.

مثلا فرو رفتگي گلگير ماشين در اجاره عيب نيست ولي دربيع موجب فسخ است.

خيارتخلف شرط

ماده 496 قانون مدني

عقد اجاره به واسطه تلف شدن عين مستاجره از تاريخ تلف باطل مي شود ونسبت به تخلف ازشرايطي كه بين موجر

ومستاجرمقرر است خيار فسخ از تاريخ تخلف ثابت مي گردد.

 

خيارتبعض صفقه

ماده 483 قانون مدني

اگردرمدت اجاره عين مستاجره به واسطه حادثه كلا يا بعضا تلف شود از زمان تلف نسبت به مقدارتلف شده منفسخ

مي شود و درصورت تلف بعض ان مستاجر حق دارد اجاره را نسبت به بقيه فسخ كند يا فقط مطالبه تقليل نسبي مال

الاجاره نمايد.

 

پايان جلسه نهم


+ نوشته شده در  شنبه 1390/09/26ساعت 10:18 بعد از ظهر  توسط امین میرزابابائی  | 


 جلسه هفتم   1390/09/22

تعارض ادله

تعارض از ريشهعرض گرفته شده كه دو معني دارد :

الف : عرض همان پهنا و در مقابل طول است .

ب : عرض به معني ابراز وجود است .

مثلا مي گوئيم فلان شخص عرض اندام كرد.

بحث تعارض ادله به نام هاي اختلاف الحديث ، وتعارض الاخباروالتعادل والتراجيح نيز مشهور است .

تاكنون كتب ورسائل مختلفي دراين باب از طرف فقها و حقوق  دانان نگاه  داشته شده است  كه  بعضي جنبه صرفا

حقوقي دارد كه تحت عنوان تعارض قوانين در دو واحد  درسي تدريس  مي شود  وبعضي ديگرجنبه فقهي دارند كه

علاوه بر ورود ان به معاملات ، به عبادات نيز مي پردازد.

 

تعريف تعارض از نظر اصطلاحي

تعارض عبارت است ازناسازگاري مدلول دو دليل به گونه تناقض يا تضاد .

دراين تعريف ، زماني تعارض واقع  مي شود  كه دو مدلول كه  از دو دليل يا از يك دليل بر مي خيزند به دست مي

ايند با يكديگر همخواني  نداشته باشند . اگربين مدلول ها  رابطه  سلب و ايجاب باشد  مثلا يكي  بگويد واجب است و

ديگري بگويد واجب نيست دراين صورت تناقض است .

اما اگربين مدولول ها رابطه اي كاملا مغاير باشد وضد يكديگر، اين حالت تضاد است مثلا كي بگويد واجب است و

ديگري بگويد حرام است .

 

يه عنوان دلالت عبارت است از:




1- دلالت تطابقي

2- دلالت تضامني

3- دلالت التزامي

دلالت تطابقي

منظور از دلالت تطابقي يعني به طور كامل مدلول و دليل با هم مطابقت دارند و خلاف ان به اين صورت است كه

مثلا بعضي مي گويند قنوت در نافله شفع مستحب است وبعضي مي گويند مستحب نيست.

يعني يك دليل داريم كه مي گويد مستحب است و دليل ديگر مي گويد مستحب نيست . هر دو دليل دو مدلول مطابقي

خود را دارند واگر يكي پذيرفته شد ديگري كاملا ازدور خارج مي شود و دراين جا كاملترين وجه تعارض است كه

با يكديگر100% منافات دارند.

منظور از دلالت تطابقي يعني ، دليل و مدلول دقيقا مطابق يكديگرهستند . مثلا وقتي مي گوئيم كتابم را فروختم يعني

شامل جلد ، صفحات و فهرست پايان كتاب مي باشد.

دلالت تضامني

دلالتي است كه متضمن بخشي از مدلول است مثلا در جمله  ماشينم را فروخنم يعني آينه ، صندلي حتي جك وزاپاس

نيز شامل ان مي شود درحالي كه در جمله  ماشين را فروختم  صحبت  ازفروش  صندلي ، آينه  وجك و زاپاس نبود

ولي به طور كلي اين اجزاء را نيز درضمن كلمه ماشين قرار دارد.

 

دلالت التزامي

 

يعني دليل ما مدلولي را بوجود مي آورد كه ان مدلول اولا ذكر نشده است  ولي دليل ما ان را اثبات مي كند . مثلا در

جمله ماشينم را فروختم الزاما مالك بودن اثبات مي شود . اين نوع دلالت را دلات التزامي مي گويند.

 

 

پايان جلسه هشتم

 

 

 


 


+ نوشته شده در  شنبه 1390/09/26ساعت 10:13 بعد از ظهر  توسط امین میرزابابائی  | 

جلسه هشتم    1390/09/17

چگونگي تنظيم اسناد رسمي در زمان سلجوقيان

درحكومت سلاجقه صاحبان املاك داراي  قبابله و سند  مالكيت  بودند  واين اسناد  در اتاقي مي نوشتند  ولي طريقه

مرتب و منظمي براي ثبت  املاك  دركارنبود و صاحبان املاك در بسياري از موارد  نوعي قباله  و سند مالكيت در

اختيار خود داشتند ولي هنگامي كه ملك از كسي به ديگري منقل مي شد و هيچ  اقدامي در مورد لغو((بي اعتباري))

يا اعتبار اين گونه اسناد معمول نبود.

ادامه  اين امر باعث سوء استفاده اشخاص  شياد و متقلب  و افزايش  اختلافات  مي گرديد  به همين جهت  ملك شاه

سلجوقي فرمان داد كه به دعائي مالكيت كساني كه قدمت قباله انها بيش از سي سال باشد ترتيب اثر ندهد.

ظاهرا علت اتخاذ چنين تصميمي كه علماي مذهب و فقها ان را تاييد كردند  مقتضيات موجود بوده است وبه علاوه

خواسته اند تا بدين وسيله از طرح دعاوي مزدوران و در نتيجه اين هرج ومرج مانع شوند.

 

چونگي تنظيم اسناد در زمان مغولان

پس از حمله مغولان به سرزمين ايران دركليه شئون زندگي اجتماعي واز جمله مالكيت و دادوستد و معاملات مردم

هرج و مرج وآشفتگي پديد امد . در زمان غازان خان خواجه رسيد الدين فضل الله همداني دستور داد :

1- در هر شهرقضاوت خانه اي تشكيل شود كه علاوه بر امر قضاوت صحيح كاتبان مطمئن شاغل دراين قضاوت

خانه ها اسناد واملاك و قباله هاي مردم را تنظيم و ثبت كند.

2- براي ازبين بردن اسناد جعلي كه مايع نزاع و اختلاف مي شد . طاس عدل درست كردند تا هرچه از ان گونه

اسناد در محظرقضاوت عرضه شود دران طاس بشويند و اثاران را معدوم نمايند.

3- قباله هائي كه سي سال از تاريخ تنظيم انها گذشته بود در طاس شويند به علاوه هر معامله جديدي كه صورت

مي گرفت سند قبلي را درون طاس مي انداختند وان را ازبين مي بردند.

4- ازاسناد وكعاملات رونوشت تهيه ميشد از اين رو اين رو نوشته ها دفرتي ترتيب داده بودند كه قانون الامور

ناميده مي شد.

5- از ديگر وظايف  قضاوت خانه ها جلوگيري  از نوشتن اسناد  به  وسيله  اشخاص غير مسئول بود . ضمنا حق

الثبت نيز هم دريافت مي كردند.

 

چگونگي تنظيم اسناد درزمان صفويه

درعهد صفويه مرجعي به نام صدر ديوانخانه تاسيس شد كه يك نفر قاضي شرع علاوه بر حل وفصل دعاوي مردم

اسناد و معاملات و عقد نامه ها را تنظيم  و در دفتر مخصوص ثبت مي كردند و ان را مهر مي نمودند . دركاروان

سراها و شهر هاي مهم  دفاتر تجاري وجود  داشت كه معاملات  تجار را  دران ثبت مي كردند  و ثبت كنندگان چند

درصدي از ميزان معاملات را به عنوان كاروان سرا داري و حق الثبت مي گرفتند .

اين دفاتر در محاكم نزد قضات داراي اعتبار بود . غير از دفاتر ياد شده  دفترديگري به نام دفترخانه همايون وجود

داشت كه ارارضي و املاك شاه به وسله شخص يا اشخاصي به نام ميرزا دران ثبت ميشد . متاسفانه اين دفاترهنگام

حمله افغانها به ايران به ويژه شهر اصفهان پايتخت كشور از بين رفته است .

ثبت اسناد و املاك در زمان نادر شاه افشار

در زمان فرمانروائي نادر شاه جزء ثبت اسناد خالصه و وقفي در رقبات نادري رويداد قابل توجهي درمورد مالكيت

وثبت اسناد واملاك به نظر نمي رسد واسناد وقبالنه معاملات و مناكحات مثل  گذشته به عهده علما و روحانيون بود

ودربار حكومت دراين امور اشراف نداشتند ورقابت نمي كردند.

ثبت اسناد واملام درزمان زنديه

كريم خان زند فرماني كه نجف قلي خان را به مقام بيگلربيگي تبريزي منسوب نمود وي را مامور وصول ماليات و

توجه به اباداني ولايت نمود دراجراي اين دستوراز اراضي و املك كل مملكت صورت برداري مي شد كه در دفاتر

مخصوص ثبت گرديد . كار تنظيم وثبت اسناد وتسجيل انها  مثل  گذشته از طريق  علما  و روحانيون ادامه داشت و

همين امرموجب پيدايش محاضر شرع شد.

محاضر شرع علاوه بر امر قضاوت صيفه هاي عقود را به وسيله علما و حضور شهود تسجيل و تائيد مي كردند.


پایان جلسه هشتم

+ نوشته شده در  شنبه 1390/09/26ساعت 10:2 بعد از ظهر  توسط امین میرزابابائی  | 

جلسه هفتم    1390/09/09

 

اثرورشکستگی در روابط تاجر با اشخاص

1- تعلیق دعاوی فردی طلبکارن علیه تاجروبلعکس

ماده 419 ق ت با صراحت تعلیق دعاوی تاجر علیه طلبکارها و بلعکس را به ام اشاره کرده است. قاعده تعلیق دعا

دعاوی فردی علیه تاجر و بلعکس نتیجه ضروری تشکیل هیات طلبکاران است که به این صورت که تجمعی تشکیل

که نماینده ان مدیر یا ادراه تصفیه می باشد ضمنا مدیر یا ادراه تصفیه نماینده تاجر هم می باشد.

برای رعایت اصل تساوی دربین  طلبکاران  تاجربه اجرا  گذاشته  شود  با  اعلام ورشکستگی  تاجر ، طلبکاران و

بستانکاران نمی توانند برای دیافت طلب خود به تاجر مراجعه  کنند و این طلب را  باید  به اضافه هر ادعای دیگری

که دارند علیه مدیر یا اداره تصفیه در دادگاه طرح کند.

برای این که ممنوعیت مداخله تاجر در اداره اموال خویش در اثر حکم ورشکستگی به اجرا درامده و اهلیت او زیر

 سوال رفته است وبه موجب حکم قانون قادر به دخالت در اموالش نیست وبنابراین دعوا باید علیه نماینده یاقائم مقام

تاجر که همان مدیر یا اداره تصفیه است طرح شود .

که دراین صورت مدیر یا اداره تصفیه به نمایندگی از او در این دعاوی شرکت می کرده یا دعوا دعوای طرح شده

را می پذیرد یا ان را رد می کند دقیقا مثل خود شخص تاجر.


ماده 24 قانون اداره تصفیه امور  ورشکستگی می گوید :

ظرف دو ماه از تاریخ ورشکستگی هر ادعائی وهرحقی که برای خود می انید باید  به مدیر تصفیه تقدیم کنید واداره

 

یا مدیر تصفیه لیستی ازهیات طلبکاران ومیزان طلب طلبکارارن راتهیه کرده وانها را درجلسه ای که تشکیل میشود

دعوت می کند.

این این ادعاها با توجه به این که بعد از حکم ورشکستگی یا قبل ازان باشد را شامل می شود . ادامه دعاوی که قبلا

به طرفیت تاجر بوده ، بعد از ورشکستگی به طرفیت مدیر یا  اداره تصفیه طرح شده وبه جای او در جلسات دادگاه

شرکت می کند.((ماده 419 ق ت ))

ماده 419 ق ت به صراحت سه مرحله را بیان کرده است:



1- اقامه دعوا

2- تعقیب دعاوی که درجریان رسیدگی است

3- تعقیب دعاوی که منتهی به صدور حکم شده و در حال اجراست.

که این سه مرحله بعد از ورشکستگی تاجر، باید علیه مدیر یا اداره تصفیه طرح شود.

 

طلبکارانی که دین انها دارای وثیقه است

درخصوص طلبکارانی که دین انها دارای وثیقه است اختلاف عقیده وجود دارد .

ایا این nسته از طلبکاران نیز بایستی به طرفیت  مدیر یا اداره  تصفیه طرح دعوا  کنند و اجرای  اسناد لازم الاجرا

ازسوی مدیر تصفیه مورد بررسی قرار گیرد؟

ماده 34 قانون ثبت می گوید فروش اموال مورد وثیقه  باید  به وسیله  اداره ثبت  انجام شود  وطبق این ماده اداره یا

مدیر تصفیه دخالتی در ان  ندارند. این  اختلاف بین  ماده 34 ق ث و 419 ق ت باعث  شد  نظریه  مشورتی دراین

مورد صادر شود که نوعا رویه قضائی این نظریه را پذیرفت که:

با توجه به این که ورشکستگی یک امرخاص است ومی باستی تابع تشریفات و مقررات  قانون تجارت باشد ، اداره

ومدیر تصفیه را صالح به دخالت ورسیدگی دران موضوع دانست که باید طبق ماده 419 ق ت عمل شود.

 

حال شدن دیون تاجر

ماده 421 ق ت به صراحت این امر به ان پرداخته است .

همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با  رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به  مدت  قروض حال مبدل

میشود.

ولی شرطی دران وجود دارد وان رعایت تخفیفات مقتضیه است.

به طور مثال شخصی از تاجرطلبی دارد که سررسید این طلب یک سال دیگر است . وقتی تاجرورشکسته شد طلب

یا دین او حال می شود واین یک امتیازی که برای ان شخص طلبکاراز تاجر که  به جای  یک سال  دیگرهم اکنون

یعنی در زمان حال به طلبش برسد. درقانو گذشته 12% از ان مبلغ یا طلب کسر می گردید ولی امروزه با توجه به

فرمول تاخیر تادیه و تعجیل تادیه مقداری معین شده ای از طلب کاسته می شود.

 

فلسفه این که دیون تاجر تبدیل به دین حال می شود چیست؟

الف : اصل رعایت تساوی میان طلبکاران . درحقوق تجارت اصل رعایت تساوی یک از اصول مهم تلفی می شود.

این اصل ایجاب می کند که دیون موجل تبدیل به حال شد .که در غیر این صورت  طلبکارانی که دیون انها حال بود

منتظر حال شدن  دیون موجل نمی شدند و اموال بین انها  تقسیم  شده  وبه درصدی  یا همه طلب  خود می رسیدند و

طلبکاران موجل به میزان کمتریا هیچ حقی از طلب  خویش نمی رسیدند و بارعایت  اصل تساوی  فلسفه  حال شدن

دیون تاجررا که بایستی اموالش بین همه  طلبکاران  تقسیم  شود  مشخص شده  و به  صورت امری وقانونی درامده

است .

ب : حال شدن کلیه دیون ، مدیر تصفیه به فوریت می تواند  دیون تاجر را مشخص  وفهرستی از ان تهیه کند  وحق

هریک از طلبکاران نسبت به دارائی تاجر را معین نماید.

این حال شدن جنبه عام دارد وشامل کلیه دیون اعم ازدیون عادی ، ممتازه و دارای وثیقه را شامل می شود.

نکته : با توجه به حال شدن دیون موجل تاجریک استثناء دراین مورد وجود دارد وان دیون مشروط است که تاشرط

تحقق پیدا نکند دین نیز حال نمی شود وفقط با تحقق شرط دین حال می شود.

حال شدن دیون اشخاص ثالث

ماده 421 ق ت

باتوجه به ماده 421 ق ت وروشن بودن ماده اخیرالذکر فقط  دیون تاجر را شامل  می شود  و دیون اشخاصی که به

تاجر بدهکار هستند شامل نمی شود.

فلسفه این کار مشخص است زیرا فلسفه حال  شدن به  این دلیل است که تاجر حیثیت و اعتبار خود را ازدست داده و

اشخاص ثالث ((تجار دیگر)) که به  تاجر بدهکار هستند هچنان اعتبارتجاری خود را داراهستند وشایسته نیست که

دیون انها هم مثل تاجر ورشکسته تبدیل به حال شود.

قاعده حال نشدن دیون اشخاص ثالث شامل کسانی که با تاجر تعهد تضامنی دارند نمی شود . ((ماده 405 ق ت))

به عبارتی دیون ضامن تبدیل به حال نمی شود.

به طور مثال شخصی  تاجری را ضمانت  کرده که اگر دین خود را  پرداخت نکرد ، او به  همراه  تاجر دین او را

پرداخت کنند ((ضم ذمه به ذمه)) . تاجر ورشکسته شده و کلیه دیونش به استناد ماده 421 ق ت تبدیل به حال میشود

ولی ضامن همچنان اعتبارش پا برجا بوده ودینی که از بایت ضمانت تاجر دارد حال نمی شود .

دراین صورت ضامن دین طلبکاررا می دهد واو جایگزین ان طلبکار در هیات طلبکاران ازان تاجر می شود.

 

استثنائی بر حال نشدن دیون اشخاص ثالث

ماده 422 ق ت

به استناد ماده فوق ضامن سفته ،ظهرنویس یا برات گیر با تاجر ورشکسته مسئولیت تضامنی دارند که دراینصورت

یا باید وثیقه ای بدهند که دین خودرا در سررسیدش پرداخت  می کنند  یا دین انها که  با تاجر ضامن بودند  تبدیل به

حال می شود .

فلسفه این موضوع حفظ اعتباروعدم تزلزل اسناد  تجاری ا می باشد زیرا دارنده سندتجاری باید مطمئن باشد که دین

خود را دریافت می کند.

 

ایا این استثناء((حال شدن دیون اشخاص ثالث)) مندرج در ماده 422 ق ت شامل چک نیز می شود ؟

خیر . صادرکنند در زمان صدور چک باید ازداشتن محل درنزد محال الیه مطمئن باشد که  دراین صورت عمل او

 

جرم hست . چک وسیله ای است برای پرداخت دیون روزانه  به رسمیت  شناخته  شده است و نه برای دیون معجل

لذا قانوگذار عمدا درماده 422 قت اشاره ای به چک نکرده است  ودراین رابطه  حال شدن  دیون  اشخاص ثالث در

مورد چک مصداق نخواهد داشت .((مواد 310 و314 و422 ق ت))


منع پرداخت خسارت تاخیر تادیه

درسال 1379 در قانون ائین دادرسی مدنی ماده  و522 این موضوع  تصویب شد ه و پرداخت خسارت تاخیرتادیه

پذیرفته شد  اما این موضوع مربوط به اعسار و ورشکستگی نمی شود.

طبق رای وحدت رویه تاجر ورشکسته نباید خسارت تاخیرتادیه را پرداخت  کند . زیرا این امر موافق اصل تساوی

طلب طلبکاران است . در واقع اگر قرار بود به طلب طلبکاران به بهرهای متفاوت خسارت تاخیر تعلق گیرد ،

عده ای از طلبکاران با ادامه جریان تصفیه اموال ورشکسته به ضرر عده  دیگراستفاده می بردند و به علاوه این که

ضرورت عمل تصفیه جمعی اموال ورشکسته  ایجاب می کند که مجوعه بدهی هایش مشخص و قطعی گردد .اگربه

بدهی های تاجر بهره تعلق گیرد مجموع بدهی های او هر روز تغییر می کند.

 

بطلا ن معاملات تاجر

معمولا قبل از توقف تاجر این گونه معاملات صحیح و قابل بطلان نبوده و طلبکاران نمی توانند معترض این گونه

معاملات شوند زیرا قبل از توقف تاجر اصل برصحت معاملات او می باشد مگر در مورادی که قانونگذارمشخص

کرده است.

 

استثناء اول

معامله به قصد فرار ازدین

ماده218 و218 مکرر قانون مدنی




الف : احراز شود که این معامله صوری است

ب : احراز شود این معامله به قصد فرار از دین است .

که دراین صورت معامله باطل است.

استثناء دوم

مواد 424 و426 ق ت

قانون تجارت بعضی از معاملات تاجر را قبل از توقف تحت شرایطی باطل وقابل فسخ اعلام کرده است .

ماده 424 ق ت : ...... ثابت شود که تاجر برای فرار ازدین یا برای اضراربه طلبکارها معامله نموده که متضمن

ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله باشد ان معامله قابل فسخ است.

این معامله انجام شده قابل فسخ است وشخص طرف معامله با تاجر می تواند ضرر این معامله را پرداخت کند ومال

را مسترد کند  که  دراین  صورت طلب او جدا از هیات طلبکاران  پرداخت می شود  و جز هیات  طلبکاران  قرار

نمیگیرد.

ماده 426 ق ت : اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است ان معامله خود

به خود باطل است ومنافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد  وطرف معامله اگر طلبکار شود جزءغرماء حصه

خواهد بود.

نکته : ماده 425 قت ضمانت اجرای ماده 424 ق ت است.

 

معاملات بعد از توقف تا قبل از صدور حکم ورشکستگی

تاجر ورشکسته به محض توقف ازادای دین ممنوع می شود ودروضعیتی قرار می گیرد که همه معاملاتش مضنون

است که به این دوران ایام شک می گویند.

به معاملات تاجربا سوء ظن نگاه می شود زیرا این معاملات می تواند توامان با تقلب باشد.

ماده 423 ق ت این معاملات را مشخص کرده است:




1- معاملات معوض

2- معاملات بلاعوض

3- پرداخت دین

4- وثیقه گذاشتن

این معاملات باطل ، بلااثر وقابل فسخ خواهد بود.

معاملات بلاعوض در صورتی باطل است که شرط اساسی ان ورود ضرر به طلبکاران باشد ((ماده 424 ق ت))

معاملات بلاعوضی که باطل است:

1- صلح محاباتی : صلحی که دران به عمد رعایت تساوی بین عوضیین صورت نمی گیرد.

2- هبه : هبه انجام شده را دلیل بر ضرر رساندن به هیات طلبکاران دانسته اند

3- هبه غیر معوض : بند اول ماده 423 ق ت ماندد حق عمری – رقبی و سکنی

اگر تاجر درزمان توقف و قبل از حکم  ورشکستگی این اعمال را انجام  دهد  قانونگذار انها را باطل دانسته است.

 

پرداخت دین

پرداختهر گونه دینی در زمان توقف باطل است . یعنی ان مبلغ  پرداخت شده باید به مدیر تصفیه مسترد شود وفرقی

هم بین دیون موجل وحال وجود ندارد وشکل پرداخت هم تفاوتی ندارد ((نقدی یا غیر نقدی))

یااقداماتی مانند تهاتر، تبدیل تعهد ، انتقال  طلب و اقاله که  در نتیجه ان دریافت  کننده انچه را که دریافت کرده غیر

عادلانه بوده و باید ان را به مدیر تصفیه برگرداند.

 

وثیقه گذاشتن

گذاشتن وثیقه بعد از زمان توقف تا صدور حکم ورشکستگی در زمان شک ممنوع است . زیرا وثیقه گذاشتن ، مال

تاجر را مقید می کند و با این صورت شخص نسبت به ان حق رجحان پیدا کرده وخارج از هیات طلبکاران به طلب

خود دست پیدا می کند.

درنتیجه : ان مال مقید شده آزاد و طلبکار جزء طلبکارهای  عادی در هیات طلبکاران  قرار می گیرد ودیگرطلبکار

با حق رجحان تلقی نمی شود.

 

معاملات بعد از حکم ورشکستگی

درمورد این موضوع صراحت ونص دقیق در قانون وجود ندارد .

به استناد ماده 423 و418 ق ت دو استدلال در این زمینه وجود دارد:




1- استفاده از قیاس اولویت ماده 423 ق ت (( معاملات بعد از توقف در زمان ورشکستگی هم باطل است))

2- درماده 418 ق ت قاعده منع مداخله تاجرورشکسته دراداره اموال خودش که این  معاملات هم نوعی اداره است

 

البته این معاملات استثنائی هم دارد

ماده 500 ق ت

قراردادهای ارفاقی

به تاجر ارفاق واموالش در اختیارش قرار گرفته تا با انها معامله کرده وکسب سود کند وطلب طلبکاران را پرداخت

کند که این معاملات باطل نخواهد بود.

 

پایان جلسه هفتم

+ نوشته شده در  سه شنبه 1390/09/15ساعت 5:5 بعد از ظهر  توسط امین میرزابابائی  | 

جلسه ششم     1390/09/07

 

اصول احتیاط ((اشتغال))

چهارمین اصل از اصول عملیه احتاط است.

همانطور که می دانید محور اصول عملیه از جمله همین اصل ، شک و جهل می باشد.

اصل احتیاط علم به موضوع وجود دارد که ایا حرام است یا واجب ولی مکلف به نامعین و مردد است .

مثلا مال دزدی حرام است . شخصی به عنوان فروشنده یقین دارد که مال دزدی در اموالش وجود دارد اما نمی داند

که کدام یک از اموالش است یا یقین داریم که  ذبحی غیر شرعی  در کشتارگاه  انجام شده است  و در سطح شهراین

گوشت توزیع شده است حال نمی دانیم کدام فروشگاه .

مثالی دیگر: نماز واجب است ولی در ظهر جمعه نمی دانیم نماز جمعه یا نماز ظهر در زمان غیبت امام زمان (عج)

تکلیفش چیست.

اصل احتیاط یا اشتغال تقسیماتی دارد که یکی از ان تقسیمات این است که :

الف : طرفهای تردید ما با یکدیگر تباین ندارند دراین جا طرفهای تردید ما دولیوان جداگانه است.

ب : هنگامی که طرف تردید ما عنوان واحدی  دارد  و شک ما  در جزئی از ان کل است. مثلا نماز واجب است اما

دراین که قنوت واجب است یا خیر شک می شود.

درخصوص احتیاط و اشتغال در تقسیم الف خود به دو وجه تقسیم می شود:

دوران امر بین متبانیان یا تباین دو حالت دارد: 

1- موراد مشکوک ما محدود

2- موارد مشکوک ما نامحدود


1 : در موردی که شک ما محدود باشد ان را شبه محصوره می گوئیم یعنی شک ما محدود و محصور است و انجام

احتیاط اسان است . مثلا دو لیوان وجود دارد یقین داریم که  یکی شراب  است دراینجا احتیاط  می گوید هیچ کدام را

نخوریم.

این که دراین مورد احتیاط می کنیم و از این دو لیوان صرف نظر می کنیم ان است که یقین داریم که اگر احتیاط

کنیم و نخوریم حرامی را مرتکب نشده ایم بنابراین همین کافی است که ما احتیاط را انجام دهیم.

2- درتقسیم دوم که شک و شبه ما نامحدود بود شبه غیر محصوره است و حکمش با  شبه محصوره فرق دارد بدین

ترتیب که در شبه غیر محصوره عمل به احتیاط مشکل یا غیر ممکن است.

مثلا یقین داریم که ذبحی غیر شرعی وارد فروشگاههای شهرتهران شده است اگر بخواهیم احتیاط کنیم یعنی از هیچ

یک از فروشگاهها نباید گوشت بخریم واین عسر وحرج است.

دراین مورد می توان به روایتی  که ازطرف امام باقر ((ع)) در مورد پنیری که از شیر حیوان مرده حاصل میشود

اشاره کرد)).

اگر دوران امر بین اقل  و اکثر باشد  حکم دیگری دارد . درتقسیم  بندی پیش گفتیم  که ممکن  است طرف مشکل ما

متباین یا تباین باشند یعنی هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند .

این دوران امر بین دو شک ممکن است  بین اقل و اکثر باشد و این اقل واکثر استقلالی  یا اقل و اکثر ارتباطی باشند

درصورت اول  یعنی اقل و اکثر استقلالی یعنی بین دو طرف شک  ما یک  اقل و یک اکثر است . اگر به  اقل اکتفا

کنیم به یقین عمل کرده ایم و شک ما مربوط به اکثر می ماند که دراین مورد چه باید کنیم؟

مثلا دین وجود دارد اماشک میکنیم که مبلغ ان 50تومان است با صد تومان. در50تومان یقین است که باید پرداخت

شود ودر مابقی ان که 50 تومان است برائت می گوید می توانی نپردازی ، چون شک داریم که ایا مابقی را بدهکار

هستیم یاخیر. وبنابراصل برائت تا یقین به بدهی نکنیم پرداخت ان واجب نیست.

اما در احتیاط ان را می پردازیم و هیچ گونه مشکلی باقی نمی ماند .

اما اقل و اکثر ارتباطی :

یعنی طرف شک و شبه ما جدائی ازهم نبوده و به  یکدیگر مرتبط هستند مانند قنوت نماز که ایا واجب است یا خیر؟

که دراین خصوص بین  فقها اختلاف نظر است که  بعضی از فقها  این قضیه  را تجزیه  و تحلیل می کنند ومجرای

دیگر اصول می دانند .

پایان جلسه ششم

+ نوشته شده در  شنبه 1390/09/12ساعت 9:39 قبل از ظهر  توسط امین میرزابابائی  | 

جلسه پنجم    1390/08/30

 

اصل تخییر (( اختیار))

یکی از اصول عملیه اصل تخییر است یعنی مکلف مخیر می شود ازبین دو امریکی را انتخاب نماید.

دراصل تخییربرخلاف دو اصل برائت واستصحاب موضوعشان دو امرمی باشد. مثلا دربرائت شک ما موضوعش

حرمت یا وجوب بود و در استصحاب نیز همچنین .

مثلا زنده بودن شخصی موضوع استصحاب است.

درتخییر موضوع دو تا است مثلا امر دایر است براینکه موضوع ما یا حرام است یا واجب .مثال :برای تخییر روزه

اخرماه مبارک رمضان و روزه اول شوال که همان عید فطراست می باشد به طوریکه روزه اخرماه رمضان واجب

وروزه عید فطر حرام است ومکلف دربین این دو مانده است .

اما در برائت یا استصحاب موضوع ما یا حرام است یا حرام نیست و همچنین یا واجب است یا واجب نیست.

دراصل تخییر دوران  امر بین  محذورین (( دومحذورواجب وحرام)) است . در این خصوص  که اصل تخییر قابل

اجراست یا خیر چند نظریه وجود دارد :

الف : اعلام اجرای اصل تخییر و استفاده از اصل برائت : این گروه می گوید دلایل اصل برائت شامل اجرای اصل

تخییرنیز می باشد ، می گویند : در موارد تخییر در واقع مکلف مشمول قبح عقاب بلا بیان می شود.

ب : اعلام اجرای اصل تخییر و اتخاذ تصمیم ازجانب حریت. این گروه  می گویند : اگر امربین  دو محذور دایر شد

که همان واجب و حرام است ، رعایت جانب حرمت مقدم است ومبنای این استدلال دفع  مفسده  بر جلب منفعت مقدم

است واحتیاط نز همین را می گوید.

ج : اصلی است درفقه که اگربین دو خبر متعارض  واقع  شدیم  شرعا به ما گفته  شده است که  هر کدام را خواستید

انتخاب کنید . بنابراین نیازی با اصل تخییر به  عنوان  اصول عملیه  نیست  بلکه شارع  که همان پیامبر باشند به ما

گفته اند که اگر بین دو خبر از ما واقع شدید که با هم کتعارض بودند یکی را انتخاب وعمل کنید.

د : اجرای قاعده تخییر بصورت عقلی بدون نیاز به حکم شرعی : این نظریه می گوید : عقل حکم می کند که وقتی

انسان بین دو محذور واقع شد عقلا هیچ چاره ای جز انتخاب یکی وان هم با اختیار ندارد.

ه : اجرای قاعده تخییر و برائت شرعی : این نظریه  می گوید : عقلا  در موارد  محذورین اصل  تخییر را  اجرا و

برائت را جاری می کنیم.

نظریه مختار ازاین 5 نظریه ، نظریه چهارم است که شیخ انصاری نیز ان را پذیرفته است.

پایان جلسه پنجم

+ نوشته شده در  شنبه 1390/09/12ساعت 9:36 قبل از ظهر  توسط امین میرزابابائی  | 

جلسه هشتم    1390/09/06

 

حقوق و وظایف موجر

ماده 477 قانون مدنی

1- مجرباید عین مستاجره را تسلیم مستاجر کند .تحویل عین مستاجره به مستاجر درصورتی که مانعی نداشته باشد

سوال : اگرثالثی بدون انکه مدعی حق باشد مزاحم مستاجرگردد تکلیفش چیست؟

ماده 488 و 489 قانون مدنی .

((باید قائل به تفکیک شد در موردی که مزاحمت قبل و بعد از قبض صورت می گیرد. ))

 

درفرضی که ثالثی که مزاحمت ایجاد نموده ممکن است  مدعی  حقی نسبت  به عین یا  منافع باشد دراینصورت نمی

تواند عین مستاجره را از ید مستاجر خارج کند مگر به طرفیت هردو ((مالک ومستاجر)) اقامه دعوا کند.

2- تعمیرات اساسی و هزینه هائی ضروری به عهده موجر است  ولی هزینه هائی  که ازقبیل لوکس نمودن و غیره

به عهده مستاجر است .

البته این موراد تکمیلی است و تراضی برخلافش بلا اشکال است 

3- مجر حق ندارد تازمانی که مستاجراست تعمیراتی نماید که مانع استفاده مستاجرشود ((ماده 484 و485 ق م))

حال اگر موجر اقدام به تعمیراتی نکند ملکش خراب می شود ، اگراقدام نماید مانع استفاده مستاجر می گردد دراینجا

جهت جمع حقین به موجراجازه تعمیر داده وبه مستاجر هم حق فسخ می دهند..

4- موجر در فرضی که مستاجرتعدی و تفریط نماید ونتواند مانع  مستاجر گردد حق  فسخ دارد ((ماده 487 ق م ))

 

پایان جلسه هشتم

+ نوشته شده در  شنبه 1390/09/12ساعت 0:36 قبل از ظهر  توسط امین میرزابابائی  | 

جلسه ششم    1390/09/03

 

یاد اوری درخصوص اظهارنامه

1- هنگام تنظیم اظهارنامه باید مقدار ومیزان املاک یا اب مورد درخواست  ثبت به دانگ ، سهم وساعت منطبق در

اظهرانامه قید شد واصطالاحات محل از قبیل  جام ، فنجان ، جرعه ، سرقه ، سرجه  و.... به سهم  و دانگ وساعت

تبدل و سپس در اظهارنامه درج نمود واز بکار بردن اصطلاحات  مذکور و مشابه خود داری نمود.((ماده 24 آئین

نامه قانون ثبت)).

2- قلم خوردگی و مخدوش کردن کم و زیاد درمندرجات اظهارنامه ممنوع است . اگرتوضیحی لازم باشد بامشخص

کردن با علامت (( راده)) درستون ملاحضات حکم یا عبارت مخدوش شده یا از قلم  افتاده را توضیح داد .اگرجمله

اضافه یا اشتباه نوشته شده به همین ترتیب باید زائه گرفت یا اصلاح نمود سپس به امضاء نماینده  یا مامور مربوطه

 و متقاضی ثبت برسد.((ماده 20 آئین نامه قانون ثبت))

بعد از تکمیل و امضاء لایحه و پرداخت هزینه مقدماتی پذیرش ثبت وضبط در پرونده هرگونه اصلاح و رفع اشتباه

موکول به صدور رای هیئت نظارت است .

3- صدور مورد تقاضا باید در اظهارنامه قید شود برابر بند 265 مجموعه بخشنامه  ثبتی ، اظهارنامه هائی که فاقد

صدور می باشد یا صدوررا معطوف به استشهاد محلی نموده  قبل از تکمیل  ازحیث  حدود از دریافت ان خودداری

نموده وباید متقاضی را راهنمائی کرد که اظهارنامه را تکمیل کند.

4- پس از تنظیم و تکمیل اظهارنامه به امضا ء متقاضی ثبت  یا ئکیل یا جانشین قانونی او و نماینده و نقشه بردار و

رئیس و مسئول ثبت محل می رسد. ((ماده 21 همان آئین نامه))

5- مامور تنظیم اظهارنامه باید دقت ومراقبت نماید  که  نام ، نام خانوادگی ، و  مشخصات  سجلی متقاضی همچنین

نوع ملک ومقدار مورد درخواست وسهام مالک یا مالکین و کلیه ستونهای اظهارنامه  صحیح و دقیق نوشته شود که

بعدا  موجب اشتباه  نگردد. هر نوع  اشتباهی که  در مطالب  اظهارنامه  در اثر بی مراقبتب  متصدی بوده و موجب

مسئولیت خواهد بود.(( ماده 48 همان آئین نامه)).

6- قبول درخواست ثبت املاکی که مالک حاضر ندارد مانند طرق و شوارع واراضی ،موات ، نیزارها ، بیشه ها

مراتع  ، جنگلها ، اب رودخانه ها ، نهرهای طبیعی ، قبرستانهای عمومی ، بستر مسیل ها از اشخاص اکیدا ممنوع

است ((ماده 41 همان آئین ناممه))

املاکی که در مجاورت رقبات فوق الذکر قرار دارند باید دقیقا رعایت نمود که از تجاوزاحتمالی به پلاکهای عمومی

یاد شده جلوگیری شود.((ماده 264 مجموعه بخشنامه های ثبتی))

7- هنگام  قبول  تقاضای  ثبت اراضی  مجاور اراضی ساحلی ، نماینده وزارت کشاورزی  باید دعوت و یا از قبول

درخواست ثبت با اطلاع باشد وبا تائید  نماینده وزارت مزبوراقدام لازم معمول گردد.(( ماده 271 مجموعه بخشنامه

 های ثبتی)).

8- اراضی که قبلا جزء شوارع یا  میدانهای عمومی بوده و همچنین انهاری متروکه که بعداا تبدیل به ملک می شود

از طرف مالک یا شهرداری  یا مرجع  زیربط  درخواست  ثبت پذیرفته  می شود.((ماده27 اصلاحی آئین نامه ثبت

املاک)).

9- باتوجه به بند 316مجموعه بخشنامه ها و ماده 9 قانون آب ونحوه ملی شدن ان لازم است موضوع قبول تقاضای

ثبت املاک مجهول المالک و انتشار اگهی های نوبتی ان و هنگام صدور سند مالکیت املاکی که جریان ثبتب انها با

ذکرحقابه خاتمه یافته و همچنین تنظیم اسناد انتقال اعم ازمعاملات((قطعی – شرطی – رهنی وثیقه وغیره)) درمورد

رقبات با قید حقابه یا حق الشرب در خواست ثبت شود  ، یاسند مالکیت صادر  گردیده از ذکرحق  مزبور خودداری

نموده بجاب ان عبارت (( باحق استفاده از مقررات قانون آب  برطبق  نحوه  ملی شدن آن)) قید  نماید . ضمنا قنوات

مشمول این مقررات نمیباشند (ماده 24 آئین نامه  قانون ثبت))

10- به منظوررفاه بیشتر دراجرای قانون ثبت عمومی و ترغیب افراد به ثبت  املاک خود تقاضای ثبت را برمبنای

بهای تععین شده ((اظهارشده)) از طرف مالک قبول نمایند. بدیهی است درموقع ثبت ملک در دفاتراملاک برابرماده

18 آئین نامه قانون ثبت ارزیابی و بقیه حقوق دولتی وصول خواهد شد تا بدین طریق هرچه زودترعملیات ثبتی املا

کی که تاکنون به ثبت نرسیده است خاتمه پذیرد((بند 264 مجموعه بخشنامه های ثبتی)).

 

پایان جلسه ششم

جلسه هفتم     1390/09/10

ثبت قنوات

درهربخشی که  به  ثبت عمومی  گذاشته  می شود . قنوات  ان بخش هم باید  جزو  سایر املاک  برای ثبت عمومی

منظوروآخرین نمره ان بخش را به قنوات می دهند  و دربرگ  اظهارنام ه و اگهی ها  نیز شماره واسم قنات ومبدا و

مظهر ان هم باید قید گردد.

تذکر

اگرقنات ازمتعلقات ملک است و جداگانه  مورد  معامله  واقع نمی شود  تابع اصل ملک بوده و شماره جداگانه لازم

ندارد ((ماده 12 آئین نامه قانون ثبت))

 

تقاضای ثبت زائد بر سهام

معمولا ملک مشاع به سهام مختلف تقسیم شده و هرکس نسبت به سهم خود تقاضای ثبت می کند . گاهی اتفاق

میافتد که اظهارنامه های برگشتی وپذیرش ثبت زیادی ازسهام تعین شده است وممکن است به دو صورت زیر باشد:

1- کلیه اظهارنامه ها به اداره ثبت برگردد و اداره  مزبور به  هنگام تعیین اگهی نوبتی متوجه شود که زائد بر سهام

تعیین شده اظهارنامه تنظیم گردیده است.

مثلا شش دانگ به یکصد سهم تقسیم شده است . اظهرانامه ها نسبت  به  یکصد و ده  سهم برگشت داده شده است

در این صورت اگر کسی  به نا حق  اظهارنامه ای  تنظیم  و برگشت داده است  مشخص نیست  و تشخیص ان هم برای

اداره ثبت ممکن نباشد ، اگهی نوتی برای همه اظهرانامه ها منتشر و در ذیل ان قید می شود ((چون درخواست ثبت

 زائد بر سهام بوده صدور سند مالکیت موکول به رای دادگاه است))

2- تعدادی اطز اظهارنامه ها برگشت داده شده و اگر اگهی  نوبتی برای انها منتشر گردیده  و اظهرانامه اخری زائد

 بر سهام برگشت داده شده است دراین صورت موضوع  در هیات  نظارت مطرح می شود و اظهارنامه به مقداری

که زائد برسهام تنظیم شده باطل می شود.

تقاضای ثبت چند قطعه ملک در یک اظهارنامه ممکن  است درخواست چندین خانه یا مدکان واقع در یک بخش یا

قطعاتی که در یک مزرعه واقع  و مربوط به  یک شماره اصلی است در یک اظهار نامه پذیرفته  می شود و برای

هریک از رقبات مزبور باید  پلاک جداگانه نصب و حدود هر قطعه در صورتی که منفصل  باشد  جداگانه نوشته و

همچنین درتعیین حدود این  قبیل املاک  صورت مجلس تعیین  حدود  ممکن است  در یک  برگ  تنظیم و درمواعد

معینی که املاک به  ترتیب شمار ه تحدید می شو د در همان برگ مرتبا ذکر شود ((ماده 28 آئین نامه قانون ثبت))

 

ثبت اظهارنامه در دفتر مخصوص

برابر ماده یک آئین نامه اصلاحی قانون ثبت ، دفتراماروثبت اظهارنامه به دفاترقانونی ثبت اضافه شده تا مندرجات

اظهارنامه با حدود ومشخصات ملک دردفتر مذکور ثبت گردد تا  در مواقعی که اظهارنامه ها پاره می شود و حدود

ملک مشخص نباشد ویا احیانا اظهارنامه مفقود واز بین  برود از دفتر مذکور استفاده شود . بنابراین لازم است  تمام

ستون های دفتر یاد شده تحت  نظارت  مستقیم  رئیس ثبت  تکمیل  و کمال مراقبت  به عمل اید  که به  هیچ وجه قلم

خوردگی نداشته باشد ((بندهای 376 و377 مجموعه بخش نامه های ثبتی )).

پایان جلسه هفتم

+ نوشته شده در  شنبه 1390/09/12ساعت 0:32 قبل از ظهر  توسط امین میرزابابائی  | 

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

جلسه هفتم    1390/09/08

 

مصادیق تقصیر اداری

به موجب ماده یک قانون مسئولیت  مدنی هر کس بدون  مجوز قانونی عمدا  یا در نتیجه بی احتیاطی به جان ، مال

سلامتی ، ازادی ، شرف و شهرت تجاری یک شخص و یا این که به هر حقی که به  موجب قانون به افراد داده شده

لطمه ای وارد کند که موجب ضرر مادی و یا معنوی برای خود شود ، مسئول جبران  خسارت ناشی ازعمل خواهد

بود.

مستخدم اداری از لحاظ  قانونی  وقتی  مسئول است  که خسارت  وارده ناشی از عدم  و یا بی احتیاطی باشد یعنی

مسئولیت مستخدم وقتی تحقق پیدا می کند که تقصیر از طرف او ارتکاب یافته باشد .

تقصیر اعم ازعمد یا بی احتیاطی می باشد . درتعریف عمد گفته شده است :

اگرکسی با قصد و اراده و پیروی از یک هدف به دیگری ضربه زند .

ودرتعریف بی احتیاطی نیز گفته شده :

عملی که بدون اراده و قصد قبلی و بدون هدف و صرفا از سهل انگاری موجب خسارت برای دیگری شود.

ماده 328 ق م دراین  خصوص مقرر داشته  است که : هرکسی  مال غیر را تلف کند  ضامن ان خواهد بود اعم از

اینکه ازروی عمد باشد ویا بدون عمد.

نکته ای که دراینجا قابل توجه است ، اشتراک  قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی دربحث عمدی بودن ، ایجاد یک

خسارت ئ اختلاف انان در مورد غیرعمد وبی احتیاطی می باشد.

شکی نیست که مابین این دو  مقوله تفاوتی  وجود  دارد . زیرا یک  عمل غیر عمدی ممکن  است توام با تقصیر ویا

خالی از تقصیر باشد.

بنابراین برای بحث عدم  مسئولیت  کافی  نیست که  شخص به  عمد خسارت  نزده  باشد ((غیرعمدی)) بلکه بایستی

احتیاط لازم را که عرفا هرکسی در زندگی اجتماعی خود به ان توجه دارد به عمل اورده باشد.

به عبارتی زندگی اجتماعی ایجاب می کند که رفتار هرشخص مسئولانه و خالی از هرگونه احمال باشد.

درخصوص افراد زیان دیده هم زمان می تواند شامل ارباب رجوع ، شهروندان  یک  جامعه  و یا خود دولت باشد.

 

حاکمیت قانون

مفهوم ازاصل حاکمیت قانون عبارت است ازاین که مقامات ومسئولین اداری مکلف میباشند هموراره درتصمیماتی

که اخذ می کنند واعمالی که انجام می دهند قوانین و مقررات را عایت کنند.

تابع قانون بودن زائیده افکار عمومی و ازاد  طلبی است  که  حکم می کند . افراد  یک  جامعه  می بایستی در مقابل

دولت خود تامین داشته  و هم زمان  ماموران  اداری  به حقوق  و ازادی های  انان طبق  مقررات ان جامعه احترام

بگذارند.

دراصطلاح حقوق اداری حاکمیت قانون در یک حکومت سبب می شود که رژیم قانون دران جامعه حکم فرما باشد.

براین مبنا تمام قوا وفعالیتهای  دولت اعم از قانون  گذار قضائی  و اجرائی زیر نظارت  قانون قرار خواهد داشت و

افذاد می توانند با مراجعه به مراجع صلاحیت دار از تخلف دستگاههای اداری جلوگیری نمایند.

نکته ای که دراین خصوص قابل توجه خاهد بود مسئله  ضمانت  اجرای اصل  حاکمیت  قانون است. بدین  معنی که

افراد بایستی وسایل موثری داشته باشند یا بتوانند مقامات اداری که ازحدود اختیارات خود تجاوزکرده اند با مراجعه

به مقامات قضائی یا دیوان عدالت اداری انان را متوقف وسپس اجرای ان عمل خلاف قانون را باطل کنند.

 

قواعد حاکم بر دستگاههای اداری

دراصطلاح حاکمیت قانون ، کلمه قانون به معنی  اعم ان  استعمال شده است  و مقصود ازان قواعد حقوقی است که

حاکم و ناظر بر تصمیمات اداری می باشد. خواه این قواعد به وسیله  خود مقامات و مسئولان اداری وضع شده باشد

((آئین نامه های اداری)) خواه به وسیله  مقامات اداری مافوق ان  مجموعه مانند ((بخش نامه ها ویا در سطح بالاتر

وضع قوانین عادی در مجلس و طبیعتا بالاترین قانون کشور که قانون اساسی می باشد)).

لازم به ذکر است که قواعد حاکم بر تصمیمات اداری برای همه مقامات مفهوم  واحدی نخواهد  داشت . برای مثال

تصویب نامه هیات وزیران ، آئین نامه ها  و دستورات وزارتی که برای ماموران  و سازمانهای اداری لازم الاجرا

است طبیعتا برای قانون گذار((قوه مقننه)) لازم الاتباع نخواهد بود وقابل تعقیب نیست.

این مسئله ناشی از نظم سلسه مراتبی است که بین اعمال حقوقی برقرار می شود . سلسله مراتب موجود بین قواعد

حقوقی در حقیقت همان سلسله مراتبی است که از لحاظ اداری بین واضعان ان وجود دارد.

 

پایان جلسه هفتم

+ نوشته شده در  شنبه 1390/09/12ساعت 0:25 قبل از ظهر  توسط امین میرزابابائی  | 

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

جلسه ششم    1390/09/02

 

اثارحکم ورشکستگی نسبت به اموال 

1- ماهیت حقوقی قاعده

 2- حدود قاعده

3- اثارقاعده

4- ضمانت اجرای قاعده

اثار حکم نسبت به اموال مشهور است به قاعده منع مداخله تاجر در اداره اموال خودش که دارای حالتهای مختلف

می باشد .

 

1- ماهیت حقوقی قاعده

ماده 418 ق ت : تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمامی اموال خود حتی انچه که ممکن است

درمدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است.

دستور ماده 418 ق ت چه ماهیتی دارد و ایا تاجر ورشکسته مثل محجور است یا با او تفاوت دارد؟

انجائی که محجور را به خاطر اینکه یا فاقد اهلیت استیفاء است یا شخصیت شخص محجوربه ان درجه ای از رشد

نرسیده ونمی تواند نفع و ضرر خود را تشخیص دهد به عبارتی می گوییم محجورفاقد اراده است یا اراده او معیوب

است که با این تفاسیر قانون برای او نماینده و قیم تعیین کرده است.

پس بنابراین میتوان گفت که تفاوت بین تاجر و محجور دراین است که تاجر دارای اهلیت استیفاء است واراده او نیز

معیب نشده است بلکه به لحاظ حفظ  حقوق اشخاص ثالث و ططلبکاران است که قانونگذار او را ازمداخله در اداره

اموال خودش منع کرده است.

پس نتیجه گیریم که از نظر ماهیت حقوقی بین تاجرورشکسته و محجورتفائت وجود دارد.

البته بعضی از حقوق دانان می گویند که بین محجور و تاجر ورشکسته تفاوتی وجود ندارد زیرا در هردو قانونگذار

انها را از اداره اموال خویش منع کرده است.

درپاسخ به این نظریه می توان گفته که صغیر ، سفیه و یا مجنون هر کدام به تنهائی دارای اراده معیب هستند:

صعیر: شخصیت اجتماعی و قوه تعقل وتفکرش به ان درجه از رشد نرسیده است ونفع و ضرر را تشخیص نمیدهد.

مجنون : به طور کلی فاقد قوه تعقل بوده یا قوه تعقل او به درجه ای تنزل  پیدا کرده  که بین  نفع و ضرر راتشخیص

نمیدهد.

سفیه : کسی است که عقل معاش نداشته وقدرت اداره اموال خویش را ندارد.

ولی تاجر ورشکسته چنین مشکلاتی را ندارد در همین راستا  قانونگذار به او اجازاه داده که  قرار داد ارفاقی تنظیم

کند زیرا اراده او پابرجا بوده ودارای صحت است .

با توجه به مطالب فوق می توان نتیجه گرفت که منع مداخله تاجر در اداره  اموال  خویش یک  نوع تامین خواسته و

توقیف اموال قانونی که از طف قانوگذار تعیین شده  تا اموال  تاجر دراختیار مدیر تصفیه قراربگیرد  به منظورحفظ

حقوق اشخاص ثالث و طلبکاران.

نتیجه :                            قانون منع مداخله با حجر یکسان نیست.


2- حدود قاعده

حدودمنع مداخله تاجر تا کجاست ؟

طبق ماده 418 ق ت تاجر در مداخله در تمام  اموال خود حتی انچه  که  ممکن است د ر مدت ورشکستگی  عاید او

گردد ممنوع است.

پس وسعت منع مداخله در تمامی اموال تاجر است حتی اموالی که در زمان ورشکستگی بدست می اورد واین اموال

می تواند جزء اموال تجارت خانه ، اموال شخصی مثل منزل وهر گونه دارائی منقول و غیرمنقول باشد.


اگردر زمان ورشکستگی ارثی به تاجر برسد ایا این ارث جزء اموال تاجر محسوب می شود؟

بله – یکی از راههای انتقال دارائی ارث است که به صورت قهری انجام می گیرد . پس  بنابراین هر دارائی که به

تاجر برسد خواه به صورت  انتقال قهری  یا غیر قهری جزء دارائی تاجرمحسوب شده ومشمول این قاعده می گردد

نکته :

شرط انتقال واضافه شدن به دارائی و اموال تاجرزمانی صحت پیدا می کند که  که  طبق ماده 240 ق امور حسبی

تاجر ورشکسته ماترک را قبول کرده باشد.

 

ماده 240قانون امو رحسبی : ورثه می توانند ترکه را رد یا قبول  کنند  اگرورثه ماترک  را قبول کردند و ماترک

بیشتر از دیون متوفی باشد . دیون متوفی از محل ترکه پرداخت گردد.

 

اگر مالی باقی ماند این اموال  اضافه می شود  به دارائی  ورثه و حال اگر  یک از وراث تاجر ورشکسته باشد واین

دارائی به اموال او اضافه شود مشمول قاعده منع مداخله می شود.

ورثه در قبول یا رد ترکه مختا رهستند دراین صورت اگر تاجر ورشکسته ترکه را قبول نکند:

 

ایا اداره یا مدیر تصفیه که نماینده قانونی اوست می تواند به جای او ماترک مورث او را قبول کند یا خیر؟

رد یا قبول ترکه  یک امر کاملا شخصی  بوده و طبق قانون  مدیر تصفیه یا  اداره تصفیه  اجازه دخالت در اموال و

دارائی های موجود را دارد ونمی تواند دراحوال شخصی مانند طلاق همسر ، تغیرنام ، قبول یا رد ترکه  و به طور

کلی احوال شخصیه تاجر دخالت کند ودر قانون نیز به صراحت این اجازه را به مدیر یا اداره تصفیه نداده است. پس

با توجه به مراتب فوق مدیر تصغیه و اداره تصفیه به  هیچ عنوان اجازه  قبول یا  رد ترکه تاجر ورشکسته را ندارد

پس با توجه به این موضوع وجلوگیری ازتبانی تاجر ورشکسته با وراث دیگر چه راهکاری برای ان وجود دارد؟

 

درنظام حقوقی ما سکوت هیچ معنائی ندارد وتنهاجای که سکوت نشانه رضایت دانسته ماده 250 قانون امورحسبی

است که می گوید:

ورثه حق دارند ظرف مدت یک ماه رد ترکه را اعلام نمایند در صورتی که اعلام نکنند د رحکم قبول است و اثار

قبولی ترکه بران بار می شود و موظف هستند که دیون متوفی را ازمحل ان پرداخت کنند.

طبق این ماده  راهکاری برای موضوع فوق وحل مشکل تبانی تاجربا وراث می توان پیدا کردکه:

مدیر تصفیه یا اداره تصفیه که اجازه دخالت در رد یا قبول ماترک ندارند.

تاجر ورشکسته نیز طبق قاعده منع مداخله دراداره اموال اجازه رد یا قبول ماترک  را ندارد

پس بنابراین به خودی خود پس ازگذشت یک ماه این ترکه ازطرف تاجر قبول شده محسوب شده وابتدا دیون متوفی

را پرداخت می کنند وانچه که باقی می ماند می شود سهم ورثه از جمله سهم  تاجر ورشکسته .

وحال که جز دارائی تاجر پذیرفته شد ، مدیر یا اداره تصفیه اجازه دخالت در ان را پیدا می کند.

 

مستثنیات قاعده منع مداخله

دراین استثنائات اجازه دخالت به تاجردر اموال خودش داده شده است که عبارتند از:

1- مستثنیات دین :

قانونگذار در ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 524 آئین دادرسی مدنی به ان اشاره کرده است.

سرجمع مادتین فوق د رمستثنیات دین می شود :

اموال مورد نیاز برای زندگی اعم از مسکن ، خوراک ، پوشاک شخص مدیون وافراد تحت تکفل ان و وسایل کار

 

ماده 16 قانون اداره تصفیه امورورشکستگی می گوید:

این مستثنیات دین صورت برداری شده وجزء اموال تاجر قلمداد می شود ولی تحت اختیار تاجروافراد تحت تکفلش

تا زمانی که فروخته نشده قرار دارد.

2- حقوقی که جنبه شخصی دارد :

حقوقی که جنبه شخصی دارد تا انجائی که اعمال این حقوق موجب ضرر طلبکاران نباشد مثل دعوی طلاق ، نسب

تغییر نام وبه طور کلی احوال شخصیه.

واز جمله دعوی مدنی به تبع امر جزائی. به عنوان مثال شخصی وسایل تاجر را تخریب می کند وتاجرمطالبه ضرر

وزیان به تبع یک امر جزائی میکند که این ضرر و زیان دریافت کرده د راختیار خودش بوده ومدیر یا اداره تصفیه

حق دخالت در ان را ندارند.

 

3- اثارقاعده

سه اثر بر قاعده منع مداخله بار است.

1- تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم حق عقد هیچ قراردادی را که موثر درحقوق هیات طلبکاران باشد ندارد.

 

ایا تاجر می تواند قراردادی ببندد که به ضرر طلبکاران نباشد؟

انعقاد این قرارداد منعی برای تاجر ندارد زیرا این قرارداد به ضررطلبکاران نبوده زیرا مالی برای تاجرایجاد کرده

که می تواند از محل ان بخشی از بدهی خود را بپردازد.

2- ازتاریخ صدور حکم ورشکستگی هرگونه پرداخت برای طلبکاران و اشخاص ثالث دیگر ممنوع است وهرگونه

پرداخت صورت گرفته باطل است.

زمان پرداختهای نقدی مشخص است ودر صورت  پرداخت  می توان  زمان ان را تشخیص  داد  ولی در خصوص

اسناد تجاری بویژه در رابطه با چک این موضوع متفاوت است .

 

اگر تاجری در زمانی که ورشکسته نبوده چکی را صادر کند  که سررسیدش  در زمان ورشکستگی باشد  ایا

این چک در زمان ورشکستگی قابل پرداخت است یاخیر؟

درقانون فرانسه در رابطه با اسناد تجاری محل سند تجاری از زمان صدور سند منتقل می شود به دارنده  سند یعنی

به محض صدور چک  سررسیدش هرزمانی که باشد ، از روز صدورچک  صادر کنند  ان ، مالک محل چک نمی

باشد.(( محل عبارت است از اعتباری که در نزد بانک وجود دارد)) یعنی به عبارت ساده تران چک ازدارائی تاجر

که صادر کننده باشد خارج شده و در دارائی دارنده چک قرارمی گیرد وچون منشا  صدورقبل از ورشکستگی است

مشکلی برای پرداخت در زمان ورشکستگی وجد ندارد و جزء هیات طلبکاران قرار نمی گیرد.

اما طبق قانون ایران انتقال محل  وجود  نداشته  بلکه  انتقال  دین وجود دارد . محل  یک نوع دینی است که هنوزاز

دارائی تاجرخارج نشده بلکه یک دینی منتقل شده ویک حقی برای او ایجاد کرده ایم.

پس بنابراین در قانون ایران محل سند تجاری یا چک منتقل نمی شود که بگوییم از اموال تاجرقبل ازسایر دارائی ها

برداشت شود. پس پاسخ این می شود که دارنده چنین چکی باید جزء هیئت طلبکاران قرارگرفته وبا سایرطلبکاران

به طلب خود برسد (( براساس فلسفه انتقل محل)) .صفحه 68 کتاب

3- بحث تهاتر امکان پذیر نخواهد بود.

اگر یکی از طلبکاران تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی متقابلا به تاجر بدهکار باشد  نمی تواند به قاعده تهاتر

استناط کند . زیرا تهاتر باعث عدم رعایت تساوی دربین طلبکاران می شود زیرا در صورتی که دارائی تاج رکم تر

از بدهکاریش باشد طلبکاران به درصدی از طلب خود می رسد وشخص که تهاتر انجام داده است به همه طلب خود

دست پیدا می کند که دراین صورت میزان طلبی که می گید متفاوت است ازبقیه طلبکاران.

 

ضمانت اجرا قاعده

ماده 423 ق ت

هرگاه تاجربعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلا اثر خواهد بود:

1- هرصلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلا عوض اعم از اینکه راجع به منقول وغیرمنقول باشد.

2- تادیه هر قرض اعم ازحال یا موجل به هر وسیله که به عمل اید.

3- هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجررا مقید نمایدوبه ضرر طلبکاران تمام شود.

 

ایا معاملاتی وجود دارد که خارج از شمول ماده 423 ق ت باشد ؟

خیر. ماده 423 ق ت کامل است وبا توجه به بند سوم ماده اخیر که عام الشمول بوده  هر معامله ای که مالی باشد را

در بر می گیرد ، البته به شرط انکه به ضرر طلبکاران باشد.

 

پایان جلسه ششم

+ نوشته شده در  شنبه 1390/09/12ساعت 0:21 قبل از ظهر  توسط امین میرزابابائی  | 

جلسه ششم     1/9/1390

 

مسئولیت مدنی دولت

درطی فعالیتهای عادی و روزانه یک اداره اشخاص حقیقی ویا  حقوقی ممکن است در اثر اجرای فعالیتهای سیستم

اداری مبنی بر تحقق اهداف و برنامه های خود دچاراسیب و زیان شوند.

نخستین پرسشی که به ذهن می رسد این است که ایازیان دیده می تواند اززیانی که به او رسیده است خسارت بگیرد

یا خیر؟

مسئولیت  مدنی  دولت  یکی از مهمترین  بحث های  حقوق اداری  است  زیرا پذیرفته  شدن جبران خسارت توسط

زیان دیده از سوی قانونگذار یکی از پایه های  بنیادی نظام های اداری  پیشرفته است و می تواند پاره جداناشدنی از

مسئله مهم حکومت مردم بر مردم باشد.

پذیرفتن مسئولیت نهادهای  اداری کشور که  وظیفه  اجرای حاکمیت  به دست اوست  نشانه تکامل جامعه حقوقی ان

کشور است. حال سوال اینجاست که مسئول کیست؟

باپذیرفتن اصل مسئولیت مدنی نهادهای اجرائی کشور و دولت  مشخصا مسئول  خسارت دریک مجموعه را بایستی

شناسائی کرده  که  می تواند  مستخدم  و یا مجموعه اداری به  عنوان شخص  حقوقی باشد دراین خصوص نظریاتی

مطرح می باشد که در ذیل به ان می پردازیم:

 

1-نظریه مسئولیت شخص مستخدمان کشور

درخصوص زیانهای وارد شده شاید ساده ترین راه ملزم کردن شخص حقیقی که در خدمت شخصیت حقوقی مشغول

فعالیت میباشد  به پرداخت خسارت  وارده از دارائی های خویش است . درحالی که می دانیم شخص حقیقی مستخدم

یا کارگر درخدمت یک شخص حقوقی می باشد وتصمیم های  که مستخدم  هنگام انجام وظیفه می گیرد ویا کارهایی

که انجام می دهد از دید حقوقی همیشه  برای و به  حساب شخص حقوقی خواهد بود . این راه  حل از این اندیشه سر

سرچشمه می گیرد که چون همه کارهایی که یک شخصیت حقوقی به  دست شخص حقیقی  انجام می شود پس لازم

است که مستخدم در انجام تصمیم  گیریهای خود  دقت  و احتیاط  لازم را  به عمل اورد تا  از وارد شدن زیانهای به

افراد پرهیز کند چون مستخدم برای اجرای کار قانون مند خود از سیستم اداری حقوق دریافت می کند.

 

2- نظریه مسئولیت مشروط مستخدم کشور

امروزه در اغلب کشورها این نظریه پذیرفته شده است که  در زیانهائی که از سوی نهادهای  کشور به افراد و شهر

شهر وندان وارد می شود ، سیستم اداری  مسئول جبران ان زیانها  خواهد  بود چرا که  مستخدم به نام و برای اداره

تصمیم می گیرد وکار می کند . ولی این نظریه  میان زیانهائی  که  به سبب انجام  خدمتهای عمومی نهادهای کشور

پدید می اید وزیانهائی که از مستخدم اداره بیرون از محیط  کاری به عمد  یا غیرعمد  متوجه کسی می شود متفاوت

خواهد بود .

این زیانهارا قابل تجزیه و جداشدنی می توان نامید. دراین زیانهائی که با کارسازمان پیوند نداشته باشد طبیعتا ازان

جدا خواهد بود ویا اگر زیانهای وارده در حین خدمت به وقوع پیوسته باشد ولی از باب بی احتیاطی مستخدم نشات

گرفته باشد دراین فرض مستخدم مسئول خواهد بود .

 

3- نظریه مسئولیت نهادهای کشوری

اگر مستخدم کشوری تمام احتیاطهای لازم را درحین انجام  وظیفه به کاری داده باشد ولی  با  این همه به شخص یا

اشخاصی زیان وارد شده باشد اداره مسئول جبران خسارت خواهد بود یعنی خسارت ازنارسائی و نقص وسیله ها و

یا سیستم اداری ان نهاد نشات وریشه گرفته است این زیانها به عبارتی از کار ان نهاد جدا ناشدنی است.

طبق مقررات کارمندان دولت وشهرداریها وموسسات وابسته به مناسبت انجام وظیفه عمدا ویا در نتجه بی احتیاطی

خسارتی را به اشخاص وارد نمایند مسئول جبران خسارات وارده می باشند و درصورتی که  این وضعیت ناشی از

نقص وسایل اداره باشد به اداره و موسسه مربوط خواهد بود.

 

4- نظریه مسئولیت مشترک ((سیستم اداری و مستخدم))

دربرخی اوقات دادگاهها می توانند به مسئولیت مشترک ما بین دستگاههای اداری و مستخدم  رای دهند دراین مورد

که به ظاهر مربوط به کارگاههای  خصوصی می باشد  اما می توانند  به ادارت نیز تامین و یا طبق مقررات هرگاه

چند نفرمجتمعا زیانی را مرتکب شوند مسئول جبران خسارات  وارده هستند و در این مورد میزان مسئولیت هرکدام

باتوجه به مداخله هریک از انها در دادگاهها تعیین می گردد یعنی قانوگذاربا پذیرفتن مسئولیت مشترک تعیین میزان

زیانهای وارده از سوی مستخدم ویا سیستم اداری را به عهده دادگاه گذاشته است.

پایان جلسه ششم

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1390/09/02ساعت 11:22 بعد از ظهر  توسط امین میرزابابائی  | 

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

جلسه ششم    1390/08/29

 

ماده 6 قانون  مدنی ایران بر گرفته از ماده 3 قانون مدنی  فرانسه می باشد با این تفاوت  که  به جای  واژه احوال

شخصیه در ماده 3 قانون مدنی فرانسه از واژهای اهلیت و وضعیت استفاده شده است.

احوال شخصیه  افراد عبارت است  از اهلیت و وضعیت . هرانچه  که  اهلیت  و وضعیت  به ان صدق  کند احوال

شخصیه است که این احوال تابع قانون ملی شخص است.

 

اهلیت

توانائی شخص برای دارا شده حق  می باشد . تما افراد  و انسانها به  ذات دارای اهلیت تمتع  هستند یعنی ذات انسان

به عنوان انسان و صرف نظر از عوارضی  مانند  جنون ، حجر، جوانی و پیری که به انسان اطلاق می شود متمتع

ازحقوق است.

البته همه افراد  این اهلیت  را نمی توانند  اجرا کنند  و اجرا واعمال این  حقوق باید  توسط ولی ، قیم و سرپرست یا

نماینده انجام شود مانند صغیر و تاجر ورشکسته.

 

وضعیت

 

عبارت است از موقعیت یا رابطه ویا نسبتی که در یک نظام  حقوقی معین برای  برخورداری ازیک سلسله مزایا و

 

منافع قانونی و متقابلا برای عهده دار شدن یک سری تکالیف ، تحقق و وجود ان ضروری است.

برای مثال ثبوت رابطه ابوت ، بنوت و یا  زوجیت بین  افراد جهت  امکان  برخورداری طرفین این رابطه  مثلا از

نفقه ، حضانت ، توارث ، طلاق و امثال انها ضروری است

ویا تشخیص هویت فرد مانند سن، تابعیت ، اقامتگاه جهت برخورداری ازحقوق ناشی ازچنین وضعیتهای ضروری

است.

بعید نیست ادعا کنیم که اهلیت هرکس یا شخص براساس مبنای وضعیت او دراجتماع تعیین می شود مثلا ایا شخص

ازحقوق سیاسی برخوردار است یاخیر که این موضع به این بستگی دارد که این شخص تابعیت ان کشور را دارد یا

خیر؟

درماده 3 قانون مدنی فرانسه فقط در مورد احوال شخصیه  فرانسوی ها تعیین و تکلیف کرده  بود ودر مورد افراد

خارجی مقیم فرانسه حکمی وجود نداشت تا این که :

رویه قضائی اشاره کرد که اگر انتظار این است  که  احوال شخصیه  فرانسوی ها  حتی  اگرمقیم  خارج باشند تابع

حقوق فرانسه  باشد ، پس  منطقی  خواهد  بود که  احوال  شخصیه  خارجیان  مقیم  فرانسه  تابع  قانون  ملی کشور

متبوعشان((قانون ملی)) باشد .


نکته مهم :

نتیجه ماده 3قانون مدنی فرانسه و رویه قضائی  منجر شد به                قاعده حل  تعارض  در مورد این که احوال

شخصیه تابع قانون ملی شخص است.

 

سایر قواعد حل تعارض ایران در باب احوال شخصیه

قانوگذار ایران به جز ماده 6 و7 که قاعده مبنا در باب احوال  شخصیه است  یک سری  قواعد  دیگری نیز به طور

موردی وبنا به مصالحی در بعضی موارد خاص تدوین و ایجاد کرده است:

که عبارت است ازمواد 962 ، 963 ، 964 ، 965 ، 967 قانون مدنی .


ماده 963 قانون مدنی :

اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین انها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.

فرض ماده 963 ق م این است  که  مثلا  یک نفر مرد  تبع عراق و همسر کویتی  وی  در محاکم  ایران دعوائی که

مربوط  به احوال  شخصیه انان است مانند  نفقه ، فسخ  نکاح ، طلاق و حتی ارث مطرح  کرده اند. این فرض ناظر

 به موردی است که :

اولا : دعوا بین زوجین باشد

ثانیا : زوجین مزبور تابعیت واحد یکسانی نداشته باشند که اگر چنین باشد قانون حل چنین دعوا و اختلافی را مطابق

قانون متبوع زوج یا مرد  تجویز کرده است.

دراین مورد که چه  قانونی  حاکم باشد  خود  قانونگذار به طور مستقیم  مداخله کرده است  وبا این عمل از اختلاف

تفسیروسلایق گوناگون جلوگیری شد.

چراچنین حکمی از سوی قانوگذار صادر شد؟

زیرا امکان اعمال دو قانون در یک مورد یک دعوا وجود ندارد ولزوما احکام این قانون یکسان نیستند.

نکته :

ازاین مورد  نتیجه گرفته می شود  که  قاعده  مبنای  موضوع ماده 6 و7 ق م فقط  ناظر به موردی است که زوجین

دارای تابعیت یکسانی باشند .

حال این سوال پیش می اید که درمورد، فوق کشورهای که تابع قانون زوج  نیستند در مواجه با این موضوع چه باید

بکنند؟

درحقوق بلژیک و فرانسه مطابق  رویه  دیوانعالی کشور فرانسه  در سال 1956 در موضوع ((ریور)) اگرزوجین

تابعیت یکسانی نداشته باشند روابط شخصی ومالی انها ((احوال شخصیه)) تابع قانون محل اقامتگاه مشترک زوجین

است .

که دراین صورت قاضی باید تشخیص دهد که  اقامتگاه  مشترک زوجین  در کجا قرار دارد تا طبق قانون ان کشور

دعوای مربوطه را حل و فصل کند .

 

پایان جلسه ششم

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1390/09/02ساعت 11:17 بعد از ظهر  توسط امین میرزابابائی  | 

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

جلسه هفتم   1390/08/29

 

عقد معاوضه 

 

ماده 462 قانون مدنی

 

معاوضه عقدی است که طرفین مالی را در قبال مال دیگر عوض می کنند  بدون درنظر گرفتن  این که یکی مبیع

ودیگری ثمن باشد .

درتفاوت  بیع با  معاوضه  می توان به  همین  نکته اشاره کرد  که  دربیع بحث  از مبیع و ثمن است درحالی که در

معاوضه چنین نیست .

تفاوت دوم دراحکام خاصه بیع میباشد مثا خیارات وشفعه که فقط در حالت بیع مصداق دارد.

اما انچه مهم است در مرحله  نخست برای تفکیک  بیع از معاوضه قصد طرفین مد نظر است مثلا اگرکسی گوسفند

را با یک راس گاو مبادله کند دراین مثال برفرض اینکه عقد معاوضه باشد خیارحیوان جاری نیست زیرا طبق ماده

456 ق م خیارحیوان مختص بیع است.

 

اجاره

ماده 466 قانون مدنی

اجاره عقدی است  که  به موجب ان  مستاجر مالک  منافع عین  مستاجره می شود . اجاره  دهنده را  موجر واجاره

کننده را مستاجر می گویند . هرچنتد اجاره شامل اشیاء ، حیوانات و انسان می باشد . البته اجاره ممکن است تملیکی

یا عهدی باشد.

تعریف ماده 466 ق م  تعریف  کاملی نیست زیرا  به مدت اشاره ننموده است وبا این که معوض است اشاره ای به

عوض ننموده است.

اشکالات این ماده در ماده 468 ق م و 490 ق م برطرف شده است .

درماده 468 عدم تعیین مدت را باعث بطلان اجاره می داند . البته این نکته را در نظر داشته باشید فقط درجائی که

مدت ملاک منفعت است این ماده جاری است  ولی در جائی  که  مسافت وعمل مد نظر باشد این ماده مجری نیست.

اشکال دوم با توجه به ماده 490 ق م قابل حل است.

 

شرایط عقد اجاره

هرعقدی ، هم واجد شرایط عمومی و هم واجد شرایط اختصاصی است.

دربحث شرایط عمومی مقررات ماده 190 ق م مجری است مثل اهلیت طرفین ،مشروع بودن جهت ،معلوم ومعین

بودن مورد معامله و قصد ورضای طرفین.

درصورتی که شرایط عمومی اماده باشد جهت انعقاد اجاره شرایط خاص نیز لازم است .

1- معین بودن مدت اجاره  که در صورت  فقدان این شرط  طبق  ماده 468 ق م باطل است. استثنائا در ماده 501

قانون مدنی به طور استثنائی  این فاعده  مجری نیست  وعقد اجاره ازقرار یک روز یا یک ماه  وغیره صحیح است

2- امکان انتفاع ازعین مستاجره موجود باشد  یعنی باید  موجر قدرت برتسلیم مورد اجاره داشته باشد معولا عذردر

انتفاع یا عام است یا خاص .

 

عذرعام

درفرض که عذر عام است  اجاره از بین می رود مثلا  ماشینی را اجاره کردیم  و قصد سفر به شمال را داریم و لی

راه مسدود شده است دراینجا اجاره منحل می شود.

 

عذرخاص

اما اگر عذر شخصی باشد مثلا همان راننده بیمار شود یا  مغازه ای که  اجاره کرده است و سارق لوازم او را ربوده

است این موارد عذر شخصی محسوب و لطمه به اجاره نمی زند

نکته : لازم است عین مستاجره از اموالی باشد که با انتفاع از ان عین همچنان باقی بماند ((ماده 471 ق م ))

 

پایان جلسه هفتم

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1390/09/02ساعت 11:11 بعد از ظهر  توسط امین میرزابابائی  |